- الارتباطات الدولية: تعلب الارتباطات الدولية دورا أساسي في النشاط الاقتصادي بصورة عامة والنشاط الزراعية بصورة خاصة فعند انضمام دولة معينة إلى تكتل اقتصادي معين فأنها بذلك تعمل على توسيع أسواق التصريف منتجاتها وبالتالي زيادة القدرة لها على أمكانية استثمار أكبر قدر من مواردها وفسح المجال امامها لتبادل الخبرات والمهارات مع دول أخرى وهذا يؤثر في كمية الإنتاج الزراعي ونوعيته وكذلك المساعدة على تخليصها من مشاكل العرض والطلب لان دول واحدة ليس باستطاعتها التغلب عليها بل تحتاج إلى مساعدة الدول الأخرى.

وتأخذ هذه الارتباطات صور متعددة فمنها ما يكون ارتباطا ثنائيا يحصل بين دولتين أو مع احدى المنظمات الدولية والإقليمية تساعد الدول المعنية في الحصول على قروض ومعونات تساعدها على رفع قدرتها الإنتاجية. ومنها ما يكون ارتباطات إقليمية وهذه الاتفاقيات بين مجموعة من الدول لها ظروف معينة مشتركة مثال ذلك الوحدة الأوروبية المشتركة المعروفة حاليا بالاتحاد الاوربي (EU) وكذلك دول التعاون مجلس الخليج العربية الذي ينتمي إليه دول الخليج وكذلك الاتحاد المغربي الذي ضم دول المغرب وليبيا وتونس والجزائر وموريتانيا وأيضا منظمة التعاون غرب افريقيا (الاكواس) ومنظمة دول غرب أوروبا الشرقية (الكوميكون) ومنظمة دول أفريقيا الوسطى (CACM) ومنظمة دول امريكا اللاتينية وأيضا دول اتحاد جنوب شرق آسيا (أسيان) والتي ضمت 10 دول في جنوب شرق آسيا.

وهناك نوع آخر من الاتفاقيات وهو الاتفاقيات العالمية والتي يكون العمل فيها بتخصيص جزء معين من الإنتاج والتصدير لكل دولة على أساس سعر معين، وأبرز هذه الاتفاقيات هي اتفاقية القمح التي وقعت في عام 1948، وكذلك اتفاقية العامة للتعرفة والتجارة المعروفة باسم (الغات) والتي تأسست في عام 1947، ومنظمة الدول المصدرة للنفط (الأوبك)، ومنظمة الدول العربية المصدرة للنفط (الاوابك)، واتفاقية (الاونكتاد) التي ضمت أكثر من 80 دولة. إذ وضعت هذه الدول فيما بينها اتفاقيات شملت بعض السلع الزراعية مثل الجوت والاخشاب والمطاط الطبيعي والشاي والزيتون والسكر وجميع هذه الاتفاقيات تدور حول تنظيم حجم الإنتاج والتصدير.

وبصورة عامة تهدف هذه التكتلات سواء كانت إقليمية أو عالمية أو غيرها إلى تسهيل انتقال السلع والبضائع ورؤوس الأموال بين الدول الاعضاء فضلا عن إلغاء القيود الجمركية وفي بعض الاحيان يتطور الاتفاق إلى وضع حواجز کمركية موحدة بين الدول المنتمية لهذه الاتفاقيات من جهة والعالم الخارجي من جهة أخرى، وبالتالي سوف تتوسع الاسواق وزيادة الإنتاج وتنشيط التبادل التجاري بين تلك الدول. ولكن يبقى المستفيد الأكبر من هذه الاتفاقيات هو الدول الغنية والتي ساعدها تطورها التكنولوجي والعلمي على زيادة إنتاجها من المحاصيل الزراعية على الرغم من المساحات القليلة التي تمتلكها وبمعدلات متسارعة وتكاليف منخفضة بعض الشي مما سمح لها بتصدير الفائض من منجاتها.

هذا وقد شكل ارتفاع الأسعار للمواد الزراعية لاسيما المحاصيل في الاسواق العالمية دوافع قوية لبعض البلدان النامية لعمل مثل هذه الاتفاقيات فيما بينها لتفادي الهيمنة والسيطرة التي قد تفرضها الدول المتطورة وذات الإنتاجية العالمية ولابد لها من زيادة الإنتاج كما ونوعا وأن كان بحاجة إلى فترة زمنية.