إنّ من جملة الكتب المشهورة عند القدماء كتاب سُليم بن قيس الهلاليّ، وقد ذكره العامّة والخاصّة، وهو كتاب نصّه [أمير المؤمنين] علي (صلوات الله عليه) وسلمان وأبو ذر في أغلبه على سُليم ويذكر فيه الأحداث التي مرّت على علي (عليه السلام) عليه منذ زمن السقيفة وما قبلها وما بعدها، وقد تلقّاه جمع من القدماء بالقبول وأنكره آخرون، ولتوضيح المطلب وبيان الحقّ لا بدّ من بيان أمور فنقول والله المستعان:

شهرة الكتاب:

إنّ أول من ذكر الكتاب في الكتب الرجاليّة والتاريخيّة الواصلة إلينا هو محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي، وهو ممّن عاصر الكلينيّ في كتابه المعروف ب "معرفة الناقلين" عند ترجمة سُليم بن قيس فقال: "هذا نسخة كتاب سُليم بن قيس العامريّ ثم الهلاليّ، دفعه إلى أبان بن أبي عياش وقرأه، وزعم أبان أنّه قرأه على علي بن الحسين (عليهما السلام) قال: صدق سُليم (رحمة الله عليه)، هذا حديث نعرفه.."(1) انتهى.

وفي زمنه أيضا ذكره علي بن الحسين المسعودي - صاحب مروج الذهب والمتوفّى سنة 346هـ - في كتابه التنبيه والأشراف إذ قال: "ما ذكره سُليم بن قيس الهلالي في كتابه الذي رواه عنه أبان بن أبي عياش.."(2) انتهى.

وكذا ذكره في زمانه أيضا ابن النديم في فهرسته، أي: أبو الفرج محمد بن إسحاق بن محمد بن إسحاق الورّاق البغداديّ والمتوفّى سنة 384هـ، قال في تعريف سُليم بن قيس: "من أصحاب أمير المؤمنين (عليه السلام) سُليم بن قيس الهلالي، وكان هارباً من الحجاج؛ لأنّه طلبه ليقتله، فلجأ إلى أبان بن أبي عيّاش فآواه، فلمّا حضرته الوفاة قال لأبان: إنّ لك عليّ حقا، وقد حضرتني الوفاة، يا ابن أخي إنه كان من أمر رسول الله الله كيت وكيت، وأعطاه كتابا، وهو كتاب سُليم بن قيس الهلالي المشهور، رواه عنه أبان بن أبي عياش، لم يروه عنه غيره"(3) انتهى.

ومن بعد هذه الطبقة نسب أحمد بن الحسين بن الغضائري الكتاب إلى سُليم بن قيس قائلا: "وينسب إليه هذا الكتاب المشهور"(4) وفي ترجمة أبان بن أبي عياش قال: "وينسب أصحابنا وضع كتاب سُليم بن قيس إليه"(5) انتهى.

وفي هذه الطبقة أيضا ذكره النجاشي فقال: "سُليم بن قيس الهلالي يكنّى أبا صادق، له كتاب: أخبرني علي بن أحمد القمي، قال: حدثنا محمد بن عيسى وعثمان بن عيسى، قال حماد بن عيسى: وحدثنا إبراهيم بن عمر اليماني عن أبان بن أبي عياش عن سُليم بن قيس بالكتاب"(6) انتهى.

وكذا بنفس الطبقة ذكره الشيخ في الفهرست فقال: "سُليم بن قيس الهلالي..." إلى آخر ما ذكره النجاشي مع شيء من التغاير.

وهذا ما ذكره الرجاليّون والمؤرّخون، وكذا ذكره النعماني ومن بعدهم جمع من الأصحاب كالكراجكي وابن شهر آشوب والعلّامة وابن طاووس والشهيد الثاني والحرّ والمجلسي والبحراني والتستري والميرداماد والنوريّ وغيرهم الكثير من علمائنا الأبرار (رضوان الله تعالى عليهم أجمعين).

