ثانياً) التجارب العالمية والعربية للتأجير

يمكن توضيح تجارب التأجير على مستوى دول العالم ومستوى الدول النامية والمستوى الدولي كالآتي :-

(1) التأجير على مستوى دول العالم : 

سيتم دراسة التأجير في الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوربية مثل بريطانيا وفرنسا بصفتهما الدول التي تلت أمريكا في انتشار نشاط التأجير كمصدر تمويل المشروعات في بلدانها.

فبعد تأسيس أولى شركات التأجير في الولايات المتحدة سنة (1952) التي سرعان ما لاقت نجاحاً كبيرا وحققت نتائج باهرة ، حيث ازداد الطلب على تأجير المعدات الإنتاجية وتعاظمت الأرباح في فترة زمنية وجيزة، ونتيجة لوجود سوق تجاري حر في أمريكا تم تأسيس شركات تأجير جديدة ، حتى صار التأجير للتمويل من الظواهر المستقرة في الاقتصاد الأمريكي . ومن أسباب ظهور وانتشار التأجير للتمويل في الولايات المتحدة الأمريكية .

1) تحقيق مشروعات التأجير التمويلي معدلات ربحية مرتفعة ، حيث تتقاضى شركة التأجير التمويلي (المؤجر) من المستأجر بدل التأجير والفائدة وهامشاً من الربح ، بحيث يصبح ما تستوفيه شركة التأجير التمويلي يزيد عن قيمة المعدات التي تم شراءها، مع بقاء أصل المعدات ملكاً لشركة التأجير.

(2) ازدهار الاقتصاد وما صاحبه من السعي للتطور الصناعي في فترة نشأة هذا المصدر التمويلي، مما ساعد على انتشار عمليات تأجير المعدات ، لتطوير المشاريع ومواكبة التطور التكنولوجي والاقتصادي المطرد ، وضرورة المحافظة على القدرة التنافسية للمشروعات باستخدام أحدث الفنون الإنتاجية وذلك بالإحلال المستمر للمعدات الإنتاجية المتطورة.

(3) صعوبة الحصول على القروض ، وذلك لضيق أسواق الائتمان متوسط الأجل وعدم انتظامها ، فلم تقدم عقود الائتمان التقليدية الضمانة الكافية للدائن لاسترداد دينه، فكانت المشروعات الأمريكية مضطرة في لأغلب الأحيان الى تمويل استثماراتها متوسطة الأجل عن طريق أموالها الذاتية مما يؤدي الى ارتفاع تكلفة التمويل، لذلك كان عقد التأجير التمويلي والذي يبقي ملكية المعدات لشركة التأجير التمويلي، وقيام المستأجر بدفع التأجير، حتى يتم استيفاء ثمن المعدات والأرباح جميعها وهو الطريق الأنجع للتمويل.

(4) التضييق من مزايا الإهلاك الضريبي للمعدات الإنتاجية، فلم تكن النظم الضريبية الأمريكية تمنح مزايا ذات قيمة عن تخصيص مقابل إهلاك المعدات الإنتاجية ، فلا تسمح بخصم مقابل الإهلاك من الوعاء الضريبي إلا في حدود ضيقة وبشروط قاسية . لذلك أصبح تأجير المعدات من الغير بديلاً مجزياً لتملك الأصول الإنتاجية، حيث إن للمستأجر حق خصم كامل الأجرة من وعائه الضريبي باعتبارها من نفقات الاستغلال.

أما بريطانيا فقد كانت من الدول الأوربية الأولى التي ظهر فيها التأجير التمويلي وذلك بفعل انتشار فروع لشركة التأجير التمويلي الأمريكية ، وقد كان ذلك في بداية الستينات من القرن العشرين.

ويعرف التأجير التمويلي في المملكة المتحدة بتسمية أخرى إذ يطلق عليه اصطلاح (- Full Pay - Out Lease ) وهو يختلف عن نوع آخر من التأجير يطلق عليه التأجير التشغيلي (Operatig Leasing) أو (True Lease).

