لا شك أن آراء ملا صدرا في فلسفة الأخلاق بعامة، والخشن والقبح العقليين على وجه الخصوص، مستمدة من الأصول الدينية ـ كما مر في الفصل الثاني - وبالأخص أقوال أئمة أهل البيت (عليهم السلام)، فقد نقل حديثاً للإمام الصادق (عليه السلام) في مزاوجة العقل مع حسن الخلق، إذ قال (عليه السلام) : (أكمل الناس عقلاً أحسنهم خلقاً)(1).

إذ قال الشيرازي موضحاً المعنى: (يعني إن حسن الخلق تابع لكمال العقل، وكما أن العقل قد يكون مطبوعاً وقد يكون مصنوعاً، كذلك الخلق الحسن يكون فطرياً ومكتسبا، فالفطري منه تابع للمطبوع من العقل، والمكسوب للمكسوب، لأن الأول جوهر والثاني نعت ، ....

إن العقل مما يشتد جوهره، ويكمل ذاته، باقتناء المعرفة واليقين ، وإذا أكمل جوهر العقل، واستنار بنور العلم، حسن خلقه لا محالة، وإذا حسن الخلق ثم العمل، قام العدل، فتقع السعادة، ويسعى النور يوم القيامة ، وإذا نقص العقل، واحتجب عن نور البصيرة، قبح الخلق، وأظلم القلب، فأساء الأدب، وضل عن الطريق، وجاء الجور، فتقع الشقاوة، والظلمات يوم القيامة)(2).

والملاحظ أن صدر الدين يستنبط بعضاً من أفكاره الخلقية في ما يتعلق بالحسن والقبح العقليين، من أقوال الأئمة (عليهم السلام) فحين تعرض لشرح كتاب الأصول للكافي الكليني (ت 329هـ/ 940م)، يلاحظ تأكيده على استخراج آرائه الفلسفية الخلقية من هذه الأحاديث والأقوال الشريفة، سواء كانت للنبي (صلى الله عليه واله) أم للأئمة ، فيتابع رأيه في العلاقة بين العقل وحسن الخلق والآداب الفاضلة، فينقل قولاً للإمام علي بن موسى الرضا (عليهم السلام) في العقل والأدب إذ قال الإمام : ( . . العقل حباء من الله، والأدب كلفة، فمن تكلف الأدب ، قدر عليه، ومن تكلف العقل، لم يزد بذلك إلا جهلا(3)).

فقال صدر المتألهين مبيناً المعنى : (... والأدب أدب النفس، وهو التعلم والدرس والمراد به السيرة العادلة . . . اعلم أن كلامه يتحمل وجهين :

أحدهما: الظاهر المتعارف، وهو أن العقل غريزة من الله ليس للكسب فيه أثر، والأدب مما يمكن تحصيله بالكسب، ويقدر الإنسان على أن يتكلف الآداب وإن لم يكن في جبلته، ولا يقدر أن يكتسب العقل، إذا لم يكن في جبلته .

والثاني : إن الأدب، بحيث متى شاء الإنسان أن يتكلفه يمكنه، وإن لم يكن مما قد حصله سابقاً بخلاف العقل، فإن الرجل العامي لو أراد أن يتصنع بالعلم والفضل، لم يمكنه ذلك كما في قوله تعالى: { لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ } [البقرة: 256] ، لأن الدين الحقيقة هو الإيمان، والإيمان هو العلم بالله واليوم الآخر، علماً يقينياً، وتصديقاً قلبياً وليس ذلك مقدوراً لكل احد إنما الذي يقدر عليه جميع الإنسان هو الإقرار باللسان والعمل بالأركان، وهو أمر جسماني، كسائر أمور الدنيا من الهيئات والحركات والأشكال غيرها.

ولذلك، الفرق ثابت بين الإسلام والإيمان : {قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ } [الحجرات: 14]

فالإيمان عطاء من الله فكذا العقل سواء كان أصله أو كماله، حباء من الله(4)، ثم ربط بين العقل، وتكرر الأخلاق الحسنة، فجعل ازدياد قوة العقل به، إذ قال: (.. تكرر الإدراكات والأفكار، وكثرة التأملات والأذكار .

لها تأثر في ازدياد العقل، واشتداده، وتنويـر الـقـلـب ، وانفتاح بابه إلى الملكوت)(5) .

أما في ما يتعلق بالحسن والقبح العقليين، بوصفهما مذهباً، فيستعرض صدر الدين ثلاث مدارس رئيسة فيها: المعتزلة والأشاعرة والأمامية .

