4-2 أبعاد مشكلة التمويل : 

إن مشكلة التمويل ترتبط بأبعاد متعددة منها ما هو ذاتي منبثق من ذات المشكلة، ومنها ما هو موضوعي أي متصل بالمشكلة من خارجها. ⁽¹⁾

أ- البعد الذاتي لمشكلة التمويل :

ويتضمن المشاكل المرتبطة مباشرة بعملية التمويل، وتتجزأ إلى مشاكل تتعلق بجمع موارد التمويل ومشاكل تتعلق باستخدام هذه الموارد في إطار سوق تمويلية متكاملة. 

وأول هذه المشاكل هي أن معظم الدول النامية ورثت أنظمة مالية ومصرفية عن الاستعمار، فمن جانب كانت أهدافها متعارضة مع أهداف التنمية الوطنية ومن جانب آخر خلقت فجوة كبيرة بسبب هروب رؤوس الأموال فلجأت هذه الدول عاجلاً أم آجلاً إلى التمويل الخارجي.

والمشكلة الثانية عدم كفاية الموارد المالية لتغطية احتياجات التمويل، أو عدم الاستخدام العقلاني لهذه الموارد، وكذلك ضعف فعالية المؤسسات المالية والمصرفية، ومشاكل تتعلق بنقص أدوات الدفع.

ب- البعد الموضوعي لمشكلة التمويل : 

إن المحيط الذي يتم فيه النشاط يخلق جملة من المشاكل ذات أبعاد ثلاثة هي كالتالي:

* البعد الأيديولوجي والقانوني : ويتعلق بمجمل التوجهات التي اختارتها كثيراً من الدول النامية، والتي خلقت قيوداً كبيرة على البنوك والتمويل منها: عدم وجود بنوك خاصة، خضوع البنوك والمشاريع للخطة الاقتصادية، قلة المبادرة والتنافس وكذلك نقص الفعالية والصرامة في المنظومة القانونية كعدم الاستقرار وكثرة التغيرات وعدم الوضوح أو الفراغ الكبير بين الصدور والتنفيذ وكثرة العراقيل.  

* البعد الاقتصادي والمالي ويتعلق – إضافة لما سبق- بـ :

- ضعف الطاقة الادخارية بسبب انخفاض الدخل الداخلي الخام أو سوء توزيعه أو هما معاً.

- طبيعة مشاريع التنمية من حيث ضخامة احتياجات التمويل فيتعذر على الجهاز المصرفي تغطيتها أو المخاطر المحققة بهذه المشاريع.  

- ارتفاع العبء الضريبي بسبب تعدد وتزايد متطلبات التنمية وارتفاع تكلفة رأس المال مما يقلل نسبة الاستثمار وبالتالي يقلل من طلبات التمويل وإنعاش النشاط المصرفي.

- الركود الاقتصادي العام الذي يؤدي إلى ركود النشاط المصرفي.

ج- البعد الاجتماعي والثقافي: ويتعلق ببنية المجتمع والتي عادة ما تتميز بمظاهر وسمات يمكن حصرها في ما يلي: سيادة أسلوب التمويل الذاتي والإقراض العائلي لأسباب تاريخية واقتصادية انتشار الأمية، نقص الكفاءات (خاصة المصرفية)، المنظور الديني لمعدل الفائدة، الانتشار الجغرافي للسكان بعيداً عن الأجهزة المصرفية، غياب استراتيجية تنمية محلية( ووطنية)، وانتشار ثقافة الاستهلاك بدل ثقافة الإنتاج (الاستثمار). 