بعد ظهور عقد التأجير التمويلي في بريطانيا ، أخذ ينتشر في باقي الدول الأوربية . ففي فرنسا ظهر عقد التأجير التمويلي في الستينات من القرن الماضي مقتبسة إياه من الولايات المتحدة الأمريكية إذ تأسست أولى شركات التأجير التمويلي التي كانت تسمى ( Loca France) (أبو الليل ،32:1984) . وقد صدر القانون رقم (455) لسنة 1966 لتنظيم عقد التأجير التمويلي في فرنسا الذي عدل سنة 1967 ،1984 1986 ، والمرسوم رقم (665) الصادر سنة 1972 الذي عدل سنة 1983.

إن أغلب الباحثين في فرنسا يعزون سر نجاح وانتشار التأجير التمويلي في فرنسا الى أمرين:-

(1) عجز جانب كبير من المشروعات الاقتصادية الفرنسية عن تمويل استثماراتها بواسطة أموالها الذاتية ، خاصة إذا ما اشتدت الحاجة الى التوسع للحفاظ على المكانة التنافسية لهذه المشروعات .

(2) إن ظاهرة البيع بالتقسيط التي كانت منتشرة حينذاك لم تكن سبيلاُ واقعياُ للمشاريع للحصول على المعدات الإنتاجية . فمن جهة أولى لم يكن البيع بالتقسيط ظاهرة تعم جميع المعدات الإنتاجية ، ومن جهة ثانية كان يتعين على المشتري الوفاء مقدماً بجزء كبير من ثمن المعدات .

ومن خلال ما تم عرضه سابقاً يمكننا ملاحظة التفاوت في أسباب ظهور وانتشار التأجير التمويلي في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا ، فالولايات المتحدة في منتصف القرن الماضي قد شهدت فترة انتعاش اقتصادي وكانت تحاول رفع مستوى هذا الانتعاش من خلال زيادة المستوى الإنتاجي وفتح أسواق جديدة لها فكان ذلك من خلال شركات التأجير التمويلي التي أخذت بفتح فروع لها في العديد من الدول الأوربية . أما فرنسا ، فإن من العوامل التي ساهمت في انتشار التأجير التمويلي فيها هو الركود الاقتصادي وعجز جانب كبير من المشروعات الاقتصادية عن تمويل استثماراتها بواسطة أموالها الذاتية.

أما في باقي الدول الأوربية فإن التأجير التمويلي أخذ ينتشر فيها الواحدة تلو الأخرى ، ففي بلجيكا تناول المرسوم الملكي رقم (55) لسنة 1967 تنظيم عقد التأجير التمويلي ، وفي إيطاليا بالقانون رقم (183) لسنة 1976 ، وفي إسبانيا بالقانون رقم (15) لسنة 1977 والبرتغال بالقانون رقم (135) لسنة 1979 بشأن تكوين شركات التأجير التمويلي وإدارتها ، والقانون رقم (171) بشأن عقود التأجير التمويلي . وفي السنوات الأخيرة انتشرت حول العالم أجمع وبشكل كبير شركات التأجير التمويلي والتي أخذت تتعامل بالمليارات من العملات الصعبة.

