تقوم وزارة المالية في أقليم كردستان بعملية اعداد مشروع الموازنة بالنيابة عن حكومة الاقليم لكونها التنظيم المركزي الذي يقوم بتخطيط وادارة ورقابة الموارد العامة في الاقليم تمهيدا لعرضه على برلمان الاقليم لمناقشته واعتماده، وعليه فان الموازنة العامة في الاقليم قانونا يسمي بقانون الموارد العامة، يسري طوال السنة المالية، تبدا من بداية الشهر الأول وتنتهي في نهاية الشهر الثاني عشر من السنة.(1)  

ومن المسلم به أن تقدير الايرادات العامة يعد اكثر صعوبة من تقدير النفقات العامة بسبب شدة تأثر الإيرادات بالأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المحلية والدولية، وصعوبة حصر مصادرها، فمثلا حصيلة الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية تتوقف على مقدار هذه الارباح التي بدورها تعتمد على مستوى النشاط الاقتصادي ومستوى الأسعار، كما أن حصيلة الضرائب على الأرباح التجارية تكون رهنا بحركة الاستيراد والتصدير، أما بالنسبة للمساعدات الدولية التي يمكن اعتبارها أحد مصادر الإيرادات العامة فلا يمكن التنبؤ بقيمتها غالبا ولا يمكن الجزم بوقت الحصول عليها أيضا لارتباطها بعوامل سياسية دولية (2).

ولا شك أن اقليم كردستان العراق كجزء من العراق لديه الحق في الحصول على نسبته من الايرادات العامة المتحققة في العراق وخاصة الايرادات المتأتية من الصادرات النفطية، وقد اصبح لدي الاقليم نسبة جيدة من الإيرادات العامة للحكومة الفيدرالية، وتراوحت هذه النسبة بين (13% - 17%) بدأ بسنة 2003 ولحد الان.(3) وبنود الايرادات العامة في الاقليم فأنها تتكون من:

أ- الايرادات المقررة للبلديات.

ب- اسعار المبيعات واجور الخدمات العائدة للدوائر والمؤسسات المرتبطة بالحكم الاداري والمالي في الاقليم.

ت - الحصة المقررة من أرباح المؤسسات المشمولة بموازنة الاقليم.

ث- ضريبة العقار الأساسية ضمن الاقليم.

ج- ضريبة الأرض الزراعية من المحاصيل في الاقليم.

ح- ضريبة العرصات في الاقليم.

خ- الرسوم، مثل رسوم التسجيل العقاري ورسوم المحاكم والغرامات التي تفرضها سلطات

الاقليم.

د - رسوم تسجيل السيارات ونقل ملكيتها.

ذ- رسوم الطوابع المالية

ر- الضرائب الكمركية(4).

ولقد اتجهت حكومة اقليم كردستان إلى الاعتماد على التحصيلات الضريبية في تخطيطها لبرامج موازناتها المالية السنوية، ومن هنا تلعب الضريبة دورا مهما في تصميم الموازنة العامة للدولة ويمكن القول أن الضرائب في الاقليم يمكن تقسيمها إلى نوعين:

اولا- الايرادات من الضرائب الكمركية في الاقليم.

 ثانيا- الايرادات من الضرائب المباشرة في الاقليم وتشمل ضرائب الدخل (الدخل العقاري وضرائب راس المال).

ثالثا - الايرادات غير الضريبية لا شك أن حكومة الاقليم لا تعتمد فقط على الإيرادات الضريبية في تمويل موازنتها بغية تغطية النفقات العامة، فهناك مصادر اخرى تلجا اليها حكومة الاقليم جنبا إلى جنب مع المصادر الضريبية مثل إيرادات البيع والرسوم والأجور والاشتراكات الاجتماعية والتحويلات من المؤسسات الحكومية وبعض المصادر الاخرى من الإيرادات. (5) .

بالإضافة إلى حصة الاقليم من الايرادات العامة المتحققة في العراق وبخاصة الايرادات المتأتية من الصادرات النفطية (6). لما تقدم فأن الاقليم لا يرسل الايرادات المتحصلة عن الضرائب المتحصلة كالضرائب الكمركية وضرائب الدخل الى الخزينة العامة باعتبارها ايرادا اتحاديا نهائي مما يزيد في حصة الاقليم المتحصلة من الموازنة الاتحادية وهو اجراء مخالف للدستور وقانون الادارة المالية والدين العام رقم 95 لسنة 2004 ويخالف قاعدة عمومية او شمولية الموازنة العامة وقاعدة عدم تخصيص الايرادات.

_____________

1- صباح صابر محمد خوشناو: تطور النفقات العامة في الموازنة العامة لحكومة اقليم كردستان ، مجلة زانكو للعلوم الانسانية ، جامعة صلاح الدين ، اربيل العدد 15، ص 264.

2- زينب كريم الداوودي: مصدر سابق، ص 136 وما بعدها.

3- صباح صابر محمد خوشناو: مصدر سابق، ص 292.

4-  وزارة التخطيط لجمهورية العراق، الجهاز المركزي للإحصاء وتكنلوجيا المعلومات، المجموعة الاحصائية السنوية (2005- 2007).

5-  وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للإحصاء وتكنلوجيا المعلومات، المجموعة الاحصائية السنوية (2006- 2007)، ص23.

6-  الفقرة (ثالثا) من المادة (121) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.