المرحلة الرابعة: النظرية متعددة الأشكال : 

تعد من النظريات الحديثة التي درست الهيكل التمويلي في المؤسسة ، وقد ظهرت في منتصف السبعينيات ، وتتمثل أساساً في نظرية الإشارة ونظرية الالتقاط التدريجي.  

1) نظرية الإشارة : تقوم هذه النظرية على مفهوم انعدام تماثل المعلومة التي تميز الأسواق المالية، بحيث أن المعلومات التي تنشرها المؤسسات قد لا تكون فعلية ولا تفسر الوضعية الحقيقية للمؤسسة، إذ يؤكد الباحثون أن المدير الأفضل أداء هو الذي يستطيع إصدار إشارات خاصة وفعالة، لا تستطيع المؤسسات الضعيفة القيام بها، وتميزها عن غيرها من المؤسسات الأقل أداء، بحيث يمكن أن تكون الإشارة، تركيبة رأس المال، توزيعات الأرباح... الخ.

وقد بنيت هذه النظرية على أساس نموذجين أساسيين هما :

أ) نموذج Ross :

قدم Ross نموذجه سنة 1977 فيما يتعلق باستخدام الهيكل التمويلي كإشارة عن المعلومات الداخلية للمؤسسة، بحيث و وفقاً لهذا النموذج يستخدم المدراء نسبة الاقتراض كمؤشر علي ارتفاع أداء المؤسسة، إذ كلما ارتفعت نسبة الاقتراض دل هذا على قدرة المؤسسة على الإيفاء بديونها وبالتالي فهي الأفضل أداء.

ب) نموذج Lelad و Pyle :

ظهر هذا النموذج سنة 1977 ، ويقوم على أساس أن المدراء يعلمون قيمة التدفقات النقدية المستقبلية، هذا ما يجعلهم يحتفظون بالأسهم العادية من عدمه حسب قيمة هذه التدفقات، وبالتالي فإن المستثمر الرشيد سيتجه نحو المؤسسة التي يحتفظ المدراء فيها بنسبة أكبر من الأسهم كدليل على المردودية المستقبلية الجيدة للمؤسسة.

(2) نظرية الالتقاط التدريجي: Pecking order theory) (POT):

ظهرت هذه النظرية في منتصف الثمانينات، إذ تتعلق بتصنيف وترتيب مصادر التمويل حسب أفضليتها.

أ) نموذج Myers & Majluf 

ظهرت أول تطورات نظرية POT علي يد (1984) Myers & Majlis، و وفقاً لهذا النموذج يصلح التمويل التسلسلي في حال كون تكاليف إصدار أسهم جديدة أكبر من تكاليف الاعتماد على الاقتراض ، وبالتالي فإن المؤسسة تمول استثماراتها أولاً بالتمويل الذاتي، ثم تلجأ للإستدانة، وفي الأخير تصدر أسهم جديدة .

حسب نظرية POT فإن المؤسسة لا تهدف الي الوصول لنسبة اقتراض معينة، بحيث تؤكد بأن المؤسسة تلجأ للتمويل الخارجي فقط لعدم كفاية التمويل الداخلي، إذ أن مصادر التمويل الخارجية غير مرغوب فيها بسبب عدم تماثل المعلومة بين المدراء والمستثمرين. مع ذلك تستعمل المؤسسة هذا النوع من التمويل، محاولة منها مراعاة ترتيب مصادر التمويل، وفي هذه الحالة تفضل في المقام الأول الاعتماد على القروض، ثم السندات القابلة للتحويل وفي الأخير الأسهم . وقد وجد الباحثان أن المؤسسات تسعى لاستقرار التوازن المالي، من أجل تجنب احتياجات التمويل الخارجي.

ب) نموذج nWilliamso :

ظهر سنة 1988، ويقوم على اقتراض أن مختلف الأطراف الاقتصاديين في المؤسسة (مساهمون، مدراء، مقترضون) لديهم رشد اقتصادي محدود، وأنهم يستطيعون تغيير سلوكهم ليصب في مصلحتهم عند انتهاء العقد، وبالتالي فإن مصادر التمويل تعتبر وسيلة لتحقيق أهداف هؤلاء المتعاملين.

ويتم اختيار مصدر التمويل حسب خصوصية الأصل المراد تمويله، فإذا كان الأمر يتعلق بتمويل أصل خاص ، تفضل المؤسسة الرفع في رأس المال على الاقتراض؛ أما إذا كان الاستثمار يتمثل في أصل غير خاص فتلجأ المؤسسة للاقتراض.

ج) نموذج 1990) Myers ) :  

يقوم على فرضية أن المدراء يسعون الي تعظيم ثروة المؤسسة، ويتحقق هذا من خلال زيادة الأموال الخاصة والفوائض التنظيمية ، وبالتالي فإن الرفع في رأس المال يفضل على الاقتراض إذا كان من الصعب اللجوء الى هذه الأخيرة.

إذن حسب نموذج Myers ، يتم ترتيب مصادر التمويل كما يلي : التمويل الذاتي، الرفع في رأس المال، ثم الاقتراض كحل أخير .