من المناسب أن نقف وقفةً فاحصةً عند مسألة التفسير بالرأي ، لنرى مدى صلته بمسألة التأويل فيما لو حاد عن مجراه الصحيح ، أو كان رجماً بالغيب.

فهناك من كبار السلف ـ كما عرفت ـ من تورّع من تناول التفسير ، وتحرّج منه ، فضلاً عن التأويل; خشية مساسه لحريم التفسير بالرأي المذموم عقلاً والممنوع شرعاً.

لكنّ الذي راع هؤلاء هو قصر النظر على ظاهر التعبير ، وعدم الإمعان في حقيقة المفاد والكشف عن المراد ، الهادف إلى المنع من تحميل الرأي على القرآن ، أو الاستبداد بالرأي في تفسيره وتأويله ، لا إذا سلك المفسّر مسلكه المتين ، وجرى على أصول فهم الكلام.

ولنذكر نصّ الحديث أولاً ثم نعرّج إلى شرح محتواه.

روى أبو جعفر الصدوق بإسناده عن الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) قال : قال رسول الله(صلى الله عليه وآله) : قال الله جلّ جلاله : «ما آمن بي من فسّر برأيه كلامي»(1).

وأيضاً روي عنه (عليه السلام) قال ـ لمدعي التناقض في القرآن ـ : «إيّاك أن تفسِّر القرآن برأيك حتّى تفقهه عن العلماء ، فإنّه ربّ تنزيل يشبه كلام البشر ، وهو كلام الله ، وتأويله لا يشبه كلام البشر» (2).

وأيضاً عن الإمام عليّ بن موسى الرضا (عليه السلام) قال لعليّ بن محمّد بن الجهم : «لا تؤول كتاب الله عزّ وجلّ برأيك ، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول : {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ الله وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ} (3)».

وروى أبو النضر محمّد بن مسعود العيّاشي بإسناده عن الإمام أبي عبدالله الصادق (عليه السلام) قال : «من فسّر القرآن برأيه فأصاب لم يؤجر ، وإن أخطأ كان إثمه عليه» وفي رواية أُخرى : «وإن أخطأ فهو أبعد من السماء» (4).

وروى الشهيد السعيد زين الدين العاملي مرفوعاً إلى النبي (صلى الله عليه وآله) قال : «من قال في القرآن بغير علم فليتبوّأ مقعده من النار». وقال : «من تكلّم في القرآن برأيه فأصاب ، فقد أخطأ». وقال : «من قال في القرآن بغير ما علم ، جاء يوم القيامة ملجماً بلجام من نار» وقال : «أكثر ما أخاف على أمّتي من بعدي رجل يناول القرآن يضعه على غير مواضعه» (5).

وأخرج أبو جعفر محمّد بن جرير الطبري بإسناده عن ابن عبّاس عن النبي (صلى الله عليه وآله) : «من قال في القرآن برأيه ، فليتبوّأ مقعده من النار». وفي رواية أخرى : «من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم...».

وأيضاً عنه : «من قال في القرآن بغير علم ، فليتبوّأ مقعده من النار».

وأيضاً : «من تكلّم في القرآن برأيه ، فليتبوّأ مقعده من النار».

وبإسناده عن جندب عنه (صلى الله عليه وآله) : «من قال في القرآن برأيه فأصاب ، فقد أخطأ» (6) .

وخصّ الطبري هذه الأحاديث بالآي التي لا سبيل إلى العلم بتأويلها إلاّ ببيان رسول (صلى الله عليه وآله) ، مثل تأويل ما فيه من وجوه أمره : واجبه وندبه وإرشاده ، وصنوف نهيه ، ووظائف حقوقه وحدوده ، ومبالغ فرائضه ، ومقادير اللازم بعض خلقه لبعض ، وما أشبه ذلك من أحكام آية التي لم يدرك علمها إلاّ ببيان الرسول لأمّته. وهذا وجه لا يجوز لأحد القول فيه إلاّ ببيان الرسول له بتأويله بنصّ منه عليه ، أو بدلالة نصبها دالّة أمّته على تأويله.