أما المعتزلة، فيفصل القول في رأيها في الحسن والقبح العقليين، وما يترتب على ذلك من استقلالية مطلقة في الفعل الإنساني والتكليف والثواب والعقاب، وتنزيه الله عز وجل عن القبائح والشرور، إذ يقول :... إن مسألة القدر في الأفعال من الغوامض التي تحار فيها الأفهام ، واضطربت فيها آراء الأنام .

ننقل مذاهب ذهب إليها علماء الإسلام ثم نصير إلى لمعة يسيرة من طريق أهل الله(عليهم السلام) فنقول: ذهبت جماعة إلى أن الله (جل جلاله) أوجد العباد، وأقدرهـم على بعض الأفعال، وفوض إليهم الاختيار على وجه الاستقلال، فهم مستبدون(6) بإيجادها على وفق مشيئتهم، وطبق قدرتهم، وزعموا أنه أراد منهم الإيمان والطاعة، وكره منهم الكفر والمعصية، قالوا: وعلى

هذا تظهر أمور :

1 ـ منها : فائدة التكليف بالأوامر والنواهي، وفائدة الوعد والوعيد .

2 - ومنها : استحقاق الثواب والعقاب .

3 ـ ومنها: تنزيه الله تعالى عن إيجاد القبائح والشرور، التي هي أنواع الكفر والمعاصي وعن إرادتها .

ولكنهم غفلوا عما يلزمهم فيما ذهبوا إليه من إثبات شركاء لله في الإيجاد حقيقة، ولا شبهة في أنه أشنع من جهل الأصنام شفعاء عند الله، وأيضاً يلزمهم أن ما أراد ملك الملوك لا يوجد في ملكه، وأن ما كرهه يكون موجوداً فيه، وذلك نقصان شنيع في السلطنة والملكوت، تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً)(7) .

ثم يفصل الكلام في مدرسة الأشاعرة في رفضهم استقلالية العقل بتحسين وتقبيح الأفعال، فأعطوا المشروعية المطلقة للشريعة، وترتب على قولهم هذا إنكار السببية في عالم الكون والفساد، إذ قال ملا صدرا في هذا المعنى : (وذهبت طائفة أخرى أن لا مؤثر في الموجود إلا الله المتعالي عن الشريك في الخلق والإيجاد، {يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ } [آل عمران: 40].

{ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ} [المائدة: 1] ، ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، {لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ} [الأنبياء: 23] ، ولا مجال للعقل في تحسين الأفعال وتقبيحها بالنسبة إليه، بل يحسن منه كل ما يفعل في ملكه، لأنه يفعل في ملكه ملك غيره، وهذه الأسباب التي ارتبط بها وجود الأشياء، بحسب الظاهر، ليست أسباباً بالحقيقة، ولا مدخل لها في الوجود لشيء، بل إنما أسباب عادية، جرت سنة الله وعادته بأن توجد تلك الأسباب، هي ثم توجد عقبيها مسبباتها، وكلها صادرة منه ابتداء من غير ترتيب بعضها على بعض، وتوقف بعض على بعض وقالوا: (في ذلك تعظيم لقدرة الله، وتقديس له عن شوائب النقصان في الحاجة إلى غيره).

ولا شك أن هذا المذهب، فيه إبطال للحكمة والترجيح، وعزل للعقل عن قضاياه على الرأي الصحيح، وسد لإثبات الصانع، وغلق لأبواب الفكر في الصانع، وأيضاً فيما ذكروه، تجويز للظلم على الباري ووضع الأشياء في غير مواضعها . . . )(8).

ثم ينتقل إلى مدرسة الإمامية، فيستعرض ما قالوه في مسألة الفعل الإنساني، والحسن والقبح العقليين، مؤيداً ما جاء فيها، إذ يقول : ( وذهبت طائفة أخرى - وهم الراسخون في العلم - إلى أن الموجودات ، على تفاوتها وترتيبها في الشرف الوجودي، وتخالفها في الذوات والأفعال، وتباينها في الصفات والآثار، وتجمعها حقيقة إلهية، جامعة لجميع حقائقها، ودرجاتها، وطبقاتها، أن تلك الحقيقة في غاية البساطة والأحدية، ينفذ نوره في أقطار الموجودات من السماوات والأرضين، لا ذرة من ذرات الأكوان الوجودية إلا ونور النوار محيط بها، وقاهر عليها، وهو نايم على كل نفس بما كسبت (9) وهذا الذي ذهبوا إليه مما أقيم عليه البرهان، طبق ما شاهدوه بالبصيرة والعيان.

