المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


المؤسسات العقابية  
  
3595   01:42 صباحاً   التاريخ: 8-7-2022
المؤلف : محمد ابراهيم الدسوقي علي
الكتاب أو المصدر : علم الاجرام والعقاب
الجزء والصفحة : ص 82-88
القسم : القانون / علوم قانونية أخرى / علم الاجرام و العقاب /

ترتبط صورة المؤسسات العقابية - أي السجون - في الأذهان بأنها ذلك المكان المغلق الذي يحجز فيه المحكوم عليهم في مكان بعيد عن باقي أفراد المجتمع ، إلى أن تنقضي مدة العقوبة المحكوم بها عليهم ، فيفرج عنهم ويعودون إلى الحياة في المجتمع الحر مرة أخرى.

وبالنسبة للسجون فهي تتخذ ثلاث إشكال لكل شكل نزلاء معينين. وهي:

1- المؤسسات العقابية المغلقة

2- المؤسسات العقابية المفتوحة

3- المؤسسات العقابية شبه المفتوحة

أولا : المؤسسات العقابية المغلفة:

تمثل المؤسسات العقابية المغلقة الصورة التقليدية للسجون. وقد قامت هذه المؤسسات التقليدية على فكرة مؤداها أن المجرم هو شخص يمثل خطورة كبيرة على المجتمع وأنه عدو له ، ويتعين للوقاية من شره وتجنب ضرره ، أن يتم عزله عن هذا المجتمع حتى يقضي فترة العقوبة المحكوم بها عليه

خصائص المؤسسات العقابية المغلقة:

1- البعد عن المدن وإقامتها في أماكن نائية

2-علو أسوارها وإحاطتها بالأسلاك.

3- إحاطتها بعدد كبير من الحراس لمنع هروب المحكوم عليهم من الهرب

4- يطبق داخلها نظام يتسم بالشدة والصرامة ، ويكفل تجنب إخلال المحكوم عليهم بالنظم واللوائح الداخلية ، مع توقيع جزاءات تأديبية قاسية في حالة وقوع مخالفة لهذه النظم واللوائح

5- يجبر المحكوم عليهم على الخضوع لأساليب وبرامج المعاملة العقابية .

تقييم المؤسسات العقابية المغلقة:

من المؤكد أن المؤسسات العقابية المغلقة بخصائصها السابقة تصلح الإيواء المجرمين أصحاب السمات الإجرامية الكبيرة ، كمرتكبي الجرائم الخطيرة ، أو المعتادين على الإجرام : فمثل هؤلاء لا يصلح معهم إلا أسلوب المعاملة الصارمة والقاسية ؛ من ناحية أولى لمنعهم من الهرب ، ومن ناحية ثانية لكي يشعروا برهبة العقوبة ، فيتحقق بذلك الردع الخاص كغرض من أغراضها ؛ فالأسوار العالية، والحراسة المشددة ، وأساليب المعاملة المطبقة داخل المؤسسة العقابية المغلقة، مع قسوة النظام وصرامته ، كلها عوامل تزيد من الإحساس بإيلام العقوبة ، فيسهم كل ذلك في منع كثير من المحكوم عليهم من العودة لارتكاب الجريمة مرة أخرى ، بعد قضاء مدة العقوبة المحكوم بها عليهم

ثانيا المؤسسات العقابية المفتوحة:

تقوم فكرة المؤسسات العقابية المفتوحة على عكس فكرة المؤسسات العقابية المغلقة تماما ، فهذه المؤسسات لا تلجأ إلى وسائل الأمن والحراسة من أجل الحيلولة دون هروب نزلائها، وإنما تقوم على إقناعهم بأن الهرب ليس في مصلحتهم. وعلى ذلك فجوهر هذه المؤسسات يقوم على أساس وجود نوعا من الثقة المتبادلة بينها وبين نزلائها. وعلى ذلك فالمؤسسات العقابية المفتوحة لا تستعين بأي عوائق مادية تحول بين المحكوم عليهم وبين الهرب ، وبمعنى أدق لا تضع حواجز أو معوقات مادية بين المحكوم عليهم وبين العالم الخارجي والمؤسسات العقابية أبنيتها بالبساطة بحيث تكون أقرب إلى المباني العادية منها إلى مباني السجون. وفي الغالب تقع هذه المؤسسات في المناطق الريفية والزراعية بعيدا عن المدن؛ وذلك لكي يتمكن المحكوم عليهم من مزاولة الأعمال الزراعية والصناعات الملحقة بها.

