رابعاً : محددات تطور حجم النفقات العامة : 

يتوقف حجم النفقات العامة على مجموعة من المحددات حيث توجد حدود لا يمكن تجاوزها والا تعرض الاقتصاد القومي للخطر . ونستعرض فيما يلي اهم هذه المحددات .

1- مستوى النشاط الاقتصادي : 

ان ارتفاع مستوى النشاط الاقتصادي يؤدي بالضرورة لارتفاع حجم النفقات العامة العكس صحيح . مما يعني وجود علاقة طردية بينهما . وقد وُضح هذا الامر بصفة خاصة منذ بداية القرن العشرين في الدول المتقدمة حيث ادى نمو النشاط الاقتصادي الى زيادة النفقات العامة ومدى حساسيتها للتغيرات الاقتصادية الدورية .

وعند رسم سياسة الانفاق العام يجب معرفة اثره في الطلب الفعلي بشقيه (الطلب على اموال الاستهلاك ، والطلب على اموال الاستثمار).

حيث يتحدد حجم الانفاق العام في ضوء مستوى الطلب الفعلي الذي يجب ان يتحدد عند المستوى الذي يحقق توازن التشغيل الكامل في الدول المتقدمة ، وعند المستوى الذي يلزم لتحقيق التنمية الاقتصادية في الدول النامية . ومن ثم فإن النفقات العامة يجب ان تتحدد عند المستوى الذي يحقق معدلاً ملائماً من التنمية الاقتصادية للدول الاخذة في النمو ، بينما يجب ان تتحدد عند المستوى الذي يحقق التشغيل الكامل للدول المتقدمة مع ضرورة التمييز في هذه الحالة الاخيرة بين التشغيل الناقص والتشغيل الكامل :

أ- في حالة التشغيل الكامل : يجب ان تتحدد النفقات العامة عند الحد الذي يحتفظ بالطلب الفعلي عند مستوى التشغيل الكامل لتفادي موجات التضخم ، وما يترتب عليها من ارتفاع الاسعار ، وانهيار قيمة النقود ، اي لابد من ضبط النفقات العامة لتخفيض الطلب الفعلي ، نظراً لعدم مرونة العرض بالنسبة للزيادة في الطلب الفعلي في هذه الحالة .  

ب- في حالة التشغيل الناقص : يجب ان تعمل النفقات العامة على سد النقص في الطلب الفعلي والعمل على رفع مستواه الى المستوى المطلوب لتحقيق التشغيل الكامل وتسمى هذه السياسة بسياسة دعم القوة الشرائية . 

2- دور الدولة :

ان قيام الدولة بوظائفها هو الذي يستلزم النفقات العامة . وقد سبق لنا تحليل تطور دور الدولة بانتقاله من مرحلة الدولة الحارسة الى مرحلة الدولة المتدخلة ثم مرحلة الدولة المنتجة . ومن ثم فان دور الدولة يحدد حجم النفقات العامة وانواعها واغراضها التي تزداد وتتنوع مع اتساع هذا الدور وتطوره.

3- التطور التكنولوجي : 

يؤثر التطور التكنولوجي على التقسيم الأمثل للناتج القومي بين السلع العامة والسلع الخاصة ومدى الأهمية النسبية لكل منهما . فالتغيرات الهائلة التي حدثت في تكنولوجيا السلاح أدت لزيادة النفقات العسكرية بمعدلات كبيرة . كما أدى اختراع آلة الاحتراق الداخلي والارتفاع الذي نجم عنها في صناعة السيارات لخلق زيادة كبيرة في الطلب على السفر وعلى الطرق الواسعة السريعة ، مما أدى لزيادة في حجم الإنفاق العام وتنشيطه بدرجة أكبر مما كانت تولد تكنولوجيا عصر الدواب والآلة البخارية . 

4 ـ قدرة الدولة على الحصول على الايرادات :

يتحدد حجم النفقات العامة بالقدرة المالية للدولة وسلطة الدولة كبيرة في الحصول على الايرادات العامة لما لها من حق فرض الضرائب واصدار النقود ، وحق الاقتراض على عكس قدرة الافراد في شأن تمويل نشاطهم الخاص . وتتمتع النفقات العامة لهذه الاسباب بمرونة كبيرة ولكن المقدرة المالية القومية على عدة اعتبارات اقتصادية واجتماعية وسياسية اهمها : 

أ- مستوى الدخل القومي ونمط توزيعه بين الفئات الاجتماعية المختلفة حيث ترتفع الطاقة المالية القومية (والطاقة الضريبية القومية) بارتفاع مستوى الدخل القومي.

ب- اعتبارات المحافظة على المقدرة الانتاجية القومية وتنميتها .

ج- اعتبارات المحافظة على مستوى المعيشة .

د- اعتبارات المحافظة على قيمة النقود لأن هذه الاعتبارات تحد من قدرة الدولة في الحصول على الضرائب غير المباشرة ومن قدرتها على اصدار النقود وعلى الاقتراض .

ويتضح من ذلك ان قدرة الدولة على الحصول على الايرادات العامة تتوقف على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ومن ثم اذا كان الهدف زيادة هذه القدرة للدولة في ظل فرض ثبات الدخل القومي فانه يجب تغيير هذه الاوضاع . 

5- المحافظة على قيمة النقود :   

يجب عند تحديد حجم النفقات العامة مراعات أثرها على قيمة النقود بحيث لا تضر بهذه القيمة سواء في الدول المتقدمة او النامية . لان زيادة النفقات العامة اذا أدت لزيادة الطلب الفعلي عن العرض الكلي زيادة لا يستجيب لها هذا العرض ستؤدي لتدهور قيمة النقود . مما يؤثر سلباً على اصحاب الدخول الثابتة والدائنين وتضر بالتنمية الاقتصادية لأنه سيرفع تكلفتها . ويتحقق ذلك في حالتين :

أ- زيادة الطلب الفعلي عن العرض الكلي في الدول المتقدمة عن المستوى اللازم لتحقيق التشغيل الكامل .

ب- زيادة الطلب الفعلي عن العرض الكلي في الدول النامية بشكل لا يستجيب له العرض لعدم مرونة الجهاز الانتاجي.

ومعنى ذلك ان قيمة النقود تعتبر معياراً هاماً لتحديد حجم النفقات العامة .

6- التغيرات السكانية : 

تعتبر التغيرات السكنية محدداً رئيسياً لحجم الانفاق العام . حيث ان التغير في معدل نمو السكان يولد تغيرات في هيكل التوزيع العمري ، مما ينعكس اثره مباشرة في الانفاق على التعليم والصحة ورعاية المسنين والحاجة الى المسكن الملائم .

كما ان ظاهرة الحراك السكني الذي يؤدي الى نمو مدن جديدة (مثل المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر كمدينة 6 اكتوبر – مدينة العاشر من رمضان – مدينة السادات ... وغيرها) تؤدي بدورها لزيادة الل عل الخدمات العامة .