خامساً : النظام المصرفي في سوريا :      

يتكون النظام المصرفي السوري من المؤسسات المالية التالية :

1. المصارف الحكومية :   

 أ- مصرف سوريا المركزي : 

أحدث مصرف سورية المركزي بموجب المرسوم التشريعي رقم /87/ تاریخ 1953/3/28 ، الذي تضمن نظام النقد الأساسي في سوريا، وباشر أعماله في 1956/8/1 ، وقد عرف المرسوم التشريعي المذكور المصرف المركزي بأنه مؤسسة عامة مستقلة تعمل تحت رقابة الدولة وبضمانتها، وفي حدود التوجيهات العامة التي تصدر إليه من مجلس الوزراء، ويمارس لحساب الدولة امتياز إصدار الأوراق النقدية ، وإدارة الصندوق النقدي ، ويتولى إدارة مكتب القطع، كما أنه يقوم بدور عميل الحكومة المالي، ويعمل المصرف المركزي أيضاً على تنسيق فعاليات مؤسسات النقد والتسليف في حدود صلاحياته والتوجهات العامة التي تصدر إليه من مجلس الوزراء بما يحقق أهداف السياسة المالية والنقدية للدولة، كما يمارس الرقابة على الجهاز المصرفي وتنفيذ أحكام  نظام النقد الأساسي، ومن أهم وظائفه إصدار النقد المحلي وإدارة احتياطيات الدولة من الذهب والعملات الأجنبية.

ب - المصرف التجاري السوري: 

يعد المصرف التجاري السوري أكبر المؤسسات المصرفية في سوريا، ويستأثر بحيز واسع من النشاط المصرفي الإجمالي في سوريا حيث يستحوذ على أكثر من 70% من نشاط الإيداع و الإقراض في السوق المحلية. وتبلغ فروع المصرف أربعة وخمسين فرعاً ، منها سبعة عشر فرعاً في مدينة دمشق و الباقي في المحافظات الأخرى، يبلغ رأسمال المصرف أربعة مليارات ليرة سورية بموجب القرار رقم /7/تاريخ 1998/8/15 ، ثم أدخلت تعديلات على مرسوم إحداث المصرف مما أدى إلى زيادة رأسماله إلى /70/ مليار ليرة سورية استجابة لمتطلبات بازل /2. 

ج - المصرف الصناعية : 

يقوم بتمويل القطاع الصناعي والمحافظة على استقراره، وهو المصرف الوحيد الذي يضطلع بهذه المهمة في سوريا، وهو بالتالي من المصارف التي تعرف باسم مصارف التنمية نظراً للأهمية التي يتمتع بها قطاع الصناعة على الصعيد التنموي. يبلغ رأسمال المصرف الصناعي / 1.5 مليار ليرة سورية، كما بلغ عدد الفروع سبعة عشر في سوريا منها ثلاثة فروع في مدينة دمشق.

د- المصرف العقاري: 

 أحدث المصرف العقاري بموجب المرسوم التشريعي /29/ تاریخ 1966/4/30 وبرأسمال مقداره /15/ مليون ليرة سورية، وفي عام 2005 أنهى المرسوم التشريعي رقم /31/ العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم /29/ وتعديلاته.    

وقد حدد المرسوم الجديد رأسمال المصرف العقاري /1.5 مليار ليرة سورية . 

ويقوم المصرف يتمويل وتنمية القطاع العقاري والإنشاءات العمرانية الإسكانية والسياحية المختلفة من خلال القروض متوسطة وطويلة الأجل. ويبلغ عدد فروعه ستة عشر فرعاً في سوريا منها خمسة فروع في دمشق.

هـ - المصرف الزراعي التعاوني :     

يقوم بتمويل المشاريع الزراعية واستصلاح الأراضي والخدمات المرتبطة بها، يبلغ رأسمال المصرف 10 مليارات ليرة سورية وفقاً للمرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 2005.   

ويبلغ عدد فروعه ثمانين فرعاً منتشرة في المناطق والقرى السورية كافة. 

و - مصرف التسليف الشعبي :      

يقوم المصرف بتمويل الفعاليات الاقتصادية و أصحاب الدخل المحدود. ولهذا المصرف دور مهم في تجميع المدخرات الوطنية عن طريق حسابات الإيداع وشهادات الاستثمار، يبلغ رأسمال المصرف 1.5 مليار ليرة سورية.

ويقدم خدماته من خلال فروعه البالغة ثلاثة وستين فرعاً منتشراً في جميع المحافظات. 