كخلاصة لما سبق نقول أنه حتى تنطلق التنمية وتستمر فلابد من توفر تمويل، وهذا التمويل متعدد المصادر منها ما هو داخلي (مدخرات القطاع العائلي ومدخرات قطاع الأعمال)، ومنها ما هو خارجي تلجأ إليه الدولة للدعم أو إذا عجزت مصادرها الداخلية (و تتمثل في الاستثمارات الأجنبية والاقتراض من الخارج). ورغم أن الاستدانة من الخارج قد تكون مفيدة للتغلب على أزمة طارئة إلا أنه مهما كان حجمها ومهما كانت صورتها فإنها تكون عديمة الفعالية، ما لم تقم الدولة المتخلفة بتعبئة مواردها المحلية (الطبيعية منها والبشرية) ⁽²⁾، ولا يوجد اقتصاد تطور بالاعتماد على التمويل الخارجي.⁽³⁾

لذلك فإن أفضل مصدر للتمويل هو المصدر المحلي، وتستطيع الأسواق أن تساهم إيجابياً في هذا المجال، وذلك عن طريق بناء نظام مالي سليم وفعال، عناصره الأساسية هي بيئة سليمة للاقتصاد الكلي وقطاع خاص نشيط وإطار قانوني داعم يوفر إدارة داخلية قوية في المؤسسات المالية وانضباطاً خارجياً من خلال قوى السوق وتنظيم و إشراف قوي.

من جهة أخرى، فإن عدم استقرار القطاع العيني كان مصدراً دائماً لعدم استقرار النظام المالي في البلدان النامية وإن للبيئة السليمة للاقتصاد الكلي وللنمو الاقتصادي أهمية كبرى في إقامة نظام مصرفي قادر على البقاء تتوقف سلامته واستقراره على ما إذا كان لديه مشروعات قابلة للتمويل "مصرفياً" (قطاع خاص نشط، وإطار  قانوني واضح وضمانات) ونظراً لأن الأسواق التي تعمل في مجال الأوراق المالية للشركات محدودة في معظم البلدان النامية والتي تمر بمرحلة انتقال فإن معظم الإقراض لا يتم عن طريق إصدار أوراق مالية، وهذا أن البنوك هي المؤسسات الرئيسية التي تقوم بتقويم ورصد المخاطر والعائدات المتعلقة بالوساطة المالية ، وتتوقف سلامة النظام المصرفي ومرونته على الطريقة التي تمارس بها البنوك بكفاءة وبإتقان الإجراءات التي تستند إليها تحليلاتها للمخاطر وقراراتها بالإقراض.

ونتيجة لذلك، وبسبب قيام النظام المصرفي بوظائف رئيسية مالية أخرى مثل ممارسة نظام المقاصة وتسوية المدفوعات وعمليات سوق الصرف الأجنبي، فإن القطاع يعتبر الأداة الأساسية لنقل تدابير السياسة النقدية إلى أسعار الفائدة في السوق، وإلى رصيد السيولة، وأخيراً إلى إجمالي النشاط الاقتصادي والأسعار، وبسبب هذه الوظائف المتنوعة يعتبر القطاع المصرفي السليم أهم عنصر لنظام مالي سليم، مما يستوجب إصلاحه عن طريق إعادة الهيكلة، الخوصصة، وتقوية المنافسة .. وعن طريق المؤسسات غير المصرفية والأسواق الأخرى، لأنه إذا تم تنظيمها ودعمها على نحو ملائم فإنها تستطيع تعزيز سلامة القطاع المصرفي وتكون في مركز تنافسي يجعل من الوساطة أكثر فاعلية وتؤدي إلى اتساع وعمق الأسواق وبالتالي تضفي مرونة أكثر على النظام المالي ومن بين هذه الأسواق: أسواق السندات الحكومية وأسواق الأسهم.⁽⁴⁾  

^{ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ} 

(1) رحيم حسين، مرجع سبق ذكره ، ص: 126.

(2) محمود يونس محمد وعبد النعيم محمد مبارك، أساسيات علم الاقتصاد، الدار الجامعية، الإسكندرية ، 1985، ص: 462

(3) عبد الحق لعميري، تطوير الصادرات خارج المحروقات، مداخلة ملقاة في الملتقى الوطني التاسع حول رهانات انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة ، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، يومي 8 و9 ماي 2000.

(4) أنظر : مالكوم رايت الدول النامية والتي تمر بمرحلة انتقال تواجه العولمة المالية، مجلة التمويل والتنمية مجلة فصلية يصدرها صندوق النقد الدولي واشنطن، عدد 2 ، 1999، ص ص : 32-  35.