كما ارتفع حجم سوق التأجير العالمي ، لسنة 2006 على سبيل المثال ، مجدداً الى مستويات قياسية حيث حقق نمواً بلغت نسبته (13.2%) ، فقد وصل حجم عمليات التأجير على مستوى العالم الى (579) مليار دولار بنهاية العام 2004 وظهر هذا النمو جلياً في أنه من أصل (50) دولة مدرجة ضمن قائمة الدول الأكثر تطوراً في التأجير, تراجع سوق التأجير في ثلاث منها فقط وفيما عدا هذه الدول نما سوق التأجير بنسب وصلت الى حدود الطفرة . ولا زالت الولايات المتحدة تحتل المرتبة  الأولى متقدمة على الدول التي تليها وهي اليابان وألمانيا . إلا أن الإحصائيات أبرزت أنه نتيجة لضعف الدولار تراجعت حصة الولايات المتحدة الأمريكية من سوق التأجير العالمي من (52 في العام 2000 الى 38 في العام 2004) . أما بريطانيا فقد تقدمت مركزاً واحداً لتحتل المرتبة الخامسة علي الرغم من انخفاض طفيف في حجم سوق التأجير لديها. وقد كان أداء أسواق التأجير في دول أمريكا الجنوبية متميزاً في العام 2004 وبخاصة في دول الأرجنتين والبرازيل وكولومبيا وكوستاريكا والمكسيك. حيث وصل معدل نمو سوق التأجير البرازيلي (100%) في العام 2004, وصعدت بذلك البرازيل الى المرتبة الثامنة عشر, وبدورها استعادت الأرجنتين مكانها بين الدول الخمسين الأكثر تطوراً في مجال التأجير حيث نما فيها سوق التأجير نمواً مذهلاً بلغت نسبته (579%) ، وفي المتوسط بلغت نسبة النمو في أمريكا الجنوبية ) (93% )وأصبحت أسواقها تشكل ( 1.3%) من إجمالي السوق العالمي  (7.5 مليار دولار) . أما في قارة أمريكا الشمالية, فقد شهد سوق التأجير في كل من الولايات المتحدة وكندا نمواً بلغ (13.4%) و (19%) على التوالي وارتفع حجم سوق التأجير في هذه القارة من (224) مليار في العام 2003 الى (241) مليار في العام 2004. وعلى الرغم من نمو سوق التأجير في الولايات المتحدة, إلا أنه وللمرة الأولى تقدم سوق التأجير الأوروبي على نظيره الأمريكي حيث بلغت حصة أوروبا الموحدة من سوق التأجير العالمي( 39.6%). وقد حققت أسواق التأجير الأوروبية نمواً مطرداً من ناحية الحجم . فقد بلغ حجم عمليات التأجير فيها (230) مليار دولار في العام 2004. وقد قادت ألمانيا الدول الأوروبية هذا النمو حيث بلغ حجم السوق فيها (55) مليار دولار تلتها إيطاليا بحجم سوق بلغ (29) مليار وعلى مستوى الدول الإسكندنافية, لا زالت السويد تقود هذه الدول في مجال التأجير تلاحقها في ذلك كل من الدنمارك والنرويج والتي وصلت معدلات النمو فيها الي (20%) و (23%) على التوالي . أما بالنسبة لوسط وشرق أوروبا, فقد واصلت روسيا صعودها لأعلى ترتيب الدول الأكثر تقدماً في مجال التأجير حيث احتلت المرتبة الحادية عشرة, تليها مباشرة جمهورية التشيك وبولندا وهنغاريا ورومانيا وسلوفاكيا. ومن بين جميع الدول الأوروبية لم يتراجع حجم سوق التأجير إلا في دولة واحدة منها وهي التشيك . أما في آسيا, فقد شهد التأجير نمواً بلغ (7.1%) وارتفع من (79) مليار دولار في العام 2003 الى (85) مليار دولار في العام 2004 وحافظت اليابان على مرتبتها الثانية عالمياً بينما تراجعت مرتبة الصين الى المرتبة (26) على الرغم من نمو سوق التأجير فيها بنسبة (13.7%). أما جارتها أستراليا, ومع النمو الطفيف الذي طرأ علي سوق التأجير فيها فلا زالت في المرتبة التاسعة عالمياً وبحجم عمليات بلغ (8.1) مليار دولار. وأخيراً, استمر سوق التأجير الإفريقي في النمو خلال 2004 وقارب حجم السوق هناك الـ (8) مليار وكان احد الأسباب المباشرة في ذلك النمو الذي شهده سوق التأجير في جنوب أفريقيا والذي بلغ (15%).

