نتائج الهجرة - النتائج الديموغرافية

للهجرة آثار ديموغرافية لها نتائج اجتماعية واسعة النطاق من خلال تغير الحجم السكاني باتجاه الزيادة بالنسبة لمناطق الجذب السكاني Pall Population والانخفاض بالنسبة لمناطق الطرد السكاني Push Population. وهكذا تكون الهجرة مسؤولة عن نسبة متزايدة من النمو السكاني، وهذه حالة البلدان الغنية على وجه الخصوص، فقد عوضت الهجرة في أوربا في العشرين سنة الماضية الانخفاض الطبيعي، وكانت المصدر الوحيد للنمو السكاني، وهي تفسر ثلاثة أخماس النمو السكاني في البلدان الغربية ككل، في حين يبقى المحصول الطبيعي مرتفعاً نسبياً في العالم الثالث، حيث تكون حركات الهجرة أقل أهمية في التغيير الديموغرافي، ولا تقتصر التغيرات الديموغرافية على تغير الحجم السكاني، بل تتعداه إلى الإخلال في السمات الطبيعية للهرم السكاني للدول المستقبلة والمصدرة للمهاجرين بسبب ما يشكله الوافدون من ارتفاع في نسبة الشباب الذين هم في سن العمل 15-64 سنة، وهذا الارتفاع يكون على حساب الفئات الأخرى التي تنخفض أعدادها بسبب زيادة أعداد الفئات النشطة أو من هم بسن العمل، كما يظهر الهرم السكاني بأوضاع غريبة وشاذة بسبب ارتفاع نسبة المهاجرين الذكور، ومن ثم اختلال النسبة النوعية في المجتمع، ويظهر هذا الشذوذ لأن الهجرة ظاهرة انتقائية تجذب الذكور بالدرجة الأولى وضمن أعمار معينة، بالرغم من أن هذه القاعدة بدأت تتآكل بدرجات متفاوتة في ظل الهجرة الأنثوية التي بدأت ملامحها بالظهور عند بعض الجنسيات وفي بعض الدول المستقبلة أو الطاردة، وما ينجم عن ذلك من آثار اجتماعية لكلا المجتمعين، كما هو الحال في دول مجلس التعاون الخليجي، كما أن لاختلال التركيبة السكانية آثاراً ونتائج أمنية للدول المستقبلة للمهاجرين (2) ومن الطبيعي أن تختلف معدلات الخصوبة بين مناطق الأصل ومناطق الوصول، حيث تعاني الأخيرة من تركز السكان ضمن مستويات الخصوبة، في حين تعاني مناطق الأصل من نقص الذكور الشباب ومن ثم تقل فرص الزواج فتهبط معدلات الخصوبة، فضلاً عن أن هجرة الأزواج تساهم في انخفاض فرص الحمل والإنجاب، على العكس تماماً من مناطق الوصول أو مناطق الجذب. ودول مجلس التعاون الخليجي من البلدان المهمة التي تتجلى فيها الآثار الديموغرافية للهجرة. فقد أشارت نتائج التعدادات السكانية إلى أن الوافدين في مملكة البحرين يشكلون نسبة 53.9% من إجمالي السكان حسب تعداد 2010. وهذا أدى إلى اختلال النسبة النوعية لتصل إلى 135.0 ذكراً لكل مائة أنثى. وشكل الوافدون 27.6% من إجمالي السكان في سلطنة عمان لعام 2010 مما أدى إلى اختلال النسبة النوعية لتصل إلى 128.0% ذكراً لكل مائة أنثى، وفي المملكة العربية السعودية شكل الوافدون نسبة 31% من إجمالي السكان حسب تعداد 2010، وبذلك بلغت نسبة النوع 126.5 ذكراً لكل مائة أنثى. ويبدو الحال أفضل في مملكة البحرين وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية من الدول الخليجية الأخرى، إذا علمنا أن نسبة النوع بلغت في الكويت 158.5 ذكراً لكل مائة أنثى وفي الأمارات 147.9 ذكراً لكل مائة أنثى وفي قطر 185.6 ذكراً لكل مائة أنثى، حيث ارتفعت نسب المهاجرين في هذه الدول إلى 60% و88.5% و85.9% من إجمالي السكان على التوالي خلال سنوات تعدادها لعام 2010.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وريك موراي، مصدر سابق، ص279.

(2) للمزيد حول الآثار الأمنية لاختلال التركيبة السكانية ينظر:

سعد بن علي الشهراني، التركيبة السكانية وأثرها على الأمن بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 2012.