فإذن كما أنه ليس شان إلا شانه ، فكذلك ليس فعل إلا وهو فعله حكم إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يعني كل حول حوله، وكل قوة قوته، مع علوه وعظمته، فهو مع علو وعظمته ، ينزل منازل الأشياء، يفعل فعلها، كما أنه غاية تجرده وتقدسه عن جميع الأكوان، لا يخلو منه أرض ولا سماء، وكما قال إمام الموحدين علي (عليه السلام): (مع كل شيء لا بمقارنة، وغير كل شيء لا بمزايلة)(10). . . كل وجود، وكل أثر وجود، من حيث كونه وجوداً له، ومن حيث كونه أثر وجود، خير محض، وحسن ليس بشر ولا قبيح ، ولكن من إذ نقصه عن التمام شر، ومن حيث منافاة الخير آخر قبيح .

وكل ذلك راجع إلى نحو عدم، والعدم غير مجعول لأحد. فالحمد الله العلي الكبيرة. ثم يحكم على كل المذاهب، فيخرج بنتيجة موضوعية، إذ يقول:

ولا شبهة في أن الأخير عظيم الرتبة، سديد المنزلة .. وبه تندفع جميع الإشكالات، والشبه الواردة على خلق الأعمال، وبه يظهر معنى كلام الإمام (عليه السلام) (لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين)، إذ ليس المراد أن في فعل العبد، وقع تركيب بين الجبر والاختيار، ولا معناه أن فعله خال عن الجبر والاختيار، ولا أيضاً أن العبد له اختيار ناقص وجبر ناقص، ولا أنه اختيار من جهة واضطرار من جهة أخرى، ولا أنه مضطر في صورة الاختيار . . . بل المراد أنه مختار من إذ هو مجبور، ومجبور من إذ هو مختار، بمعنى إن اختياره، بعينه، اضطراره)(11) .

لقد ربط ملا صدرا بين العدل الإلهي والفعل الاختياري للإنسان من جهة الحسن والقبيح، فقال: (.. أحال الإرشاد والتعليم إلى جـبـرائـيـل، فقال: {قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ} [النحل: 102] ، وقال : هو يلقى الروح من أمرو، على من يشاء من عباده ) ، وقال: {عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى * ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى} [النجم: 5، 6] ، وأحال الإغواء والإضلال إلى إبليس ، فقال: ليضل عن سبيليه (12).

والهداية تبليغ العباد، وسياقتهم إلى غاية الحكمة، فانظر كيف نسبها إلى العبد الذي لحكمة، والإغواء استيقافهم دون بلوغ غاية الحكمة، فانظر كيف نسبه إلى العبد الذي غضب عليه ، أنه لا فاعل ولا حاكم إلا هو، كما قال : {وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا } [الشمس: 7، 8] ، وهذا محـض الـعـدل، وحسن الترتيب النظام (13)، ثم يأتي بمثال على هذا المعنى، فيقول : مع ولهذا الأمر يوجد لك في الشاهد مثال، فالملك إذا كان عبداً، ويريد أن يبقي أحدهما، ويكنس الآخر فناء منزله عن القاذورات، لا يفوض سقي الشراب الطيب إلا إلى أحسنهما وأطيبهما، وأحبهما إليه ولا يعين للكنس إلا على مذاق فعلي، فإنك أخطأت إذا أضفت ذلك إلى نفسك، بل هو الذي صرفك وداعيتك لتخصيص الفعل المكروه بالشخص المكروه، والفعل الحسن بالشخص المحبوب، إتماماً للعدل، فإن عدله تارة يتم بما لا مدخل لك فيه، وتارة يتم فيك أو بما لك فيه مدخل، فإنك أيضاً من أفعاله، فداعياً وعلمك وقدرتك وسائر أسباب حركتك في التعيين، هو فعله الذي رتبه بالعدل، والحكمة، ترتيباً تصدر منه الأفعال المعتدلة، إلا أنك لا ترى إلا نفسك فتظن أن ما يظهر عليك في عالم الشهادة ليس له سبب من عالم الغيب والملكوت، فلذلك تضيفه إلى نفسك)(14)، ثم يساوق بين الطبيعة البشرية، وصدور الحسن والقبيح منها، إذ يقول :