ومع النمو الذي يشهده سوق التأجير على مستوى العالم, فمن الملاحظ أن معدلات النمو وانتشار التأجير تشير الى أن هناك مجموعة من الدول وصل فيها سوق التأجير الى مرحلة النضج من ناحية مساهمته في تمويل الاستثمارات في الأصول الثابتة. وعلى الرغم من ذلك ، نلاحظ أن معدل الانتشار لمجموعة الدول التي وصل فيها السوق الي مرحلة النضج يتباين بشكل كبير ولا يعود مباشرة الى خصائص سوق التأجير نفسه. ففي اليابان, من الملاحظ أن التأجير وصل الى أعلى مستوى من الانتشار عند معدل لا يتجاوز (10%) من الاستثمار في الأصول الثابتة مقارنة مع (30%) في الولايات المتحدة.

واستناداً الي إحصائيات Leasig Year Book لعام 2007 ، يلاحظ أن التأجير في العالم بلغ 805 مليار دولار . فالمعلومة التي تعطي مدلولاً له معنى أكبر ، هي نسبة التأجير الى التمويل الكلي ، فمثلاً في أمريكا يشكل التأجير التمويلي 30% من حجم التمويل الكلي في السوق الأمريكي ، أي عند شراء عشرة أصول في أميركا ثلاثة منها عن طريق التأجير، وإذا أردنا أن نتكلم عن الأصول الثابتة التي يتم شراؤها عن طريق التأجير تصبح النسبة أعلى لأن حجم التمويل الكلي عادة يدخل فيه تمويل الموجودات المتداولة وتمويل الجاري. ونلاحظ إنه كلما كانت الدول أكثر تقدماً يكون فيها حجم التأجير مرتفعاً ، فاليابان على الرغم من تقدمهاً اقتصاديا يشكل حجم التأجير فيها 9 % فقط من حجم التمويل الكلي، بيد ان النسبة تصل في الدول المتقدمة حالياً الى 20 % ، لأنه ثبت أن هناك علاقة طردية مستمرة ما بين حجم الاستثمار وحجم التأجير مع التقدم الاقتصادي، فأحد الأسباب التي ساهمت في التقدم الاقتصادي في هذه الدول هو وجود التأجير. وقد عمدت هذه الدول الى منح مزايا معينة لشركات التأجير تشجيعاً لها لدورها المعروف في خدمة الاقتصاد، فمنحت مزايا ضريبية ومزايا أخرى حتى تقدم خدماتها بسعر وكلفة مناسبة للزبائن، فبالتالي المزايا التي منحتها تلك الدول ساهمت الى حد بعيد في نمو وحجم هذا النشاط.

أما إذا أردنا التحدث عن الدول التي في طريقها الى التقدم ، كرومانيا وسلوفاكيا وهنغاريا فمتوسط حجم التأجير الي حجم التمويل الكلي يشكل 16% ، وفي دول كتونس والمغرب والأردن فيبلغ حجم التأجير الكلي في هذه الدول مجتمعة نحو 700 مليون دولار تشكل ما نسبته 5 % من حجم التمويل الكلي ، وهذه النسب في ازدياد فالحاجة الى التأجير تزداد طالما أن هناك نموا في هذه الدول . وقد قلنا أن حجم التأجير في العالم هو 805 مليار دولار، يشكل حجمه في الولايات المتحدة وأوروبا ما يعادل 82% من حجمه في العالم ، أما في آسيا بما فيها اليابان وكوريا فيشكل 15% ولا تزيد نسبته عن 3% في بقية دول العالم . وان هذه الأرقام قد نشرت في مجلات Euro money و Leasing Year Book بالإضافة الى الجمعيات المختصة بالتأجير.