قال : «وهذه الأخبار شاهدة لنا على صحّة ما قلنا من أنّ ما كان من تأويل آي القرآن الذي لا يدرك علمه إلاّ بنصّ بيان الرسول أو بنصبه الدلالة عليه ، فغير جائز لأحد القيل فيه برأيه ، بل القائل في ذلك برأيه وإن أصاب الحقّ فيه فمخطئ فيما كان من فعله ، بقيله فيه برأيه ، لأنّ إصابته ليست إصابة موقن أنّه مُحقّ ، وإنّما هو إصابة خارص وظانّ ، والقائل في دين الله بالظنّ قائل على الله ما لم يعلم; لأنّ قيله فيه برأيه ليس بقيل عالم أنّ الذي قال فيه من قول حقٌّ وصواب ، فهو قائل على الله ما لا يعلم ، آثم بفعله ما قد نهي عنه وحظر عليه»(7).

قلت : وهذا يعني العمومات الواردة في القرآن ، الوارد تخصيصاتها في السنّة ببيان الرسول ، مثل قوله : {أَقِيمُوا الصَّلاَة} و{آتُوا الزَّكَاةَ} و{لله عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ} ونحو ذلك مّما ورد في القرآن عامّاً ، وأوكل بيان تفاصيلها وشرائطها وأحكامها إلى بيان رسول الله (صلى الله عليه وآله). فلا يجوز شرح تفاصيلها إلاّ عن أثر صحيح ، وهذا حقّ ، غير أنّ حديث المنع غير ناظر إلى خصوص ذلك.

وروى الترمذي بإسناده إلى ابن عبّاس عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال : «اتّقوا الحديث عَلَيَّ إلاّ ما علمتم ، فمن كذب عليّ متعمّداً فليتبوّأ مقعده من النار ، ومن قال في القرآن برأيه فليتبوّأ مقعده من النار» (8) .

قال ابن الأنباري : «فُسّر حديث ابن عبّاس تفسيرين :

أحدهما : من قال في مشكل القرآن بما لا يعرف من مذهب الأوائل من الصحابة والتابعين ، فهو متعرّض لسخط الله.

والآخر ـ وهو أثبت القولين وأصحّهما معنىً ـ : من قال في القرآن قولاً يعلم أنّ الحقّ غيره ، فليتبوّأ مقعده من النار».

وقال : «وأمّا حديث جندب عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) : «من قال في القرآن برأيه فأصاب ، فقد أخطأ» (9) فحمل بعض أهل العلم هذا الحديث على أنّ الرأي معنيّ به الهوى : من قال في القرآن قولاً يوافق هواه ، لم يأخذه عن أئمة السلف ، فأصاب ، فقد أخطأ ، لحكمه على القرآن بما لا يعرف أصله ، ولا يقف على مذاهب أهل الأثر والنقل فيه».

وقال ابن عطيّة : «ومعنى هذا أن يُسأل الرجل عن معنىً في كتاب الله عزّ وجلّ ، فيتسوّر عليه برأيه (10) ، دون نظر فيما قال العلماء ، أو اقتضته قوانين العلوم; كالنحو والأصول ، وليس يدخل في هذا الحديث أن يفسّر اللغويّون لغته والنحويّون نحوه ، والفقهاء معانيه ، ويقول كلّ واحد باجتهاده المبنيّ على قوانين علم ونظر ، فإنّ القائل على هذه الصّفة ليس قائلاً بمجرّد رأيه» (11).

وقال القرطبيّ تعقيباً على هذا الكلام : هذا صحيح ، وهو الذي اختاره غير واحد من العلماء ، فإنّ من قال في القرآن بما سنح في وهمه وخطر على باله ، من غير استدلال عليه بالأصول ، فهو مخطئ ، وإنّ من استنبط معناه بحمله على الأصول المحكمة ، المتّفق على معناها ، فهو ممدوح.

