III  برامج التثبيت والتكييف الهيكلي    

لم تحقق الاستراتيجيات والنماذج التنموية التي تبنتها العديد من البلدان النامية طيلة عشريات الخمسينيات والستينيات والسبعينيات نجاحاً كبيراً ، بل أوصلتها إلى مأزق تنموي أبرز مظاهره ارتفاع حدة الفقر وتفاقم المديونية الخارجية، لذلك وبداية من الثمانينيات بدأ التوجه نحو البحث عن الانطلاق الاقتصادي بتبني سياسات "جديدة" لكن هذه المرّة تحت مظلة صندوق النقد الدولي والبنك العالمي وهي السياسات التي أطلق عليها برامج التثبيت والتكييف الهيكلي  (PAS (:Programmes d'Ajustemet Structurelle . 

وتشير هذه البرامج إلى مجموع السياسات الاقتصادية التي يطالب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الدول النامية بتبنيها بوصفها شرطاً مسبقاً للحصول على القروض. سنتطرق في هذا المبحث إلى نشأة هذه البرامج وتطورها (مطلب أول، وخلفيتها النظرية (مطلب ثان) ثم هيكلتها (مطلب ثالث) وتقييمها (مطلب رابع).

1- نشأة برامج التكييف الهيكلي وتطورها 

مع بداية السبعينيات من القرن الماضي، وعند إعلان الولايات الأميركية المتحدة عن إيقاف تحويل الدولار إلى ذهب انتهت المهمة الرئيسية التي وجد صندوق النقد الدولي (FMI) من أجلها وهي كونه وصياً على السيولة الدولية وضمان تعهد الدول الأعضاء بالإبقاء على معدلات صرف ثابتة مع فرض قيود كمية على استخدام موارده وتبعاً لذلك بحث FMI عن وظيفة جديدة وجدها في العناية بمشكلة استقرار الاقتصاديات النامية هذه الوظيفة التي استمدت مبررها من أزمة السبعينيات (الصعوبات التي لاقتها الدول النامية المستوردة للنفط في موازين مدفوعاتها جراء أزمة أسعار النفط الثانية نهاية السبعينيات) ، لتزدهر في الثمانينات (أزمة المديونية 1982)، وتفرض نفسها في فترة التسعينيات مع إخفاق البرامج التنموية التي تبنتها دول العالم الثالث وانتشار حدة الفقر بين شعوبها .   

إن قروض التكييف الهيكلي تم استحداثها من طرف البنك الدولي (BM) عام 1979 للتخفيف من الصعوبات التي سبقت الإشارة عليها مقتحما ًبذلك دائرة عمل FMI، وقد تسارع تبني الدول للبرامج التي يتطلبها الحصول على هذه القروض. وفي مارس 1986 قام FMI باستحداث "تسهيلات التكييف الهيكلي" التي تطورت عام 1987 إلى "تسهيلات التكييف الهيكلي المعزز" ، وساهمت هذه الخطوة في ربط التعاون بين البنك الدولي و FMI في إدارة هذه البرامج وانبثق عن هذا التعاون استحداث وثيقة "الإطار السياسي" التي اعتمدت كأساس لمنح قروض التكييف الهيكلي.

إن برامج التكييف الهيكلي (PAS) كانت ومنذ منتصف الثمانينات، أداة البنك الدولي و FMI لتحرير اقتصاديات دول العالم الثالث من أزمة مديونية، ومع نهاية الثمانينات كانت هناك 70 دولة نامية خاضعة لـ PAS. وخلال الفترة المذكورة سجل تصاعد لموجة رفض PAS من طرف العاملين في المنظمات الدولية مثل UNESCO و UNCTAD و UNDP فضلاً عن بعض المنظمات الإقليمية في إفريقيا وأمريكا اللاتينية مثل : ECA و CEPAL، وذلك بعد الفشل الذي منيت به هذه البرامج في أمريكا اللاتينية خلال عشرية الثمانينات (العشرية الضائعة) من تدهور في الدخل الفردي وانخفاض معدلات النمو والتكاليف الاجتماعية الكبيرة.

ورغم أن خبراء البنك الدولي و FMI ظلوا يدافعون عن PAS إلا أن ضآلة النتائج التي حققتها هذه البرامج في دول إفريقيا جنوب الصحراء وبعض الدول الفقيرة كاليمن وهايتي وبيرما، إضافة إلى ظروف أخرى، دفع بشدة نحو اتخاذ جملة من الخطوات لمواكبة هذه التطورات أهمها: ⁽¹⁾

ـ مصادقة لجنة التنمية واللجنة المؤقتة للبنك الدولي و FMI على "مبادرة الدين الموجهة للدول الفقيرة المثقلة بالديون" في سبتمبر 1996، وقد شملت 32 دولة لا يزيد فيه الناتج الفردي عن 695 دولار ويفوق صافي القيمة الحالية للديون فيها 220% من إجمالي الصادرات و %80  من إجمالي الناتج الوطني، فضلاً عن 9 دول تنطبق عليها شروط نادي باريس للدول المستحقة لإعادة جدولة ديونها. ولقد كان الشرط اللازم للاستفادة من هذه المبادرة تبني الدول المعنية لبرامج التكييف الهيكلي لمدة 3 سنوات تعقبها 3 سنوات أخرى تأهيلية تحصل الدولة بعدها على بيان "حسن الأداء" الذي يمكنها من الحصول على تخفيضات في أصل الدين المستحق بحدود 80%، مع الحصول على الدعم الذي يمكنها من تقليل ديونها بشكل مستمر.

* مطالبة القمة الاقتصادية العالمية المنعقدة في كولونيا في جوان 1999 بإطار معزز للتقليل من الفقر وما نجم عن ذلك من:

- تعميق تحرير الدين: حيث تم تخفيض نسبة صافية القيمة الحالية للديون إلى الصادرات من %220 إلى 150% مما أدى إلى زيادة الدول المستفيدة إلى 40 دولة. كما تم الاتفاق على المباشرة في تحرير الديون فور انتهاء السنوات الثلاث الأولى لحسن الأداء، وربط المدة الزمنية للمرحلة الثانية بمدى التزام الدولة بالإصلاحات أكثر من ارتباطها ببيان حسن الأداء.  

- الإعلان عن تسهيلات النمو والحد من الفقر PRGF" وإدخال هدف الحد من الفقر كهدف أساسي في السياسات الاقتصادية في إعادة جدولة الدين. إن هذه التسهيلات (PRGF) حلت محل "تسهيلات التكييف الهيكلي المعزز ESAF" وصادقت اللجنة المؤقتة على ذلك في 1999، كما قام FMI باتخاذ الخطوات اللازمة للتخلي عن وثيقة "الإطار السياسي" واستبدالها بما أصبح يعرف بوثائق " استراتيجية الحد من الفقر Poverty ReductioN Strategy Papers "PRSP التي اعتمدت ابتداءً من جوان 2002 . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ابراهيم أديب ابراهيم ، برامج التكييف الهيكلي وأثرها في التنمية الاقتصادية لدول نامية مختارة، رسالة ماجستير في الاقتصاد ، كلية الإدارة والاقتصاد  ، جامعة الموصل، (غ م)، 2004، ص ص : 6-13 .