وأمّا الرواية عنه - سُليم بن قيس - فقد روى عنه الكليني في الكافي والصدوق في الفقيه والشيخ في التهذيب.

وقد تبيّن لك شهرة الكتاب فيها بعد أبان بن أبي عيّاش.

طريق الكتاب:

إنّ أوّل من أخبرنا كيفيّة وصول كتاب سُليم بن قيس إلى أبان هو ابن النديم في فهرسته، ومن بعده اشتهرت كيفيّة الوصول وأنّ سُليما كان هاربا من الحجاج فوصل بلدة تسمى "نوبندجان" من بلاد فارس ونزل عند أبان بن أبي عيّاش، وقُبيل وفاته أعطاه الكتاب، ولم يروه عن سُليم أحد غيره وهذا المقدار ممّا لم يناقش به أحد.

ثم روى الكتاب - أي أبان - لإبراهيم بن عمر اليمانيّ وعمر بن أذينة ومعمر بن راشد ولم يصلنا الكتاب عن غيرهم، وما يقال من رواية حمّاد وعثمان - ابني عيسى - عن أبان فهو اشتباه من الشيخ أو النسّاخ، والحقّ ما أفاده النجاشي من روايتها عن أبان بواسطة إبراهيم بن عمر اليمانيّ.

ومن بعد هؤلاء الثلاثة - إبراهيم بن عمر وعمر بن أذينة ومعمر بن راشد - اشتهر الكتاب فرواه الفضل بن شاذان والصفّار وابن أبي عمير وحمّاد بن عيسى وعثمان بن عيسى وعبد الرزّاق بن همام ويعقوب بن يزيد وأحمد بن محمد بن عيسى وإبراهيم بن هاشم والحميريّ وسعد بن عبد الله والكلينيّ والصدوق والطبري وغيرهم الكثير.

وحتّى هاهنا لا ينبغي الإشكال، إذ الكتاب أعطاه سُليم لأبان دون وجود أحدٍ ثم رواه هو لآخرين، وقد وصلتنا رواية هؤلاء الثلاثة عنه ثم اشتهر الكتاب من بعدهم كما تبيّن لك.

وقد تبيّن أنّ الشهرة متأخّرة عن الكتاب، وأنّ الواسطة ما بين الشهرة والكتاب إنّما هو أبان بن أبي عيّاش خاصّة ولم يروه غيره كما صرّح بذلك القدماء كقول ابن النديم: "لم يروه عنه غيره" فالشهرة المتأخّرة مع كون الواسطة واحدة لا تنفع في إثبات شهرة الكتاب لصاحبه كما هو المعروف في القواعد الرجاليّة والطرق العلميّة للعمل.

نعم، قد تنفع في إثبات تلقّي الأصحاب للكتاب بالقبول، وهذا غير الشهرة المدّعى إثباتها للكتاب حتى تنتفي عنه يد الدسّ والتزوير.

إذن، إثبات صحّة الكتاب موقوف على وثاقة هؤلاء الثلاثة ومن قبلهم - أي: أبان بن أبي عيّاش وسُليم بن قيس - ولهذا نبحث وثاقة الراوي والراوين عنه في الطبقتين الأوليّين، فإن سقطت أيٌّ من الطبقات سقط الكتاب معها سندا، ويجب البحث عن طرق أخرى حينها لإثبات صحّة الكتاب من سقمه فنقول:

سند الكتاب:

أولاً: في ترجمة سُليم بن قيس الهلالي.

قال العلّامة في الخلاصة "بضم السين" أي: سُليم، هذا وقد تعدّدت مصادر توثيقه فنذكر منها تباعا:

الأول: أنّ أهمّ ما قيل في توثيقه هو ما أفاده البرقي في رجاله من قوله:

"ومن الأولياء: - أي ومن الأولياء من رجال أمير المؤمنين (عليه السلام) ـ الأعلم الأزديّ، سويد بن غفلة الجعفي.. سُليم بن قيس الهلالي"(7) وهذا هو العمدة في توثيق سُليم (رحمه الله).