وقال بعض العلماء : إنّ التفسير موقوف على السماع ، للأمر بردّه إلى الله والرسول (12).

قال : وهذا فاسد; لأنّ النهي عن تفسير القرآن لا يخلو : إمّا أن يكون المراد به الاقتصار على النقل والسماع وترك الاستنباط ، أو المراد به أمراً آخر ، وباطل أن يكون المراد به أن لا يتكلّم أحد في القرآن إلاّ بما سمعه ، فإنّ الصحابة قد قرأوا القرآن واختلفوا في تفسيره على وجوه ، وليس كلّ ما قالوه سمعوه من النبي (صلى الله عليه وآله) ، وقد دعا لابن عباس : «اللهمّ فقّهه في الدين وعلّمه التأويل» ، فإن كان التأويل مسموعاً كالتنزيل ، فما فائدة تخصيصه بذلك! وهذا بيّن لا إشكال فيه.

وإنّما النهي يُحمل على أحد وجهين :

أحدهما : أن يكون له في الشيء رأي ، وإليه ميل من طبعه وهواه ، فيتأوّل القرآن على وفق رأيه وهواه ، ليحتجّ على تصحيح غرضه ، ولو لم يكن له ذلك الرأي والهوى لكان لا يلوح له من القرآن ذلك المعنى.

وهذا النوع يكون تارةً مع العلم ، كالذي يحتجّ ببعض آيات القرآن على تصحيح بدعته ، وهو يعلم أن ليس المراد بالآية ذلك ، ولكن مقصوده أن يلبّس على خصمه. وتارةً يكون مع الجهل ، وذلك إذا كانت الآية محتملة ، فيميل فهمه إلى الوجه الذي يوافق غرضه ، ويرجّح ذلك الجانب برأيه وهواه ، فيكون قد فسّر برأيه ، أي رأيه حمله على ذلك التفسير ، ولولا رأيه لما كان يترجّح عنده ذلك الوجه. وتارةً يكون له غرض صحيح فيطلب له دليلاً من القرآن ، ويستدلّ عليه بما يعلم أنّه ما أريد به ، كمن يدعو إلى مجاهدة القلب القاسي فيقول : قال الله تعالى : {اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى} [طه : 24] ويشير إلى قلبه ، ويومئ إلى أنّه المراد بفرعون. وهذا الجنس قد يستعمله

بعض الوعّاظ في المقاصد الصحيحة; تحسيناً للكلام ، وترغيباً للمستمع ، وهو ممنوع; لأنّه قياس في اللغة ، وذلك غير جائز ، وقد تستعمله الباطنيّة (13) في المقاصد الفاسدة ، لتغرير الناس ودعوتهم إلى مذاهبهم الباطلة ، فينزّلون القرآن على وفق رأيهم ومذهبهم ، على أمور يعلمون قطعاً أنّها غير مرادة.

فهذه الفنون أحد وجهي المنع من التفسير بالرأي.

الوجه الثاني : أن يتسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربيّة ، من غير استظهار بالسماع والنقل ، فيما يتعلّق بغرائب القرآن ، وما فيه من الألفاظ المبهمة والمبدلة ، وما فيه من الاختصار ، والحذف والإضمار ، والتقديم والتأخير. فمن لم يُحكم ظاهر التفسير ، وبادر إلى استنباط المعاني بمجرّد فهم العربيّة ، كثر غلطه ، ودخل في زمرة مَن فسّر القرآن بالرأي. والنقل والسماع لابدّ له منهما في ظاهر التفسير ، أوّلا ليتّقي بهما مواضع الغلط ، ثمّ بعد ذلك يتّسع الفهم والاستنباط. والغرائب التي لا تفهم إلاّ بالسماع كثيرة ، ولا مطمع في الوصول إلى الباطن قبل إحكام الظاهر ، ألا ترى أنّ قوله تعالى : {وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا} [الإسراء : 59] معناه : آية مبصرة فظلموا أنفسهم بقتلها. فالناظر إلى الظاهر يظنّ أنّ الناقة كانت مبصرة ، فهذا في الحذف والإضمار ، وأمثاله في القرآن كثير(14).