خصائص نظام المؤسسات العقابية المفتوحة:

يتميز نظام المؤسسة العقابية المفتوحة بالعديد من الخصائص التي تتناسب مع المفاهيم الحديثة في المعاملة العقابية. وأهم هذه الخصائص

1- عدم الاستعانة بأساليب التحفظ المادية التي تحول بين النزلاء والهرب ، مثل القضبان الحديدية ، والأسوار العالية ، أو الكلاب البوليسية ، أو ضخامة عدد الحراس.

2- العمل على خلق نوعا من الثقة المتبادلة بين النزلاء وبين إدارة السجن ، وتبصره المحكوم عليهم بأهمية أساليب التأهيل المقررة في مواجهتهم.

3- عدم الالتجاء إلى وسائل القهر لحمل النزلاء على الخضوع النظام المؤسسة ، أو لأساليب التأهيل المقررة .

4- الاعتماد بصفة أساسية على أساليب معنوية بحتة الترغيب لا الترهيب. عند تطبيق أساليب وبرامج التأهيل.

5-  العمل على تنمية الإمكانات والقدرات الفردية، وغرس القيم الطيبة والنبيلة في نفوس المحكوم عليهم.

تقييم المؤسسات العقابية المفتوحة:

1- تسهم المؤسسات العقابية المفتوحة بدور هام وفعال في تحقيق أغراض العقوبة: فالثقة التي تمنحها إدارة السجن للنزيل ، بالإضافة إلى القدر الكبير من الحرية والمعاملة الطيبة التي يتمتع بها، وقرب الحياة داخل المؤسسة المفتوحة من الحياة الطبيعية ، كلها عوامل توقظ لدى المحكوم عليه الاعتداد بالنفس ، والندم على الجريمة التي ارتكبها.

2-  تحفظ المؤسسات العقابية المفتوحة على نزلائها صحتهم البدنية والنفسية والعقلية.

3-  المؤسسات العقابية المفتوحة لا تكلف الدولة نفقات مالية باهظة: فهي بعكس المؤسسات المغلقة لا تحتاج إلى مباني من نوع خاص ، أو أسوار عالية ، أو عدد ضخم من الحراس والإداريين والموظفين.

ثالثا المؤسسات العقابية شبه المفتوحة :

المؤسسات العقابية شبه المفتوحة عبارة عن نظام وسط بين النظامين السابقين : فهي تقع بعيدا عن العمران وتحيط بها الأسوار وعليها حراسة غير أن هذه الأسوار متوسطة الارتفاع والحراسة فيها متوسطة ، ويمنح النزلاء فيها قدرا متوسطا من الثقة ، والمعاملة العقابية تتسم بالتخفيف وعدم القسوة

ويوجد بهذه المؤسسات قسم يشبه تماما المؤسسات العقابية المغلقة ؛ فتشدد فيه الحراسة ، وتوضع القضبان الحديدية على أبوابه ونوافذه ويخصص هذا القسم لمن يوقع عليه جزاء تأديبي متى اخل بالنظام المطبق داخل هذه المؤسسات. والغالب أن تنشأ هذه المؤسسات في المناطق الريفية ، حيث يعمل النزلاء بالزراعة والصناعات الملحقة بها. بالإضافة إلى ما سبق ، تشمل هذه المؤسسات العديد من الورش الفنية المختلفة ، وذلك التدريب النزلاء على المهن التي يرغبون فيها بعد الإفراج عنهم ، وذلك في حالة ما إذا كانوا من غير أصحاب المهن.

