المرحلة الثالثة: النظرية الحديثة في تفسير الهياكل المالية :  

نظرا للانتقادات التي وجهت للنظريات السابقة ، خاصة حول عدم واقعية وجود ما يسمى بالسوق التام ، إذ توجد العديد من القيود التي تحد من اكتمال هذا السوق ، ومن ثم فإن القرارات التمويلية يمتد تأثيرها الى قيمة المؤسسة ، وبإدخال قيود السوق غير التام كتكلفة الإفلاس والوكالة... الخ في التحليل ، ظهرت العديد من النظريات ، ومنها :

(1) نظرية التوازن : (Trade-Off Theory (TOT:  

وفقاً لهذه النظرية ، فإن هناك معدل اقتراض أمثل ، والذي تهدف المؤسسة لتحقيقه وتحاول الاقتراب تدريجياً من هذه النسبة المثلى ، بحيث أنه في نظرية التوازن (TOT) لم يركز الباحثون فقط على مميزات استعمال الاقتراض كمصدر للتمويل، بل كذلك على مشاكل الدفع والوفاء بالقروض، والتي تؤدي الي العسر المالي، وبالتالي الإفلاس، وكذلك تطرقوا للصراعات بين الوكلاء . وبالتالي سنعرج على نظريتين هما : نظرية الإفلاس ونظرية الوكالة.

أ) مدخل تكلفة الإفلاس : 

في حالة عجز المؤسسة عن سداد التزاماتها في تواريخ استحقاقها ( الفوائد، أصل القرض) ، يتخذ الدائنون إجراءات قانونية من شأنها أن تؤدي الي إعلان إفلاس المؤسسة، كل هذا يخص المؤسسة التي تعتمد في تمويلها علي الأموال الخاصة و الاقتراض ، أما المؤسسة التي تعتمد في تمويلها علي الأموال الخاصة فقط ، فإنها غير ملزمة أصلاً بإرجاع قيمة الأسهم وحتى دفع التوزيعات إذا لم تقرر هي ذلك، مما يجعلها لا تتعرض لمثل هذه الإجراءات.
وتتمثل تكاليف الإفلاس في تكاليف مباشرة (تتمثل أساساً في المصاريف الإدارية ، والقانونية ، أو تلك الخسائر الناجمة عن بيع الأصول الاقتصادية بأقل من قيمتها)، وتكاليف غير مباشرة (تتمثل في انخفاض أرباح المؤسسة لعدة أسباب ، مثلاً عدم تمكنها من الحصول علي تمويل ..الخ) .

ويمكن تمثيل العلاقة بين تكلفة الأموال الخاصة ونسبة الاقتراض من خلال الشكل رقم (6).

 يوضح الشكل رقم (6) أن العائد الذي يطلبه المساهمون في حال اعتماد المؤسسة علي الأموال الخاصة فقط سوف يكون في النقطة (*M) ، الى أن تصل نسبة الاقتراض الى النقطة X عندما يصبح معدل العائد المطلوب هو M ، وإذا تجاوزت نسبة الاقتراض النقطة X فسيرفع المقرضون من تكلفة القروض ، مما يؤدي الى نقل المخاطر من المقرضين الى المساهمين وبالنتيجة ترتفع المردودية المطلوبة من قبل المساهمين بنسبة أكبر مما كانت ستكون عليه في حال عدم وجود تكلفة الإفلاس.  

ب) نظرية تكلفة الإفلاس في وجود الضريبة :

مما سبق نجد أن الاعتماد على الاقتراض من شأنه أن يخفض من تكلفة رأس المال؛ لأنه مصدر تمويل منخفض التكلفة، كذلك بفضل ميزة الوفورات الضريبية ، وهذا يمثل الأثر الإيجابي للاقتراض على قيمة المؤسسة ؛ إلا أنه عندما يصل الاقتراض الي نقطة معينة، تبدأ تكلفة الإفلاس في الظهور بسبب مخاطر عدم السداد، وتترجم بارتفاع التكلفة التي يطلبها كل من المساهمين والمقرضين. كما يؤكد Taggart على الدور المهم الذي تلعبه تكاليف الإفلاس في اتخاذ قرار الاقتراض.
وكذلك أشار Brigham & Gapeski الى أن مخاطر الإفلاس ، والتكاليف المصاحبة لها، تزداد كلما زادت الاقتراض .

بحيث إذا كانت) Va(F هي القيمة الحالية لتكاليف الإفلاس ، فيمكن صياغة قيمة المؤسسة المقترضة بالعلاقة الرياضية الآتية :

Vt = VU+VD-Va(F)

والشكل رقم (7) يوضح الهيكل التمويلي الأمثل حسب نظرية الإفلاس بوجود الضرائب 

يوضح الشكل رقم (7) أنه كلما ارتفعت نسبة الاقتراض ارتفعت معها قيمة المؤسسة، بحيث يفسر ذلك الى انخفاض تكلفة الأموال بفضل الوفورات الضريبية، وعدم وجود تكلفة الإفلاس، الى أن تصل الى النقطة X ، عندها تبدأ مخاطر الإفلاس في الظهور ، بحيث تواصل قيمة المؤسسة ارتفاعها بسبب انخفاض تكلفة الأموال، ولكن بنسبة أقل من ذي قبل ، وعند وصولها الى النقطة Y تبدأ قيمة المؤسسة في الانخفاض، بسبب ارتفاع تكلفة الأموال ، وتفسير ذلك أن قيمة تكاليف الإفلاس أصبحت تفوق قيمة الوفورات الضريبية . وعليه فإن الهيكل التمويلي الأمثل ( نسبة الاقتراض المثلي ) في ظل وجود تكاليف الإفلاس، تتحدد في النقطة Y والتي تكون تكلفة الأموال عندها في حدها الأدنى ، وقيمة المؤسسة في حدها الأقصى.