هناك مصطلحات اختصّت بالأحاديث الضعاف، حيث سُمّيت هذه الأحاديث بلحاظ العلل التي تعتريها فتسبّب لها ضعفاً، وهي كما اصطلح عليها علماء الحديث كالتالي:

1 ـ الموقوف: الحديث الذي يرويه المصاحب للمعصوم (عليه السلام) فعلاً

أو قولاً أو تقريراً فيقف عند المصاحب للمعصوم، سواء اتّصل سنده أم انقطع.

وهل هو حجّة أم لا، فالأكثر على عدم حجّيّته؛ لأنّه موقوف على كلام المصاحب للمعصوم وكلامه غير حجّة وإن صحّ سنده.

وبعضهم ذهب إلى حجّيّته بشرط صحّة سنده كونه مقيداً للظنّ الموجب للعمل.

2 ـ المقطوع: هو الحديث الموقوف عن تابعيّ مصاحب للمعصوم (عليه السلام) قولاً أو فعلاً ويُعبّر عنه بالمنقطع كذلك، إلا أنّ البعض جعل المنقطع قسماً مستقلاً.

3 ـ المنقطع: وهو الذي القطع سنده بحذف أوّله أو وسطه أو آخره، واسطة واحدة أو أكثر، فإن كان محذوف الأوّل سُمّي بالمعلّق وإن كان حُذفَ من آخره سمي بالمرسَل، وإذا كان من أوّله فهو المنقطع وإن حُذِفَ أكثر من واسطة سُمّي بالمعضّل.

4 ـ المعضّل: هو ما سقط من سنده أكثر من واحد والعضل الأمر المستغلق الشديد.

5 ـ المرسل: من إرسال الراية، إذا رفع قيدها فهي مرسلة، وكأنّ إسقاط الراوي من السند هو رفع الربط من السند.

قال الشهيد في تعريفه للمرسل: "ما رواه عن المعصوم مَن لم يدركه سواء كان الراوي تابعيّاً أم غيره صغيراً أم كبيراً، وسواء أكان واحداً أو أكثر وسواء رواه بغير واسطة بأن قال التابعيّ: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) مثلاً أو بواسطة فيها بأنّ صرّح بذلك أو تركهما مع علمه بهما كقوله: عن الرجل أو بعض أصحابنا أو نحو ذلك وهذا هو المعنى العام للمرسل المتعارف بين أصحابنا" (1).

أمّا حجّيّته:

 فهل المرسل حجّة أم لا؟ اختلفوا في ذلك فبعضهم مَن أطلق في القبول وعدم القبول ومنهم مَن قيّد، وسيكون التقسيم كالتالي:

أ ـ القبول مطلقاً كما نُسب ذلك إلى محمد بن خالد البرقيّ.

ب ـ عدم القبول مطلقاً، وهذا ما اختاره العلّامة.

ج ـ القبول إن كان الراوي معروفاً بأنّه لا يُرسل إلا مع عدالة الراوي كما في مراسيل ابن أبي عُمير.

د ـ القبول إن كان الراوي لا يروي إلا عن ثقة، كما اختاره الشيخ الطوسيّ.

هذه هي الآراء في التعامل مع المرسل، وكلٌّ له دليله في هذا الشأن.

6- المضمر: وهو ما يُطوى فيه ذكر المعصوم (عليه السلام) عند انتهاء السند فيقول [الراوي]: عنه (عليه السلام) ويُعبّر عنه بالضمير الغائب، إمّا لتقيّة أو لسبق ذكره لفظاً أو كتابة، قال المحقّق المامقانيّ عن بعض المحقّقين: إنّ الإضمار ان كان من مثل زرارة أو محمد بن مسلم وأضرابهما من الأجلّاء فالأظهر حجّيّته.

7 ـ المعلّل: لهذا المصطلح معنيان أحدهما تشترك فيه الوجوه الأربعة، وهو الذي يُذكر فيه علّة الحكم فإنّ بعض الأحاديث تكفّلت في ذكر علل الحكم وأسبابها، فسُمّيت معلّلة، كما في إسكار الخمر، وكما في رفع روائح الإباط في غسل الجمعة، وهي تُسمّى - أي الحديث الأخير بالعلّة الناقصة أو علّة تامّة كما في إسكار الخمر.

والمصطلح الثاني هو ما اختصّ به أهل الدراية والحديث فإنّهم يُطلقون على الحديث الذي انتابه ما خفي أو ما غمض في متنه أو سنده، فيكون خللاً أو قدحاً فيه ويرى الشيخ المامقانيّ بأنّ التفريق أفضل؛ وذلك إذا أطلق على الأول بالمعلّل الذي تُذكر فيه علّة الحكم، والثاني بالمعلول الذي ذُكر فيه ما خفي أو أغمض ـ حتى يتميّز بينهما ونِعمَ ما اختار المحقّق المامقانيّ (قُدّسَ سرّهُ).