نوعية المحكوم عليهم المودعون بهذه المؤسسات:

تخصص هذه المؤسسات - في أغلب الأحوال للمحكوم عليهم الذين يثبت من خلال فحص شخصياتهم أن الشدة والقسوة غير مجدية في إصلاحهم وتقويمهم ، أي أن المؤسسات العقابية المغلقة لا تصلح مكانا مناسبا لتلقيهم برامج التأهيل والتهذيب ، وفي نفس الوقت فهم غير جديرين بالثقة التي تمنح للمحكوم عليهم الذين يتم إيداعهم في المؤسسات المفتوحة. وتعد المؤسسات العقابية شبه المفتوحة في البلاد التي تعتنق هذا النظام مرحلة من مراحل النظام التدريجي : ومؤدى هذا النظام أن المحكوم عليه بجزاء جنائي سالب الحرية يوضع أولا في مؤسسة عقابية مغلقة ، فإذا استجاب لبرامج التأهيل فيها وتحسن سلوكه ، فانه ينقل بعد ذلك إلى مؤسسة عقابية شبه مفتوحة ، ثم في مرحلة تالية وقبل مدة معينة من انتهاء مدة العقوبة ، ومع التطور في نجاح برنامج التأهيل الخاضع له ، يتم نقل المحكوم عليه إلى مؤسسة عقابية مفتوحة، كمرحلة تمهيدية لخروجه إلى المجتمع الحر.

نظام المؤسسات العقابية :

المقصود بنظام المؤسسة العقابية : مقدار ما يسمح به من اتصال بين نزلائه داخل السجن. وقد عرف تاريخ السجون على مر العصور نظما متعددة لذلك، غير أن من الملاحظ أنه لا يوجد نظام موحد اتفقت عليه الدول المختلفة للأخذ به، فهناك من أخذ بالنظام الجمعي ، والبعض تبني النظام الانفرادي ، والبعض الآخر أخذ بنظام يجمع ما بين النظام الجمعي والانفرادي معا، وهو ما يعرف بالنظام المختلط ، غير أن الغالبية العظمى تأخذ بنظام يطلق عليه النظام التدريجي. وتتناول فيما يلي بيان هذه الأنظمة

أولا: النظام الجمعي :

يمثل هذا النظام أبسط نظم السجون ، فهو يقوم على أساس الجمع بين المسجونين في مكان واحد خلال فترة التنفيذ العقابي : فالنزلاء يختلطون يبعضهم البعض نهارا وليلا ، أثناء العمل أو تناول الطعام ، أو في فترات الراحة أو النوم ، ويسمح لهم بالحديث مع بعضهم. أي أنه لا توجد قيود على الاختلاط أثناء القيام بالأنشطة التي تتم داخل السجن.

ثانيا: النظام الانفرادي:

على عكس النظام الجمعي تماما ، يفرض هذا النظام العزلة التامة بين النزلاء خلال فترة التنفيذ العقابي : فالمحكوم عليه يتم إيداعه في زنزانة خاصة به بمفرده ، ويلتزم بالإقامة فيها نهارا وليلا ، ويتناول فيها طعامه ، ويتلقى داخلها برامج التأهيل والتهذيب على يد العلماء ورجال الدين ، ويقوم فيها بأداء ما يكلف به من أعمال. وإذا سمحت إدارة السجن بخروج النزيل من الزنزانة لبعض الوقت فان ذلك يتم في مكان منعزل عن غيره من السجناء ، ولا يسمح له بالحديث معهم.

ثالثا: النظام التدريجي :

يقوم النظام التدريجي على أساس تقسيم المدة المحكوم بها إلى عدة مراحل مختلفة ، ويطبق في كل مرحلة منها نظام خاص على المحكوم عليه ، بحيث يتم البدء أولا بمرحلة تتسم بالشدة والصرامة ، وذلك بتطبيق النظام الانفرادي ، ثم تخف شدة النظام المطبق تدريجيا من مرحلة إلى أخرى ، وهكذا ، حتى ينتقل المحكوم عليه إلى المرحلة الأخيرة ، والتي تتميز بأقل مظاهر القسوة والشدة ، بحيث أنها تكاد تقترب من مظاهر الحياة العادية. ويكون معيار أو ضابط الانتقال من مرحلة إلى أخرى متوقفا على مقدار ما يثبته المحكوم عليه من حسن سير وسلوك ، وتبعا المقدار استجابته لبرامج التأهيل والتهذيب.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






اللجنة التحضيرية للمؤتمر الحسيني الثاني عشر في جامعة بغداد تعلن مجموعة من التوصيات
السيد الصافي يزور قسم التربية والتعليم ويؤكد على دعم العملية التربوية للارتقاء بها
لمنتسبي العتبة العباسية قسم التطوير ينظم ورشة عن مهارات الاتصال والتواصل الفعال
في جامعة بغداد.. المؤتمر الحسيني الثاني عشر يشهد جلسات بحثية وحوارية