ثالثاً : عناصر النظام الاقتصادي الدولي

يمثل النظام المالي الدولي احد الأركان الثلاثة للنظام الاقتصادي العالمي بالإضافة إلى النظام التجاري الدولي والنظام النقدي الدولي. 

والنظام المالي الكفؤ هو ذلك النظام الذي يحقق تمويلاً للنظام التجاري الدولي واستقراراً للنظام النقدي، والتنسيق بين هذه الأنظمة يؤدي إلى تعظيم الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق النمو في معظم بلدان العالم.

كان النظام التجاري الدولي يعتمد على الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية (GATT) التي انبثقت عام 1947 وكانت وظيفتها تحرير تجارة السلع من القيود ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) والآن اصبح يعتمد على منظمة التجارة العالمية (WTO) التي انبثقت عام 1994 لتحل محل اتفاقية الجات. 

أما النظام النقدي الدولي : يعتمد على تلك الآليات التي يديرها صندوق النقد الدولي.

والنظام المالي الدولي : يتكون من اسواق التمويل الدولي والبنك الدولي، وهيئة التنمية الدولية، ومؤسسة (شركة) التمويل الدولية.... إلخ.

ويوضح الشكل التالي العناصر المختلفة للنظام المالي الدولي :

                        شكل (5) عناصر النظام المالي الدولي:

يتضح من الشكل السابق أن العناصر الأساسية التي يشتمل عليها النظام المالي الدولي تتكون من المتعاملين والأسواق والأدوات.

1ـ المتعاملون: هم الركيزة الأساسية للنظام المالي الدولي ويتكون المتعاملون في ظل النظام المالي الدولي من المستثمرين والمقترضين والمشاركين.

أ- المستثمرون:

وهم الإفراد والمؤسسات العامة والخاصة وحكومات الدول المختلفة والمنظمات الدولية والإقليمية. والمستثمر هو ذلك الشخص (مهما كانت طبيعتها القانونية) الذي يملك ارصدة فائضة من الأموال ويرغب في توظيفها ، وهنا يجب أن يفرق بين التوظيف المالي والتوظيف الحقيقي للأموال.

ويشير التوظيف المالي إلى الاستثمار في احدى الأصول المالية كالأسهم والسندات او غيرها من الأدوات المالية الأخرى والتي تدر عائداً مالياً لصاحب هذا المال.

وعلى المستوى الجزئي (Micro) يعتبر توظيف حقيقي للأموال لهذه الأصول، أما على المستوى الكلي (Macro) فهذا لا يعتبر "توظيفا" للأموال ولكنه عملية نقل الملكية من شخص إلى آخر.

أما التوظيف (الاستثمار) الحقيقي للأموال : يقصد به شراء معدات اصول والتجديد بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية او المحافظة على هذه الطاقة من خلال الاستثمار الاحلالي، اما إيداع الأموال في أحد الأوعية الادخارية (كالبنوك) لا يغير من الصفة الاستثمارية لهذا الشخص ويصبح في هذه الحالة بمثابة مدخر وليس مستثمر مالي.

ب- المقترضون : 

وهم الإفراد والمؤسسات العامة والخاصة وحكومات الدول المختلفة والمنظمات الدولية والإقليمية الذين يحصلون على قروض من الأسواق المالية الدولية أو يقومون بطرح (بيع) سندات في هذه الأسواق، او بالاقتراض المباشر من التجمعات المصرفية او المنظمات الدولية أو من الحكومات المختلفة.

والمقترض عادة ما يرغب في الحصول على الأموال من مصادر مختلفة بهدف توظيفها في استثمارات حقيقية بشراء المعدات والآلات والقيام بعمل مؤسسات ومصانع ومشروعات جديدة، وفي هذه الحالة فإن المقترض يصبح بمثابة الشخص المستثمر.

وتأخذ الأموال في إطار النظام المالي الدولي اتجاهين:

الاتجاه الأول : هو تدفق هذه الأموال من المدخرين (أصحاب الفائض المالي) إلى المقترضين الذين يستخدمون هذه الأموال في الاستثمارات (أصحاب العجز المالي).

الاتجاه الثاني: هو تدفق عوائد وارباح هذه الأموال من المقترضين إلى المدخرين.

ج- المشاركين :    

والمشاركون بالنظام المالي الدولي هم في الواقع السماسرة والوسطاء الذين يتعاملون في الأسواق لحساب الغير او لحسابهم مثل البنوك وشركات الاستثمار المالي وشركات التأمين وبنوك وصناديق الادخار... إلخ. بالإضافة إلى صناديق التقاعد والمنظمات الدولية والإقليمية المختلفة والحكومات والشركات دولية النشاط (متعددة الجنسيات) والافراد من مختلف دول العالم... ويقوم هؤلاء بالتعامل في الأسواق المالية الدولية باستثمار الأموال الفائضة لديهم لتحقيق عوائد وأرباح على هذه الأموال، كما يقومون بالحصول على قروض من الأسواق المالية او يقوموا بطرح سندات دولية في هذه الأسواق.

1. الأسواق: تمثل الأسواق المالية المحلية والدولية الشبكة الأساسية التي تنتقل من خلالها رؤوس الأموال وتنقسم الأسواق المالية من وجهة نظر الآجال الزمنية والأدوات المستخدمة إلى أسواق نقد Money Market وأسواق رأس المال .Capital Market

وفي أسواق النقد : يتم التعامل بأدوات مالية قصيرة الأجل تتراوح آجال استحقاقها بين يوم وأقل من سنة، وتتأثر أسواق النقد بالتغيرات التي تطرأ على اسعار صرف العملات المختلفة، كما تعكس الأدوات ديناً محدداً.

اما أسواق رأس المال : فإن الأدوات المستعملة تعكس غالباً حقوق للملكية مثل الأسهم كما تعكس كذلك ديوناً طويلة الأجل مثل السندات، وتؤثر اسعار الفائدة بدرجة كبيرة في حركة الأموال في هذه الأسواق وبدرجة أقل تغيرات أسعار الصرف.

2. الأدوات : تختلف الأدوات باختلاف نوعية السوق. ففي أسواق النقد ادوات التعامل في معظمها قصيرة الأجل مثل :

- أذونات الخزينة.

- القبولات المصرفية

- الأوراق.

- الأوراق التجارية وشهادات الإيداع القابلة للتداول.

- شهادات الإيداع المخزنة والودائع لأجل وصكوك الديون المختلفة.

أما الأدوات المستخدمة في أسواق رأس المال وهي الأدوات طويلة الأجل مثل :

1. الأسهم التي تصدرها الشركات الصناعية.

2. السندات الدولية التي تقوم بطرحها هذه الشركات وتلك التي تطرحها حكومات الدول المختلفة في أسواق المال الدولية.