III- تطور مفهوم التنمية  

لقد تغير مفهوم التنمية عبر مراحل مختلفة من مفهوم يعتمد على معدل النمو إلى مفهوم أكثر شمولاً يشير إلى التنمية بشكل أوسع^{(1) .} 

وقد استند المفهوم التقليدي للتنمية إلى النظرية المادية الاقتصادية للتنمية، وهي التي ترتكز على زيادة الإنتاج من خلال القيام بمقدار مناسب من الاستثمارات التي تتوقف على حجم المدخرات المحلية والقروض والمساعدات الأجنبية ويرجع ذلك إلى كل من هارود ودومار، ثم يأتي بعد ذلك روستو W.rostow الذي اوضح بشكل صريح  أن التنمية ليست إلا مرادفاً للنمو الاقتصادي السريع ، و يرى روستو أن المجتمعات المتخلفة تمر خلال عملية النمو بخمس مراحل وهي (المرحلة التقليدية، مرحلة التمهيد للانطلاق، مرحلة الانطلاق، مرحلة النضج الاقتصادي ، ومرحلة الاستهلاك الوفير) و بذلك يدخل الاقتصاد مرحلة الانطلاق نحو النمو الذاتي.

ولقد أخذت الدول النامية المفهوم التقليدي للتنمية عن الدول المتقدمة وطبقته خلال عقدي الخمسينات والستينات من القرن الماضي، وتبنّت المفهوم رغم اختلاف الظروف والمشكلات الاقتصادية، لكن ذلك لم يخدم التوجهات التنموية في تلك الدول، الأمر الذي أدى بالفكر الاقتصادي إلى الاهتمام المتجدد بأبعاد التنمية.

وقد ظهرت في السبعينات من القرن الماضي اقتراحات تركزت على ضرورة الاهتمام برفع مستوى معيشة الأفراد، وعلى ضرورة أن تكون استراتيجيات التنمية الشاملة لا تقتصر على الجوانب المادية فقط وإنما تتضمن بالقدر نفسه الجوانب الاجتماعية وخاصة العنصر البشري، وضرورة إدماجه في مفهوم التنمية الاقتصادية، وأشعلت تلك الاجتهادات فكرة جديدة فيما سمي "البحث عن استراتيجيات التنمية البديلة".

ولقد تطور مفهوم التنمية خلال عقد الثمانينات والتسعينات من القرن العشرين وبرزت مفاهيم أخرى للتنمية حددت أهم أوصافها ومحدداتها وهي:

- مفهوم التنمية البشرية.

- مفهوم التنمية المستدامة.

- مفهوم التنمية المستقلة.

- الإطار الشامل للتنمية الذي طرحه البنك الدولي عام 1999.

1- مفهوم التنمية البشرية :

قد برز مفهوم التنمية البشرية مع إصدار أول تقرير للتنمية البشرية من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عام 1990 ولقد تم تعريفه كما يلي: " التنمية البشرية هي عملية توسيع الخيارات المتاحة أمام الناس"⁽²⁾، ويقوم هذا المفهوم على ثلاثة عناصر أساسية :

- الحياة الطويلة الخالية من العلل ( ويعبر عنها بمؤشر العمر المرتقب عند الولادة).

- اكتساب المعرفة ( يعبر عنها بمؤشر نسبة الإلمام بالقراءة والكتابة).

- التمتع بمعيشة كريمة ( يعبر عنها بمؤشر متوسط الدخل الفردي الحقيقي).

وتعتبر الزيادة السنوية في الناتج المحلي الإجمالي شرطاً ضروريا للتنمية البشرية.

2- التنمية المستدامة⁽³⁾ : 

تركز التنمية المستدامة على الموائمة بين التوازنات البيئية والسكانية والطبيعية وتعرف بأنها "التنمية التي تسعى إلى الاستخدام الأمثل بشكل منصف للموارد الطبيعية بحيث تعيش الأجيال الحالية دون إلحاق الضرر بالأجيال المستقبلية".  وتعالج كذلك مشكلة الفقر والاستغلال الأمثل للموارد مع الحفاظ على البيئة، كما يعتبر الإنسان جوهر التنمية المستدامة.

3- التنمية المستقلة⁽⁴⁾:

برز هذا المفهوم نتيجة التفكير في إيجاد استراتيجية بديلة للتنمية تنطلق من الاعتماد على الذات، ويعتبر " بول باران " رائداً في الدعوة إلى تحقيق التنمية المستقلة في تحليله لتطور المجتمع الهندي في كتابه الشهير " الاقتصاد السياسي للتنمية ".