وهذا الذي ذكره القرطبي وشرحه شرحاً وافياً ، ومن قبله الإمام الغزالي ، هو الصحيح في معنى الحديث ، وأكثر العلماء عليه ، بل وفي لحن الروايات الواردة عن الرسول (صلى الله عليه وآله) ما يؤيّد إرادة هذا المعنى; نظراً للإضافة في «رأيه» ، أي : رأيه الخاصّ ، حيث يحاول توجيهه بما يمكن من ظواهر القرآن حتّى ولو استلزم تحريفاً في كلامه تعالى.

فهذا لا يُهمّه فهم القرآن ، إنّما يُهمّه تبرير موقفه الخاصّ باتّخاذ هذا الرأي الذي يحاول إثباته بأيّة وسيلة ممكنة. فهذا في الأكثر مُفتر على الله ، مجادل في آيات الله!

فقد روى أبو جعفر محمّـد بن علي بن بابويه الصدوق بإسناده إلى سعيد بن المسيّب عن عبـدالرحمان بن سَمُرة ، قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : «لعن الله المجادلين في دين الله على لسان سبعين نبيّاً ، ومن جادل في آيات الله فقد كفر ، ومن فسّر القرآن برأيه فقد افترى على الله الكذب ، ومن أفتى الناس بغير علم فلعنته ملائكةُ السماوات والأرض. وكلّ بدعة ضلالة ، وكلّ ضلالة سبيلها إلى النار...» (15).

وروى ثقة الإسلام محمّـد بن يعقوب الكليني بإسناده إلى الإمام أبي جعفر محمّـد بن عليّ الباقر (عليه السلام) قال : «ما علمتم فقولوا ، وما لم تعلموا فقولوا : الله أعلم. إنّ الرجل لينتزع بالآية فيخرُّ بها أبعد ما بين السماء والأرض» (16).

وكذا إذا استبدّ برأيه ولم يهتمّ بأقوال السلف والمأثور من أحاديث كبار الأئمّة والعلماء من أهل البيت (عليهم السلام). وكذا سائر المراجع التفسيريّة المعهودة; فإنّ من استبدّ برأيه هلك ، ومن ثَمَّ فإنّه إن أصاب أحياناً فقد أخطأ الطريق ، ولم يُؤجَر.

روى أبو النضر محمّـد بن مسعود بن عيّاش بإسناده إلى الإمام جعفر بن محمّـد الصادق (عليه السلام) قال : «من فسّر القرآن برأيه ، إن أصاب لم يؤجر ، وإن أخطأ فهو أبعد من السماء» (17). إلى غيرها من أحاديث يُستشفّ منها : أنّ السرّ في منع التفسير بالرأي أمران :

أحدهما : التفسير لغرض المراء والغلبة والجدال. وهذا إنّما يعمد إلى دعم نظرته ، وتحكيم رأيه الخاصّ ، بما يجده من آيات متشابهة صالحة للتأويل إلى مطلوبه ، إن صحيحاً أو فاسداً ، غير أنّ الآية لا تهدف ذلك لولا الالتواء بها في ذلك الاتّجاه; ولذلك فإنّه حتّى لو أصاب في المعنى لم يؤجر; لأنّه لم يقصد تفسير القرآن ، وإنّما استهدف نصرة مذهبه أيّاً كانت الوسيلة.

وهذا ناظر في الأكثر إلى الآيات المتشابهة لغرض تأويلها ، فالنهي إنّما عنى التأويل غير المستند إلى دليل قاطع {فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ } [آل عمران : 7].

ثانيهما : التفسير من غير استناد إلى أصل ركين ، اعتماداً على ظاهر التعبير محضاً ، فإنّ هذا هو من القول بلا علم ، وهو ممقوت لا محالة ، ولاسيّما في مثل كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ومن ثمّ فإنّه أيضاً غير مأجور على عمله حتّى ولو أصاب المعنى; لأنّه أورد أمراً خطيراً من غير مورده ، والأكثر الغالب في مثله الخطأ والضلال ، وافتراء على الله ، وهو عظيم.

