النوع الثاني : الضرائب غير المباشرة  

تعتمد الدول الحديثة اعتماداً كبيراً على فرض الضرائب غير المباشرة حيث تسمح هذه الضرائب بتوزيع بعض العبء المالي على المكلفين الذين اعفيت دخولهم من الضرائب المباشرة او الذين لم يتحملوا بشيء من هذه الضرائب لسبب ما .

ويشمل هذا النوع من الضرائب ، الضرائب على الاستهلاك والتداول والضرائب الجمركية .

1 – الضرائب على الاستهلاك :      

يؤدي فرض هذه الضرائب الى رفع اسعار السلع والخدمات واهم انواعها :

(أ) ضرائب نوعية على استهلاك سلع معينة : وهذه الضريبة تفرض على سلع بذاتها وبأسعار مرتفعة على السلع الكمالية بينما تعفى السلع الضرورية من الضرائب كلياً او تُفرَض على بعضها بسعر منخفض ، ومن امثلة السلع التي تُفرَض عليها الضرائب السجائر ، الكبريت ، السكر ويتم تحصيل تلك الضرائب اما بعد الانتاج مباشرة وتسمى هذه الحالة رسوم انتاج . وقد تفرض عند تداولها بحيث تفرض الضريبة عليها في كل مرحلة من مراحل التداول او تفرض مرة واحدة عند تاجر الجملة وتسمى الضريبة على المشتريات او المبيعات . 

(ب) ضرائب عامة على الانفاق : حيث تُفرض ضرائب عامة على جميع السلع والخدمات او على اكبر عدد منها بحيث تفرض الضريبة على الرقم الكلي للمبيعات او المنتجات كل فترة معينة وتراعى بذلك ظروف الممول وقدرته المالية . وقد تؤدي هذه الضرائب الى رفع تكاليف المعيشة مما يضر بالمستهلكين ذوي الدخول الصغيرة وقد تؤدي هذه الضريبة الى تفرقة في المعاملة بين المحال الكبرى والمحال الصغيرة اذا فرضت على عمليات البيع بالجملة والتجزئة في نفس الوقت . فالمحلات الكبرى التي تصنع بعض السلع وتبيع راساً للجمهور لا تسري عليها الضريبة الا مرة واحدة ، اما المحلات الصغيرة فإنها تتأثر منها حينئذ بدرجة كبيرة فهي تشتري السلع من تاجر الجملة او من المصنع وتتحمل الضريبة عدة مرات . وكلما استطاع المحل التجاري ان يتخلص من الوساطة امكنه ان يخفف عبء الضريبة عليه .

ومن الممكن زيادة سعر هذه الضريبة على نفقات البذخ والترف ، ويعفى منها ما يُنفَق على السلع الضرورية .

2 – ضرائب التداول : 

تقوم غالبية الدول بفرض ضرائب على التصرفات او على التداول القانوني للاموال مثل رسوم الدمغة على الايصالات والشيكات والكمبيالات والاعلانات ، والرسوم على البورصة ، ورسوم التسجيل والرسوم القضائية وغيرها . ومبرر فرض الضريبة في هذه الحالات ، ان هذه العمليات القانونية تدل غالباً على مبلغ ثروة الافراد ، وتعتبر ضريبة سهلة التحصيل حيث انها تحصل في وقت انتقال ملكية رؤوس الاموال بمعنى في وقت يستطيع فيه الممول الدفع وقادر عليه .

ونتناول فيما يلي اهم هذه الانواع من الضرائب :

أ – ضريبة الدمغة : وتُفرَض بمناسبة القيام بأعمال عارضة مثل ضرائب الانفاق وهي ضريبة على استعمال الثروة ، وبعض رسوم الدمغة يحصل على اساس اتساع الورق المحرر عليه المكاتبات او العقود . وبعضها رسوم تدريجية يتدرج سعرها بحسب قيمة المحرر الذي تُفرَض عليه كالرسوم التي تحصل بمبالغ متصاعدة على عمليات فتح الاعتماد او تجديدها . وبعضها رسوم نسبية تؤخذ بنسبة معينة من قيمة الاوراق المفروضة عليها مثل رسم الدمغة على الكمبيالات والسندات الإذنية . وبعضها نوعي كرسم الدمغة الثابت على الشيكات والفواتير والايصالات كما هو الوضع في مصر .

وضريبة الدمغة هي ضريبة عادلة يتناسب مقدارها مع القيمة المفروضة عليها ، وسهلة الاداء لا يشعر بها دافعها لأنها تحصل في اوقات ملائمة ، وتحصيلها لا يكلف الدولة شيئاً يذكر .

ب – رسوم الانتاج : وتفرض على منتجات الصناعة المحلية لزيادة الموارد المالية لتعويض النقص الذي يطرأ على الايراد الكلي الجمركي بسبب زيادة الرسوم على السلع الاجنبية التي لها مثيل في الانتاج المحلي بغرض تخفيض الاستيراد وحماية الانتاج المحلي . 

3 – الضرائب الجمركية :

وهي تُفرَض على السلع التي تعبر حدود الدولة سواء كانت صادات او واردات . وتفرض هذه الضرائب عادة على الواردات للحد منها او لمنافستها للسلع الوطنية بهدف تشجيع وحماية الصناعات المحلية .

وهناك بعض الاستثناءات على الضرائب الجمركية منها :

- سلع الترانزيت اي السلع التي تجتاز حدود الدولة فقط ولا يتم تداولها داخلياً . وتهدف الدولة بذلك لتشجيع التجارة العابرة وما يصاحبها من نشاط خدمات ضروري لها .

- سلع السماح المؤقت وهي التي يتم استيرادها بقصد تصنيعها محلياً واعادة تصديرها مرة ثانية . حيث تفرض الضريبة على السلع عند دخولها ثم ترد عند اعادة تصديرها وهذه الحالة تسمى الدروباك .

- المناطق الحرة : وهي المناطق التي تسمح فيها الدولة بإنشاء بعض الصناعات او تداولها داخل هذه المنطقة فقط ويمكن التصدير منها للخارج مباشرة ، ولكن اذا تم تداول هذه السلع في الدولة تُفرَض عليها الضريبة .