الثاني: قال أبان في مفتتح الكتاب: "لم أرَ رجلا كان أشدّ إجلالا لنفسه ولا أشدّ اجتهادا ولا أطول حزنا ولا أشدّ خمولا لنفسه ولا أشدّ بغضا لشهرة نفسه منه".

لكنّك خبير بأنّ الاعتماد على التوثيق متوقف على توثيق أبان نفسه، فإن كان ضعيفاً سقط توثيقه لغيره، وهو كذلك على ما سيتبيّن لك.

الثالث: أورد الكشي خبرين في ترجمة سُليم بن قيس يظهر منها وثاقة سُليم عن لسان مولى العابدين علي بن الحسين (عليهما السلام) فقال: صدق سُليم (رحمة الله عليه)، هذا حديث نعرفه انتهى.

لكن المشكلة في سند هذين الخبرين، إذ أنّ راويها هو أبان بن أبي عيّاش، لذا ينتقل الكلام إليه كما هو واضح ...

وأمّا النجاشيّ فقد ترجمه بقوله: "سُليم بن قيس الهلالي، له كتاب.." ولم يذكره بتصحيح ولا تضعيف.

وكذا الشيخ في الفهرست فقد ذكره دون الثناء أو القدح فيه.

وأمّا في رجاله فقد ذكره تسع مرّات في تراجم مستقلّة ولم يوثّقه أو يضعّفه بأي منها، نعم، أحسن ما قال فيه: "سُليم بن قيس الهلاليّ ثم العامريّ الكوفيّ صاحب أمير المؤمنين" وأنت خبير بأنّ لفظ الصحبة لا يكفي للقول بالوثاقة.

هذا ما يمكن بيانه من القول بوثاقته أو ضعفه، وأمّا ما تأخّر عن هذه المقالات فإليها يرجع وعليها اعتمد.

 وقد تبيّن لك وثاقة سُليم بن قيس الهلالي اعتمادا على ما أفاده البرقي والله العالم.

ثانيا: في ترجمة أبان بن أبي عيّاش.

فقد ذكره المفيد في آخر كتابه تصحيح الاعتقاد فقال: "وأمّا ما تعلّق به أبو جعفر (رحمه الله) - أي: الشيخ الصدوق - من حديث سُليم الذي رجع فيه إلى الكتاب المضاف إليه برواية أبان بن أبي عيّاش، فالمعنى فيه صحيح غير أنّ هذا الكتاب غير موثوق به، ولا يجوز العمل على أكثره، وقد حصل فيه تخليط وتدليس، فينبغي للمتديّن أن يجتنبَ العمل بكلّ ما فيه، ولا يعول على جملته" (8).

وقال ابن الغضائري في الكتاب المنسوب إليه: "روى عن أنس بن مالك، وروي عن علي بن الحسين (عليهما السلام)، لا يلتفت إليه، وينسب أصحابنا وضع كتاب سُليم بن قيس إليه" (9).

وقال الشيخ في رجاله: "أبان بن أبي عيّاش، فيروز، تابعيّ ضعيف"(10).

وقال العلّامة في الخلاصة: "تابعيّ ضعيف جدا"(11).

وكذا ضعّفه ابن داود في رجاله وجمع ممّن تأخر عنهم.

والعمدة في تضعيفه تضعيف الشيخ في رجاله كما هو بيّن.

وبعدما تبيّن لك تضعيفه فقد قال بعضهم بوثاقته معتمداً في ذلك على قرائن يعتقد قائلها أنّها توجب العلم بالوثاقة، بل قال في حقه: "الشيخ الثقة الفقيه الزاهد العابد طاووس القرّاء أبو إسماعيل أبان بن أبي عياش العبدي البصريّ من أعاظم فقهاء زمانه كما أقرّ بذلك المخالف والمؤالف" (12).

