2- منهج التدخل الحكومي المباشر :   

تستطيع الحكومة ايضاً ان تواجه الآثار الناتجة عن انتاج سلع ذات وفورات خارجية ايجابية او سلبية من خلال منهج بعيد عن قوى السوق (الذي استخدمت فيه الضرائب والدعم) يتمثل في الرقابة الحكومية بسن القوانين او قيام الحكومة بالإنتاج المباشر لهذه السلع .

أ- الرقابة الحكومية : 

ويتم ذلك من خلال قيام الحكومة بإصدار القوانين التي تضع حد اقصى لكمية التلوث الناتجة عن المشروعات ذات النفقات الخارجية مثل منع استخدام بعض المدخلات في بعض المصانع الضارة بصحة الانسان والبيئة ، او منع استخدام سيارة معينة من السيارات الملوثة للبيئة . ومن المتوقع بعد اصدار هذه القوانين ، ان تقوم المشروعات باستخدام طرق انتاج جديدة ذات تكلفة مرتفعة تقلل من حجم التلوث او قيامها بتخفيض كميات الانتاج وفي جميع الحالات ستؤدي الرقابة الحكومية الى انتقال منحنى العرض من ع ع الى ع/ ع/ .

ب- قيام الحكومة بالإنتاج المباشر :

في بعض الحالات ترى الحكومة ان السلعة المطلوبة ذات اهمية اجتماعية معينة فتتدخل بصورة مباشرة وتقوم بإنشاء هذه المشروعات وتخصيص الموارد اللازمة لها لتوفيرها بكميات كبيرة تتناسب واحتياجات المجتمع وبأسعار مناسبة مثل التعليم – الصحة – الاسكان الشعبي وغيرها .

وتتدخل الحكومة في هذا الشأن من خلال تقديم دعم لهذه الانشطة – ولا يكون الهدف منها الربح . كما يحدث في مصر حيث تقدم الحكومة دعماً ملموساً لهذه الانشطة لتوفيرها للجمهور. 

وهذا التدخل يؤدي لزيادة الطلب على هذه المنتجات مما يؤدي لانتقال منحنى الطلب من ط ط الى  ط/ ط/ وانتقال الوضع التوازني الى الوضع المطلوب من الناحية الاجتماعية . تماماً كما حدث في شكل الدعم الذي يقدم الى المشترين في السوق (حالة الطلب على حدائق الفاكهة).

وتتضح اهمية هذا الاسلوب في حالة الدول النامية التي تخطو الخطوات الاولى نحو التصنيع والتنمية . حيث تكون ربحية الكثير من المشروعات موضع شك بالنسبة للأفراد في هذه المرحلة من التنمية والذين يسعون بطبيعتهم الى الانشطة التي تحقق ارباحاً كبيرة مؤكدة وبأسرع وقت ممكن . اما ربحية هذه المشروعات من وجهة نظر المجتمع في الاجل الطويل لا تكون موضع شك لما تحدثه من وفورات خارجية واضحة .