وحاول الكثير من الاقتصاديين تطوير تحليل باران لتحديد مفهوم التنمية المستقلة وأجمع غالبيتهم على ربطها بالتطور اللا رأسمالي، وعلى أن التنمية المستقلة تتمثل في اعتماد المجتمع على نفسه وتطوير قدرات أفراده مع إعطاء أولوية لتعبئة الموارد المحلية وتصنيع المعدات الإنتاجية وبناء قاعدة علمية وتكنولوجية محلية بكل مقتضياتها من نشر المعارف وتكوين المهارات وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة لذلك.

ويتضمن مفهوم التنمية المستقلة بعض الشروط الضرورية لتحقيقها، وهي : 

ـ ضرورة تدخل الدولة في الاقتصاد الوطني حتى تضمن نجاح التنمية وتحقيق الاستقلال وتكوين القدرات الذاتية دون الاعتماد على الخارج.

- الحجم الكبير والإمكانيات الواسعة. 

- السيطرة على الفائض الاقتصادي بشكل فاعل وتوجيه استخدامه بما يؤدي إلى تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

- عدم إغفال طبيعة الدول المجاورة وطبيعة العلاقات والسياسات المتبعة.

- التوجه نحو الداخل من أجل إشباع الحاجات الأساسية وتحقيق العدالة توزيع الدخل.

- تخفيف أثر العوامل الخارجية على الاقتصاد المحلي (دون الانعزال عن العالم الخارجي).

وقد اعتمد بعض الاقتصاديين على مجموعة من المؤشرات لقياس مدى التطور الحاصل في بلدان العالم، و من بين هاذه المؤشرات، ما يلي:

- مؤشرات الإمكانية : وتعني مدى إمكانية البلد النامي اتباع طريق التنمية المستقلة لتحقيق الاستقلال التنموي، وتشمل (الموقع الجغرافي، الحجم، قوة وتنوع الموارد الأولية، التقارب الحضاري والاجتماعي للسكان).

- مؤشرات التأهيل : وتخص مؤشرات تأهيل البلد لتحقيق التنمية المستقلة، وهي مؤشرات الانطلاق نحو التنمية المستقلة، وتنحصر في إحداث التغيرات الهيكلية في الاقتصاد الوطني، وتشمل التغيير في هيكل الإنتاج والإنتاجية، التغييرات في هيكل السكان والقوى العاملة، التطور في نوعية الحياة، العدالة في توزيع الدخل والثروة، التقنية والبحث العلمي، مدى فاعلية نشاط الدولة الاقتصادي، التغيير في نمط الاستهلاك).

- مؤشرات الاستقلال : وهي التي تحدد مدى استقلالية عملية التنمية في البلد، وتعتمد على مؤشرات الفجوة الداخلية، مؤشرات الفجوة الخارجية (الانكشاف التجاري، نسبة الصادرات إلى الواردات، التوزيع الجغرافي للصادرات والواردات، مؤشر الدين الخارجي، مؤشر الأمن الغذائي، مؤشر التبعية الصناعية، مؤشر العلاقات الخارجية).

4- الإطار الشامل للتنمية : 

في عام 1996 أعلن البنك الدولي عن مبادرة أطلق عليها الإطار الشامل للتنمية وتعتبر كطرح جديد لمفهوم التنمية ومؤشراتها ويتكامل في هذا الإطار الجانب الاقتصادي والمالي الكلي مع الهيكل الاجتماعي والبشري، ويتلخص المفهوم الجديد في الآتي :

- اعتبار التنمية إثراء لحياة الأفراد من خلال توسيع الآفاق أمامهم.

- التنمية تسعى إلى تخفيض المعاناة من المرض والفقر وتحسين نوعية الحياة.

- التنمية تزود الأفراد والمجتمعات بإمكانيات تحكم أكبر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) عبد الهادي عبد القادر سويفي،  محاضرات في أساسيات التنمية والتخطيط الاقتصادي، دار النشر مجهولة ، القاهرة 2006 / 2007 ، ص ص : 55- 83. 

(2) مصطفى العبد الله الكفري التنمية البشرية و التنمية المستدامة من الموقع

www.rezgar.com/debat/show.art.asp

(3) عبد الهادي عبد القادر سويفي، مرجع سبق ذكره، ص ص : 75-80. 

(4) انظر:- عبد المنعم السيد علي وسعد حسين فتح الله، التنمية المستقلة: المفهوم، الاستراتيجيات، المؤشرات، النتائج، دراسة مقارنة في أقطار مختارة، مجلة بحوث اقتصادية عربية، مجلة نصف سنوية تصدر عن الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، العدد الثالث، القاهرة، 1994، ص ص 61-51.

- عبد الهادي عبد القادر سويفي، مرجع سبق ذكره، ص ص : 78-83.