لكنّه يُقال: إنّ كثيرا من الصفات المذكورة مأخوذة من كلمات العامّة في حقّه، فمن الغريب أنّ كلمات الأصحاب المتقدّمين والمتأخّرين الواصلة إلينا اتّفقت على تضعيفه في حين مدحه العامّة كثيراً في كلماتهم وهاك بعضها:

قال مسلم العلويّ: يا بني عليك بأبان فذكرت ذلك لأيوب السختياني فقال: ما زال نعرفه بالخير مذ كان.

وقال الفلّاس: هو رجل صالح. وقال أبو حاتم: كان رجلا صالحا.

وقال العقيليّ: إنّه كان طاووس القرّاء.

وقال الذهبيّ: كان أبان من العبّاد الذين يسهرون الليل بالقيام ويطوون النهار بالصيام. وغيرها من الكلمات.

وأمّا القرائن فخلاصتها أمور ثلاثة:

الأول: استقامة الأخبار الموجودة في المتن كما أفاده الشيخ موسى الزنجانيّ.

وفيه: ما لا يخفى من أنّ استقامة الأخبار تدلّ على صحّة الكتاب لا على وثاقة الراوي. وسيأتي الكلام في الكتاب وقرائن صدوره.

الثاني: تضعيف العامّة له، فإنّه ينبغي أن يعدّ من مدائحه كما أفاده السيد الصفائي.

وفيه: أنّ العامة قد مدحوه كثيرا كما نقلنا لك، إضافة إلى القول بعدم كفاية قدح العامة لإثبات الوثاقة عندنا كما هو واضح.

الثالث: اعتماد القدماء على كتابه، فإنّه قرينة الوثاقة.

وفيه: أنّ الاعتماد على الكتاب يثبت صحّة الكتاب لا وثاقة الرجال، إذ لا

ملازمة ما بين صحة الكتاب ووثاقة الراوي، وأما أن القدماء قد اعتمدوا الكتاب فسيأتي ما فيه.

هذا خلاصة ما يمكن قوله، وقد تبين بوضوح أن ما من قرينة مذكورة يمكنها أن توثق رجلا صرح الأصحاب بضعفه.

ولمّا كان الكتاب - كتاب سُليم بن قيس - طريقه على نحو الانفراد هو أبان بن أبي عياش والذي صرّح الأصحاب بضعفه يكون الكتاب حينها ضعيفاً ساقطاً عن الاعتبار والحجيّة سندا، ويبقى الكلام حينها في قرائن صدور الكتاب وأنّه لسُليم بن قيس الهلالي بعد ضعف طريقه بابن عياش أم لا؟ ولا ننتقل بعدها إلى البحث حول الطبقة الثانية للرواة - أي: إبراهيم بن عمر، وعمر بن أذينة، ومعمر بن راشد - وذلك لسقوط السند بأبان بن أبي عيّاش.

قرائن صدور الكتاب:

إنّ من أهم القرائن التي استُدلّ بها للدلالة على صدور الكتاب هو تلقّي الأصحاب له بالقبول، فقد اعتمده القدماء أشد اعتماد - على ما قيل - وهو قرينة على صحة الكتاب وصدوره عن مدوّنه ثم عن علي (عليه السلام).

  ـ أمّا ما قيل من تصحيح الإمام السجاد (عليه السلام) للكتاب، فإنّ الخبرين منقولان من طريق أبان بن أبي عيّاش وقد بان لك ضعفه ـ

لكنّه يُقال: إنّ ادّعاء تلقّي الأصحاب الكتاب بالقبول ففيه:

أولا: أنّ الكتاب كتاب تاريخيّ وليس كتاباً فقهيّاً حتى يمحّص فيه ليقال بأنّ الأصحاب اعتمدوه، وهذه سيرة أصحابنا لا يبالون عمّن يروون كتب السيرة لعدم ترتّب حكم شرعي عليها، ولذا أُعدِّت كتب الرجال لمعرفة وثاقة وضعف رواة الفقه لا السيرة، ولئن ترجموا أحدهم فبالعرض لا بالأصل كما هو معروف من طريقتهم.

