التركيب النوعي (البيئي):

عندما نتكلم عن التركيب البيئي للسكان فإننا نقصد به توزيع السكان الحضر والريف والسكان البدو إن وجد، وهذا أمر مهم عندما يتم التخطيط للتنمية على المستوى القريب والبعيد. فإذا كان السكان البدو قد ارتبطت حياتهم الاقتصادية بتربية الحيوان والتنقل من مكان إلى آخر تبعا لتوفر الكلأ لحيواناتهم، فأن سكان الريف ارتبطت حياتهم الاقتصادية بالزراعة وتربية الحيوان أحيانا، بينما سكان الحضر فحياتهم الاقتصادية تعتمد على الخدمات والتجارة والصناعة.

يواجه الباحثون ومنهم الجغرافيون عند دراسة التوزيع البيئي مشكلة كيفية التمييز بين السكان الريف والحضر، بالرغم من وجود عدد من المعايير العلمية منها المهنة، وحجم السكان، والمظهر العام للعمران، واستعمالات الأرض المختلفة والمستوى الحضاري وغيرها من المعايير، ولكن تختلف الدول في معايير تحديد المدينة والقرية، بعض الدول تعتمد على معيار حجم السكان على سبيل المثال تصبح المستقرات التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 2000نسمة مركز حضرية في فرنسا وفي سوريا 20000نسمة وفي مصر 5000 نسمة وفي الهند 10000 نسمة شرط يتوفر فيها خدمات الماء والكهرباء، بينما تعتمد بعض الدول المعيار الإداري كما هو الحال في العراق فالمستقرات البشرية التي يصدر فيها أمرا إداري من قبل السلطات العليا كونها مركز ناحية أو مركز فضاء أو مركز محافظة تصبح مركز حضرية بغض النظر عن حجم السكان، وبما أن الباحثين عادة ما يستخدمون الإحصاءات الرسمية فهنا تظهر المشكلة في تباين المعايير بين الدول تجعل المقارنة بين الدول أمرا غير دقيق من الناحية العلمية.

إن نسبة السكان الريف والحضر تعطي مؤشرا على درجة التحضر والتقدم في المجال التكنولوجي وخاصة المجال الزراعي، تبلغ نسبة السكان الريف في الولايات المتحدة الأمريكية بحدود 19,5 % بينما في العراق 33% وفي سوريا 49.5% عام 2004 حسب ما جاء به تقرير التنمية البشرية لعام 2006 ، وهذا يعطي مؤشرا لإمكانية استخدام التقنيات الحديثة في الإنتاج الزراعي في الدول المتقدمة مع محدوديتها في البلدان النامية، وعليه فأن أي برنامج تنموي في الدول النامية يفترض أن يحدد التوزيع البيئي للسكان الذي يفترض أن يكون عليه والذي يفترض أن يكون متوازنا مع درجة التقدم التكنولوجي ودرجة التحضر للإقليم او البلد.