زـ  مصرف التوفير:   

ينحصر عمله بقبول ودائع التوفير المختلفة، وتقديم القروض الاستثمارية للعديد من النشاطات والفعاليات الاقتصادية والمشاريع المشمولة بقانون الاستثمار رقم (10)، ويمنح القروض الشخصية وقروض العاطلين عن العمل بالتعاون مع هيئة مكافحة البطالة.

يبلغ رأسمال المصرف  1.5 مليار ليرة سورية، ويبلغ عدد فروعه أربعة عشر فرعا وثلاثة وثلاثين مكتباً .

2- المصارف الخاصة : 

بعد صدور القانون رقم /28 في 2001/4/16 الذي أجاز تأسیس مصارف في سوريا على شكل شركات مساهمة مغلقة خاصة أو مشتركة، دخلت السوق السورية العديد من المصارف ، نذكر منها :

أ- مصرف عودة : 

هو شركة مساهمة يمتلك فيها مصرف عودة (ش.م .ل )، 47% من الأسهم و 2% منها لأحد المؤسسين العرب، و 26% لمؤسسين سوريين ، وهناك 25% من رأسماله طرحت للاكتتاب العام. يبلغ رأسمال المصرف التأسيسي /2.5/ مليار ل.س

وهذا المصرف عبارة عن مجموعة شركات يطلق عليها مجموعة عودة سرادار، تتكون من مصرف عودة (ش. م  .ل) وشركة التأمين (-Libano AEAB) و عودة سرادار.  

ب - مصرف بيبلوس : 

هو مصرف شامل يبلغ رأسماله 40 مليون دولار أمريكي موزعة كما يلي :

41.5 % بيبلوس لبنان.

7.5 % منظمة الأوبك.

51 % موزعة على مساهمين سوريين.

وهو مصرف لبناني الأصل يعمل في لبنان منذ 55 عاماً ويملك في لبنان سبعين فرعاً، ولديه سبعة مصارف شقيقة وافتتح في سوريا أربعة فروع . 

ج - مصرف بيمو السعودي الفرنسي : 

هو أول مصرف خاص تم الترخيص له بالعمل في سوريا، وبدأ المصرف أعماله فعلياً خلال العام 2004 برأسمال مقداره  1.5 مليار ليرة سورية والمؤسسون لهذا المصرف هم:

المصرف السعودي الفرنسي : وهو مصرف سعودي ساهم بنسبة 27% من رأس المال.

المصرف الأوروبي للشرق الأوسط:

وهو مصرف لبناني ساهم بنسبة 22% تقريبا. 

 ثلاثة مؤسسين سوريين بنسبة 3% من رأس المال . والباقي تم طرحه للاكتتاب العام .

د - مصرف سوريا والمهجر : 

 بلغ رأسماله التأسيسي 1.5 مليار ليرة سورية ، ثم أصبح 3 مليار ليرة سورية عام 2005 ورأسماله موزع كما يلي :

مصرف لبنان والمهجر بنسبة 39 % وهو مصرف لبناني.

مؤسسة التمويل الدولية بنسبة 10% وهي مؤسسة تابعة للمصرف الدولي .

مؤسسون سوريون بنسبة 13% .

وتم طرح 38% من رأسماله على الاكتتاب العام.

هـ - المصرف الدولي للتجارة والتمويل : 

تم تأسيسه من قبل خمسة مؤسسين ساهموا بنسبة 51% من رأس المال البالغ 1.5 مليار ليرة سورية وطرحت النسبة الباقية 49% من رأسماله على الاكتتاب العام. والمؤسسون هم :

ـ مصرف الإسكان للتجارة والتمويل 49%، وهو مصرف أردني مقره عمان.

ـ أربعة مؤسسين سوريين بنسبة 2%  . 

و - المصرف العربي :

بلغ رأسماله 1.5 مليار ليرة سورية، وبلغت نسبة الاكتتاب بأسهمه 441 % من قيمة الأسهم المطروحة للاكتتاب. وباشر أعماله في سوريا بتاريخ 1/1/2006 .   

وهذا يشير إلى الإقبال الشديد على الاكتتاب في أسهم المصارف الخاصة نظراً  لضعف قنوات الاستثمار المتاحة في سوريا، وخفض معدلات الفائدة المصرفية ، إضافة إلى الثقة الكبيرة بهذه المصارف منذ بداية عملها . 

وهنا يجب الإشارة إلى أن السوق المصرفية السورية ما زالت مرشحة لدخول عدد أكبر من المصارف الخاصة إليها، وتخضع هذه المصارف لتعليمات وإجراءات مجلس النقد والتسليف و مصرف سوريا المركزي، وتسعى إلى تحسين أدائها وتطبيق مقررات لجنة بازل2 .