إن الأحكام الدستورية التي تتناول كيفية تولي رئاسة الدولة و شروطها تختلف باختلاف الأنظمة الملكية ولكن تتفق جميعها على أن الحكم فيها وراثي (1) ، و تُعَدُّ هذه الطريقة من أقدم الوسائل الذي عرفها الانسان في تولية الحكم ، لذلك فهي أسبق الوسائل في الظهور من الوسائل والطرق الأخرى في اعتلاء سدة الحكم فوراثة الحكم تعني انتقال الحكم من شخص يتولى رئاسة الدولة إلى شخص آخر يكون في مركز الخلف حسب النظام التي تحكم قواعد الحكم ، فالشعب صاحب الإرادة و مصدر السلطات ليس له أساس الشرعية في حكومة الوراثة ، وإنما أساس هذه الحكومة هو حق الإرث ، وكأن السلطة تركة من المواريث وفق أحكام الوراثة التي تحكم توريث الحكم (2) ، ولذلك فهناك الكثير من الفقهاء يعترضون على طريقة الوصول الى الرئاسة عن طريق الوراثة في النظام البرلماني لتناقضها المبادئ الديمقراطية الحقيقية ، ومبدأ سيادة الأمة ، الذي يقوم على أن السيادة للشعب ، وأن المواطنين جميعا متساوون في الحقوق والواجبات ، فنظام الوراثة ضد هذه المفاهيم ، حيث إن الرئيس يتقلد هذا المناصب فقط لكونه الأبن الأكبر و الوريث للملك الحاكم ، و يُفرض على الشعب من دون إرادته و تدخل منه في اختياره كحاكم لهم (3) .

وبالنسبة إلى انكلترا التي تعد النموذج الأبرز والأمثل للنظام البرلماني الملكي خاصة والنظام البرلماني على وجه العموم، وفي الوقت نفسه تعتبر انكلترا من الدول التي تطبق في نظام حكمها الديمقراطية الحقيقية فعلى الرغم من أن رئيس الدولة فيها يسمى بـ( الملك ) و يجرى فيها توارت العرش بأسلوب الوراثة إذ يتولى الحكم بالطريقة التي حددها الدستور العرفي الانكليزي منذ مئات السنين . حيث ينتقل التاج من الملك الى ولي العهد سواء أكان رجلاً أم امرأة بحسب قرابتهم من الملك ، ففي حالة عدم وجود وريت ذكر ينتقل التاج الى الأبنة الكبرى، فلم يستبعد النظام الملكي الانكليزي المرأة من تولي رئاسة الدولة .

أما بالنسبة الى الشروط الواجب توافرها فيمن يجب أن يتقلد رئاسة الدولة في النظام البرلماني الملكي، فرغم أن النظام الملكي نظام وراتي فهناك شروط نصت عليها غالبية الدساتير أوجب توافرها فيمن يكون ولياً للعهد أي الشخص الذي سيخلف الملك في رئاسة الدولة وتختلف هذه الشروط من دولة ملكية الى أخرى ، فهناك شروط تتعلق بالجنس أو بالدين أو المذهب أو الأهلية أو القرابة من الملك.

ففي النظام البرلماني الملكي الانكليزي ، نرى أن الأعراف والتقاليد الدستورية يشير أن التاج يُسند الملك إلى الشخص الذي يخلفه حسب درجة قرابته من الملك السابق سواء أكان رجلاً أم امرأة غير أنه يستبعد من تولي العرش الانكليزي حسب النظام العام لسنة 1701م كل من يعتنق الديانة المسيحية الكاثوليكية والاشخاص المتزوجين من الكاثوليك ، إنما يجب على الملك أن يعلن أنه عضوا في الكنيسة الانكليكانية التي يرأسها و يتوج الملك ( أو الملكة ) في احتفال ديني (4) و في اليابان فإن العرش الإمبراطوري وراتي حسب المادة (2) من الدستور الصادر في عام 1947م والتي تنص " العرش الامبراطوري وراثي يستخلف اليه وفقا لقانون العائلة الذي يصدره مجلس الدايت " (5) أما بالنسبة لمدة ولاية رئيس الدولة على العرش في النظام البرلماني الملكي الوراثي محدد بمدة معينة ، إذ إن حكم الرئيس يستمر مدى حياة الملك طالما هو متمتع بالأهلية ، وليس لأجل محدد كما هو الحال في النظام الجمهوري ، فضلا عن ذلك نلاحظ أن ذات الرئيس في النظام الملكي مصونة و لا يمكن المساس بها في جميع الانظمة الملكية ، وهو غير مسؤول ، فالملك (أو الملكة) في نظر الشعب الانكليزي يُعَدُّ رمزاً للامة البريطانية ، وكذلك الحال بالنسبة الى الامبراطور الياباني فهو يعَدُّ رمز الأمة و وحدة الشعب  (6).

وقد تنتهي ولاية الملك بسبب عجز صحي أو الوفاة ، إذ إنه مع تقدمه بالعمر فقد يعجز عن أداء مهامه نتيجة المرض، لذلك حرصت الانظمة الملكية على تنظيم قوانين واليات إعلان عجز الرئيس فتنازل الملك عن العرش أمر مستبعد في الانظمة الملكية الوراثية ، ولا سيما في الانظمة العربية (7) أما الحالات الاستثنائية التي تنتهي بها ولاية رئيس الدولة فهي الثورة و الانقلاب ، ويذهب بعض الفقه أن الثورة تسعى الى تحقيق الصالح العام ، و الانقلاب يهدف إلى تحقيق نفع خاص ، إلا أن كلا من الثورة و الانقلاب يلتقيان في أن كل منها يسعى للاستيلاء على السلطة  (8).

_____________

1- د. سعد محمد الخطيب ، العلاقة بين السلطتين التشريعية و التنفيذية في الانظمة الدستورية العربية ، ط 1 ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ، 2008 ، ص 55 .

2- د. اسماعيل بدوي، تولية رئيس الدولة في الشريعة الاسلامية والنظم المعاصرة ، ط 1 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1994م ، ص 275 - 276

3- د. حازم صادق ، سلطة رئيس الدولة بين النظامين البرلماني و الرئاسي ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، 2013 ، ص 148  .

4- موريس دو فرجيه ، المؤسسات السياسية و القانون الدستوري الانظمة السياسية الكبرى ترجمة د. جورج اسعد ، ط 2 المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر ،  بيروت ، 2014 ، ص 207

5-  المادة 42 من الدستور الياباني لعام 1946 ) يتكون مجلس الدايت من مجلسين هما على وجه التحديد مجلس النواب و مجلس الشورى ) و حسب نص المادة 41 من الدستور نفسه فان مجلس الدايت هو الجهاز الاعلى لسلطة الدولة و يكون الجهاز الوحيد الذي يسن القوانين في الدولة ).

6-  اقبال عبد الله امين حسن ، سلطة رئيس الدولة في النظامين البرلماني و الرئاسي ، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير كلية القانون، جامعة بغداد ، 2014 ، ص 11-12

7- د. علي يوسف الشكري، رئيس الدولة في النظام الوراثي ، دراسة في الدساتير العربية ، ط1، منشورات زين الحقوقية و الادبية ، بيروت، لبنان ، 2016 ، ص 23  

8-  اقبال عبدالله امين حسن ، المصدر السابق ، ص 14