وقد أسلفنا كلام الراغب بهذا الشأن (18) وكذا ما ذكره الزركشي في هذا الباب (19). وكان كلامهما وافياً بجوانب الموضوع ، لم يختلف عمّا ذكرناه.

ولكن نقل جلال الدين السيوطي عن ابن النقيب محمّـد بن سليمان البلخي(20). في مقدّمة تفسيره : «أنّ جملة ما تحصّل في معنى الحديث خمسة أقوال :

أحدها : التفسير من غير حصول العلوم التي يجوز معها التفسير.

ثانيها : تفسير المتشابه الذي لا يعلمه إلاّ الله.

ثالثها : التفسير المُقرِّر للمذهب الفاسد ، بأن يجعل المذهب أصلا والتفسير تابعاً ، فيردّ إليه بأيّ طريق أمكن وإن كان ضعيفاً.

رابعها : التفسير بأنّ مراد الله كذا على القطع من غير دليل.

خامسها : التفسير بالاستحسان والهوى» (21).

قلت : ويمكن إرجاع هذه الوجوه الخمسة إلى نفس الوجهين اللّذين ذكرناهما; إذ الخامس يرجع إلى الثالث ، والرابع والثاني يرجعان إلى الأوّل ، فتدبّر.

 ____________________ 

1 . الأمالي للصدوق : 6 المجلس 2.

2 . كتاب التوحيد للصدوق : 264 الباب 36 الردّ على الثنويّة والزنادقة.

3 . عيون الأخبار للصدوق 1 : 153 الباب 14 ، والآية : 7 من سورة آل عمران.

4 . مقدّمة تفسير العياشي 1 : 17 رقم 2 و4.

5 . آداب المتعلّمين : 216 ـ 217 ، وراجع : بحار الأنوار 89 : 111 ـ 112.

6 . تفسير الطبري 1 : 27.

7 . تفسير الطبرى 1 : 25 ـ 26 و27.

8 . الجامع الصحيح 5 : 199 كتاب التفسير باب 1 رقم 2951 قال أبو عيسى الترمذي : هذا حديث حسن.

9 . رواه الترمذي في الجامع الصحيح 5 : 200 رقم 2952.

10 . تسوّر الشيء : هجم عليه هجوم اللّصّ وتسلّقه ، ويعني به هنا : التهجّم والإقدام بغير بصيرة ولا وعي.

11 . المحرّر الوجيز 1 : 41 (المقدّمة).

12 . كما جاء في الآية : 59 من سورة النساء.

13 . من أهل التصوّف.

14 . تفسير القرطبي 1 : 32 ـ 34. وقد أخذه اقتباساً من كلام الإمام أبي حامد الغزالي في إحياء علوم الدين 1 : 298 الباب الرابع في فهم القرآن وتفسيره بالرأي.

15 . كمال الدين للصدوق 1 : 256 ـ 257 الباب 24 ، رقم1. وعبدالرحمان بن سمرة بن حبيب العبشمي صحابي جليل ، أسلم يوم الفتح وشهد غزوة تبوك مع النبيّ (صلى الله عليه وآله) ، ثمّ شهد فتوح العراق ، وهو الذي افتتح سجستان وغيرها في خلافة عثمان. ثمّ نزل البصرة وكان يحدّث بها. روى عنه خلق كثير من التابعين ، تُوفّي سنة (50هـ ). الإصابة 2 : 401 رقم ، 5134.

16 . الكافي 1 : 24 ، حديث 4.

17 . تفسير العياشي 1 : 17 ، حديث 4.

18 . راجع : مقدّمته في التفسير : 93.

19 . البرهان 2 : 164 ـ 168.

20 . المتوفّى سنة 698هـ .

21 . الإتقان في علوم القرآن 4 : 191.