[في إمكان إعدام العالم]

العالم ممكن, وكل ممكن يجوز عدمه, فهذا العالم يجوز عدمه, والمقدمتان تقدمتا, ولأنه لو امتنع فإن كان لذاته لزم الوجوب وهو باطل, وإن كان لغيره كان جائزاً نظراً إلى ذاته. ومنع الحكماء⁽[1]⁾ ضعيف.

وهل يقع هذا الجائز؟ منع أبو الحسين⁽[2]⁾⁽[3]⁾ وإلا لما أعيد واللازم باطل بالإجماع على وقوع المعاد, وبيان الملازمة بامتناع إعادة المعدوم كما يجيء وجوزه آخرون لقوله تعالى: { كل شيء هالك} وأوّله بخروجه عن الانتفاع⁽⁴⁾, ويجوز انحراف الأفلاك وانتشار الكواكب لأنها ممكنة, والنقل متواتر بها, والعدم بالفاعل المختار لا بطريان الضد الذي هو الفناء, وأنه عرض قائم بنفسه تعدم به الجواهر ثم يعدم لذاته؛ فأبو هاشم فناء واحد, وأبو علي كل جوهر له فناء⁽⁵⁾, وهذا باطل لاستحالة عرض لا في محل. وقول الكعبي⁽⁶⁾: قائم بالمحل⁽⁷⁾ باطل أيضاً لأنه يفتقر إلى الجوهر, فلو افتقر هو إليه دار.

[في إعادة المعدوم وامتناعه]

المحققون على امتناع إعادة المعدوم واعدوا لضرورة⁽⁸⁾ لأن ما عدم لم يبق له هوية يشار إليها فيحكم عليها بصحة العود مع أن الحكم على الشيء مشروط بتحقيق ماهيته, ولو أعيد بعينه لزم تخلل العدم بين الشيء ونفسه وهو محال. وبيانه: أن الوجود الثاني إن كان هو الأول فهو ما قلناه, وإن كان غيره فهو ما طلبناه.

وقالت نفاة الأشاعرة بإعادته وإلا لخرج عن الإمكان إلى الامتناع وهو باطل لما ثبت من إمكانه الذاتي⁽⁹⁾.