ثالثاً: ملاحظات تقـيمية على الموازنة العامة :    

١- اشار مشروع الموازنة الى تحقيق تقدم في عملية اعداد الموازنة العامة الا انها لا تعدو كونها تغيير في عملية التبويب فمثلاً اشار المشروع الى تحقيق العديد من الهيئات فائضاً ، وهو في الحقيقة ما تحقق نتيجة تحميل الميزانية بالأعباء التي كانت تتحملها بعض الجهات مما اظهر زيادة في نفقات الدولة وفائض في ميزانيات تلك الهيئات، وهو الفائض الذي كان يصب في النهاية في موارد الخزانة العامة للدولة .  

٢- اشار مشروع الموازنة الى العمل على زيادة معدلات التنمية وخفض معدلات التضخم وهو ما لا يتسق مع خفض اعتمادات الاستثمار بحوالي ١٥٪عن العام السابق. لأن توقع اعادة استثمار فوائض الارباح الناتجة عن تخفيض سعر الضريبة ليس مؤكداً، فضلاً عن ان جذب رأس المال الاجنبي لا يعتمد على المعاملة الضريبية فقط .     

٣- اوضح مشروع الموازنة وفقاً لنظام التبويب الجديد الى ان العجز الكلي قد بلغ نحو ٥٩،٤ مليار جنيه ولكن يلاحظ الآتي : 

- يمثل تزايد الاقتراض من بنك الاستثمار القومي والاقتراض بأذون وسندات على الخزانة العامة مزاحمة من الحكومة للقطاع الخاص في الحصول على القروض لاسيما في ظل انخفاض معدلات الادخار المحلي مما يشكل عقبة امام العملية الاستثمارية.  

- رغم  اشارة مشروع الموازنة لاستهداف ادارة الدين المحلي ادارة حكيمة، الا ان تقديرات خدمة الدين العام قد بلغت نحو ٦٣،١ مليار جنيه بزيادة نسبتها ٢٢،٣٪ عن العام السابق.