8 ـ المضطرب: وهو الحديث الذي يختلف في متنه وفي سنده فيُروى مرّة على هذا الوجه ومرّة على وجه أخر، سواء كان الاختلاف في حكم المتن أو الاعتبار في السند ومن حيث الحجّيّة فإنّ السند إذا اختلف فيه فلا يؤثّر ذلك على الحجّيّة، أمّا الاضطراب في المتن فهنا تُرجّح الأحاديث أو الحديثَينِ المختلفَينِ بأنواع طرق الترجيح، كأن يكون الراوي أسبق في الرواية أو أقرب أو أكثر حجّيّة للمرويّ عنه، والاضطراب إذا وقع في السند كما لو رواه تارة عن أبيه وأخرى عن أبيه عن جدّه وثالثة عن جدّه بلا واسطة، وهكذا تضطرب الأسانيد، وهذا لا يمنع من حجّيتّه.

أمّا الاضطراب في المتن كأن يرويه بمتنَينِ مختلفَينِ كخبر اعتبار الدم عند اشتباهه بالقرحة بخروجه من الجانب الأيمن فيكون حيضاً أو بالعكس، فرواه في الكافي بالأوّل، وكذا في كثير من نسخ التهذيب، وفي بعض نسخه بالثاني، واختلفت الفتوى بذلك حتّى من الفقيه الواحد مع أنّ الاضطراب يمنع من العمل بمضمون الحديث مطلقاً" (2).

9 ـ المقلوب: وهو الحديث الذي قُلب بعض من سنده أو بعض من متنه لسهوٍ أو عمدٍ، والسهو واضح لكنّ العمد فيما إذا أراد أن يُرغّب في الحديث فيقلب سنده عمداً.

قال المامقانيّ: ففي السند بأن يُقال: محمد بن أحمد بن يحيى عن أبيه محمد بن يحيى، والواقع: أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه محمد بن يحيى إلى غير ذلك.

وفي المتن كما في حديث السبعة الذين يظلّهم الله في ظلّ عرشه، وفيه رجل تصدّق بصدقة فأخفاها حتّى لا يعلم يمينه ما ينفق شماله فإنّه ممّا انقلب على بعض الرواة وإنّما هو: "حتّى لا يعلم شماله ما ينفق يمينه" كما حكاه في البداية عن الأصول المعتبرة (3).

10 ـ المهمل: وهو ما لا تذكر رواته أو بعضهم كتب الرجال ذاتاً أو وصفاً.

11 - المجهول: وهو أن تذكر بعض رواله كتب الرجال دون التعرّض إلى أحوالهم وعقائدهم فيكون مجهول الحال غير معلوم.

 12- القاصر: إذا لم يُعلَم حال بعض رواة الخبر أو كلّهم، مع العلم أنّ باقي رواته معروفون بالإرسال أو بجهل الحال أو بالتوقّف عند التعارض فعندها يُسمّى الخبر قاصراً.

13 - الموضوع: بمعنى المجعول من الجعل، وهو الوضع واطلقوا عليه المكذوب المختلق بمعنى أنّ واضعه اختلقه وصنعه، وليس لمطلق حديث الكاذب، فإنّه قد يصدق في بعضها ويكذب في الآخر لكنّه صفة للحديث المكذوب لا صفة لحديث مطلق الكاذب.

وهو أسوء أقسام الحديث الضعيف، ولا يجوز لمن علم به روايته إلا أن يبيّن أنّ ذلك موضوع أو أن يقرنه بحالة بيانيّة توضّح وضعه واختلاقه.

ومن العجيب أنّ رواة أهل السنّة استحلّوا هذا الصنف من الحديث بحجّة الحسبة في الترغيب والترهيب، كما في روايات فضائل القرآن التي رواها أبو عصمة نوح ابن أبي مريم المروزيّ، وقد اعترف أخيراً بوضعه لهذه الأحاديث حينما قيل له: من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة، وليس عند أصحاب عكرمة هذا؟ فقال: إنّي رأيت النّاس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي أحمد بن إسحاق فوضعت هذا الحديث حسبة.

وكان يُقال لأبي عصمة هذا - الجامع - فقال أبو حاتم بن حباب جمع كلّ شيء إلا الصدق.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الرعاية في علم الدراية للشهيد العامليّ الثاني: ص 136.

(2) مقباس الهداية: ص 71.

(3) المصدر نفسه.