ثانيا: قلنا: إنّ مَن روى كتاب سُليم هو خصوص أبان ومن بعد أبان - على ما وصلنا - هم خصوص ثلاثة لا أكثر، أي: إبراهيم بن عمر اليمانيّ وعمر بن أذينة ومعمر بن راشد، ومن بعدهم اشتهر الكتاب.

ثالثا: أنّ الكلينيّ في كتابه كلّه قد روى عن سُليم اثنتي عشرة مرّة والصدوق في الفقيه خمس مرّات والشيخ في التهذيب ثلاث مرّات، أي: ما مجموعه عشرون رواية من أكثر من ثلاثين ألف رواية، وهذه ليست قرينة على تلقّي الأصحاب الكتاب بالقبول.

رابعا: ما أفاده المفيد في تصحيح الاعتقاد من قوله: "وأما ما تعلّق به أبو جعفر (رحمه الله) من حديث سُليم الذي رجع فيه إلى الكتاب المضاف إليه برواية أبان بن أبي عياش، فالمعنى فيه صحيح غير أنّ هذا الكتاب غير موثوق به، ولا يجوز العمل على أكثره، وقد حصل فيه تخليط وتدليس..." (13).

وأمّا ابن الغضائري في الكتاب المنسوب إليه فقد قال: "الكتاب موضوع لا مِريَةَ فيه، وعلى ذلك علامات شافية تدلّ على ما ذكرناه، منها: ما ذُكر من أنّ محمد بن أبي بكر وعظ أباه عند الموت. ومنها: أنّ الأئمة (عليهم السلام) ثلاثة عشر، وغير ذلك" (14).

وبعد هذا كيف يُقال باعتماد الأصحاب عليه وقبوله بينهم!! في حين أنّه صرّح المفيد بالوضع فيه والدس، وكذا ابن الغضائري - إنّ صحّت النسبة إليه - بل ما أفاده سُليم من أنّ الأئمة من ولد علي (عليه السلام) ثلاثة عشر إماماً موجود فيه، وهو مخالف للإجماع بل للبداهة عند الاماميّة الاثني عشريّة.

وأمّا أنّ محمد بن أبي بكر وعظ أباه عند موته، فإنّ محمدا هذا كان عمره عند وفاة أبيه ثلاث سنوات فكيف يمكنه وعظ أبيه حينه.

نعم، إنّ كثيراً من مضامينه مروي بطرق أخرى ما يعني أنّ الكتاب فيه الغث والسمين، والصحيح والضعيف، مثله مثل كثير من كتب الأصحاب، فما عُلم صدوره ولو بقرائن الصدور صحّ اعتماده، وإلّا فالكتاب ضعيف سنداً بأبان بن أبي عيّاش، والقرائن لا تعضد صدور الكتاب كلّه إلّا في الجملة، والله العالم بحقائق الأمور...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) رجال الكشي، ص 183.

(2)  التنبيه والإشراف، ص85.

(3) فهرست ابن النديم، ص321

(4) الخلاصة، ص161.

(5) الخلاصة، ص325.

(6) رجال النجاشي، ج 1، ص68.

(7) رجال البرقي، ص4.

(8) تصحيح الاعتقاد، ص126.

(9) الخلاصة، ص325.

(10) رجال الشيخ، ص106.

(11) الخلاصة، ص 325.

(12) مقدمة كتاب سُليم بن قيس، ص80.

(13) تصحيح الاعتقاد، ص 126.

(14) خلاصة الأقوال، ص 162.