.... . وأما كيف السبيل إلى الاحتراز عما يجب عنه، فإن شريف النفس، نجيب الجوهر، طيب الأصل، قلما يهم بشيء مما ليس في فطرته، ولم يقدر له من الفواحش والرذائل، لعدم المناسبة، وإذا هم نادراً لغلبة صفة من صفات نفسه، وقواه، لاستيلاء داعية من دواعي الوهم، وهيجان من شهرة، زجر زاجر من عقله، وهذا كما قال تعالى فـي حـق يـوسـف: {وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ } [يوسف: 24] ، فإذا كان دون ذلك في صفاء الاستعداد، فلا ينزجر إلا بزجر زاجر من الشرع، والسياسة والناصح، والأديب، وغير ذلك، ويستحيي منه، وإذا هم بشيء مما فطر به من المحاسن، وجد باعثاً من عقله و درايته، وناصحاً من توفيقه وهدايته، فيقدر عليه بشوفه وشغفه، لمناسبة إياه، لا ينتهي عنه بدفع دافع، ولا يمنعه منع مانع، وإن كان دون ذلك، احتاج إلى محرض باعث ومشوق من خارج، والخسيس النفس.

الخبيث الجوهر، الرديء الأصل، بالعكس، وكل يشتاق إلى ما يفعله، بطبعه ، ويحبه، ويستحسنه (15) .

ويزاوج بين الكمال والحسن من جهة، وبين النقص والقبيح من جهة أخرى، إذ يقول : (ومن قبائح أعمال المنافقين، إنهم يستنكفون عن قبول التعليم، وعن التقليد للغير لأمره، ولا يرضون بمشاركة الناس، ترفعاً لمقامهم، ومقامهم ممن يقبل التعليم، والتأديب، والإرشاد، والتهذيب، ولما كان كمال الإنسان منوطاً بمجموع أمرين، ترك ما لا ينبغي، وإتيانها ما ينبغي، لذلك نهاهم الله . . . عن الفساد في الأرض، وأمرهم .. بالإيمان)(16). أدنى من كل أحد.

________________

(1) الشيرازي، صدر الدين، شرح أصول الكافي، ج1 ، الحديث السابع عشرا ص542.

(2) الشيرازي، صدر الدين، شرح أصول الكافي، ج1 ، الحديث السابع عشر، ص542 .

(3) المصدر نفسه، الحديث الثامن عشر ص524/ 534.

(4) الشيرازي - شرح أصول الكافي - ج1 - ص543 - 544

(5) المصدر نفسه، ص 544.

(6) نسخة أخرى مستقلون (ينظر: الشيرازي، صدر الدين، مجموعة رسائل فلسفية، رسالة خلق الأعمال، ص۳۱۳(الهامش رقم (5)، المحقق) .

(7) المصدر نفسه،  ۳۱۳ - 314.

(8) الشيرازي، صدر الدين ، مجموعة رسائل فلسفية، رسالة خلق الأعمال، ص314_315.

(9) نهج البلاغة، الخطبة: 1

(10) الشيرازي، صدر الدين، مجموعة رسائل فلسفية، رسالة خلق الأعمال، ص۳16 - ۳۱۷.

(11) الشيرازي - مجموعة رسائل فلسفية - رسالة خلق الأعمال - ص۳۱۷ - ۳۱۸

(12) راجعت المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، فلم أجد هذا النص القرآني، وإنما توجد آية تبين هذا المعنى، والذي أشار إليه، محمد خواجوي، مصحح شرح أصول الكافي والتفسير، في ص 148 من الجزء الأول من تفسير الشيرازي، والآية هي : بسم الله الرحمن الرحيم {وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا} [النساء: 60].

(13) الشيرازي، صدر الدين، التفسير، ج۱ ، ص 148.

(14) الشيرازي - التفسير - ج1 - ص 148.

(15) الشيرازي، صدر الدين، التفسير، ج۱ص 345 - 346.

(16) المصدر نفسه، ص 418. وللمزيد يراجع : المصدر نفسه: ج۲، ص۲۱۸ - ۲۲۰ - ۲۲۲ - ۲۲۳ ص ۲۳۲ - ۲۳۸ ـ 261 ـ 267 - 295 ، ثم ج۳، ص۷۷ - ۱۱۱ - ۱۳۲ - 152 - 153 - 176 - 254 - 258 - 263 ـ 318 - 342 - 422 ـ ، ثم ج4، ص136 ـ 137 - 205 - 213 - 233 - 305 - ۳۱۳ - 412 ، ثم ج5، ص۲۲۱ - ۲۲۲ - 334 - 414. ثم ج6، ص۲۰۲ - ۲۰۳ ـ 225 - ۲۳۲ - 264 - 304 - 306 - ۳۲۱ - ۳۲۲، ثم ج۷، ص۱۳۸ - ۱۹۸ ـ 256.