قال: ( والوجود لا جنس له ، بل هو بسيط ، فلا فصل له ).

أقول: قد بيّنّا أنّ الوجود عارض لجميع المعقولات ، فلا معقول أعمّ منه ، فلا جنس له ولا فصل له ؛ لأنّ الفصل هو المميّز لبعض أفراد الجنس عن البعض ، فإذا انتفت الجنسيّة ، انتفت الفصليّة بل هو بسيط.

قال: ( ويتكثّر بتكثّر الموضوعات ، ويقال بالتشكيك على عوارضها ).

أقول: الوجود طبيعة معقولة كلّيّة واحدة غير متكثّرة ، فإذا اعتبر عروضه للماهيّات تكثّر بحسب تكثّرها ؛ لاستحالة عروض العرض الشخصي لماهيّات متعدّدة ، وتكون طبيعة متحقّقة في كلّ واحدة من تلك الماهيّات ، أعني أنّ طبيعة الوجود متحقّقة في وجود الإنسان ووجود الفرس وغيرهما من وجودات الحقائق ، ويصدق عليها صدق الكلّيّ على جزئيّاته ، وعلى تلك الماهيّات صدق العارض على معروضاته.

ويقال على تلك الوجودات العارضة للماهيّات بالتشكيك ؛ وذلك أنّ الكلّيّ إن كان صدقه على أفراده على السواء ، كان متواطئا ، وإن كان لا على السواء ، بل يكون بعض تلك الأفراد أولى بالكلّيّ من الآخر أو أقدم منه أو يوجد الكلّيّ في ذلك البعض أشدّ منه في الآخر ، كان مشكّكا.

والوجود من حيث هو بالنسبة إلى كلّ وجود خاصّ كذلك ؛ لأنّ وجود العلّة أولى بطبيعة الوجود من المعلول ، والوجود في العلّة مقدّم على الوجود في المعلول ، وعند بعضهم أشدّ ، يعني باعتبار التأثير حتّى لا يلزم قبوله الاشتداد المنفيّ ، فيكون مشكّكا (1).

قال : ( فليس جزءا من غيره مطلقا ).

أقول : هذا نتيجة ما تقدّم ؛ وذلك لأنّ المقول بالتشكيك لا يكون جزءا فيما يقال عليه ، ولا نفس حقيقته ؛ لامتناع التفاوت في الماهيّة وأجزائها على ما يأتي ، فيكون البتّة عارضا لغيره ، فلا يكون جزءا من غيره على الإطلاق.

أمّا بالنسبة إلى الماهيّات ؛ فلأنّه عارض لها ، على ما تقدّم من أنّه زائد على الحقائق.

وأمّا بالنسبة إلى وجوداتها ؛ فلأنّه مقول عليها بالتشكيك ، مع أنّ تكثّرها باعتبار الموضوعات ، وأصل الوجود طبيعة واحدة غير متكثّرة كما مرّ إليه الإشارة ، وهي بسيطة غير مركّبة فلا يتصوّر كونه جزءا ؛ فلهذا قال ; : « مطلقا ».

__________________

(1) نسبه العلاّمة  إلى الأوائل في « مناهج اليقين » : 9 ـ 10.