الحدود الألمانية الفرنسية:

ويعد إقليم السار مثار نزاع بين فرنسا وألمانيا استمر لفترة طويلة وقد كان حوض السار على امتداد تاريخ ألمانيا فيما عدا فترات قصيرة خلال حكم لويس الرابع عشر ونابليون عندما كان فيهما جزءا من فرنسا، ومعظم سكان إقليم السار من لألمان. وتأتى أهمية إقليم السار الاستراتيجية في أنه يؤدى إلى بوابة اللورين أى إلى ممر سهلي منخفض بين ألمانيا وفرنسا، كما تضيف أهميته الاقتصادية أهمية أخرى إلى جانب موقعه الاستراتيجي، وذلك لأنه يحتوى على مناجم غنية بالفحم مما أدى إلى قيام مصانع الصلب. كما يمثل الإقليم حلقة وصل اقتصادية بين فرنسا الغنية بالحديد وألمانيا الغنية بالفحم. فمعظم فحم السار الذى يختلط بفحم الرور البيتومينى يستعمل في صهر حديد اللورين الفرنسي، كما يستكمل السار حاجته من المواد الغذائية من الإلزاس واللورين المجاورين.

وقد طالبت فرنسا بإقليم السار في مؤتمر «فرساي» لتقليل قوة ألمانيا الاقتصادية كتعويض لها عن حقول الفحم الفرنسية في الشمال الشرقي ضمن البلاد التى دمرها الألمان أثناء الحرب، وبالتالي لا يمكن لفرنسا المحافظة على نموها الصناعي بدون أرصدة فحمية، ولذلك اقتطعت مساحة نحو ٧٣٠ كم٢ من إقليم السار ووضع تحت إدارة فرنسا في التسوية النهائية عام ١٩٢٠ لمدة خمسة عشر عاما، ومنحت فرنسا حق استغلال هذه الحقول طوال هذه الفترة.

وهنا تظهر عدة مسائل في مشكلة السار بعد الحرب العالمية الأولى أولها: هل من الحق فصل إقليم يكون جزءا متكاملا من إقليم آخر لتضعف الوحدة السياسية؟ والثاني هل تشعر الدولة التى ضم إليها هذا الإقليم بالقوة بنوع من الأمان عند استغلالها لإقليم دولة أخرى؟ ثم هل الإشراف الدولي على هذه المنطقة يعد كافيا لمنع النزاع في المنطقة.

وقد كان أعضاء مؤتمر فرساي في جانب أهالي السار وذلك بوضع المنطقة تحت الإشراف الدولي بدلا من ضمها إلى فرنسا، وكذلك عندما أشاروا بالاستفتاء في عام ١٩٣٥ بعد نهاية الفترة التى وضعت الإقليم في حوزة فرنسا، وذلك لتحديد مصير المنطقة. وقد ظهر ضعف الإشراف الدولي واضحا في إقليم السار بصفة خاصة، فرغم أن القوة الدولية تكون عادلة في إدارتها عادة إلا أن سكان المنطقة الخاضعة للإشراف الدولي يكونون عادة غير راضين عن هذا التدويل، وكذلك الحال بالنسبة للقوى المتصارعة على المنطقة فإنها تكون بدورها غير راضية عن هذا الوضع. ولكن قد ترضى إحدى القوتين بالوضع الدولي إذا ما وجدت أن القوة الأخرى سوف تستولى عليها إذا ما ذهب عنها الإشراف.

وفي عام ١٩٣٥ عندما أجرى الاستفتاء بين السكان صوت نحو ٩٠% من السكان في إقليم السار لصالح ألمانيا، وبذلك ضم الإقليم إلى ألمانيا ولم تعد فرنسا مستغلة لحقول فحم السار الذى كان يعد عاملا من عوامل قوة ألمانيا الاقتصادية قبل وخلال الحرب العالمية الثانية.

وقد اختلفت مشكلة السار بعد الحرب العالمية الثانية عنها بعد الحرب العالمية الأولى. فقد استلم الجيش الفرنسي هذا الإقليم من الجيش الأمريكي في يوليو عام ١٩٤٥ ، وأصبحت مساحة السار بعد التعديلات في الحدود الأكبر قليلا من الإقليم الذى ضم إلى ألمانيا عام ١٩٢٠، وبلغ سكانه نحو مليون نسمة معظمهم من الألمان. وجاءت نتائج انتخابات عام ١٩٤٧ لبرلمان السار لصالح الأحزاب التى تنشد الوحدة مع فرنسا .

وفي ديسمبر من عام ١٩٤٧ انسحبت القوات الفرنسية، وفي يناير عام ١٩٥١ أقيم حكم ذاتي في الإقليم. وقد حاول الفرنسيون بعد الحرب العالمية الثانية إقامة كثير من الروابط مع السار، فاستغلوا الكثير من رءوس الأموال في المنطقة، كما حاولوا تحسين مستوى المعيشة لدى سكان الإقليم وإحياء كثير من الصناعات التى كانت قائمة فيه. وما لبث أهالي السار الذين كان معظمهم راضين بالمعونات الفرنسية عام ١٩٤٥/ ١٩٤٦ أن أصبحوا غير راضين عن ارتباطهم بفرنسا وحينما أصبحت فرنسا وألمانيا أعضاء في حلف الأطلنطي ازدادت مشكلة السار توترا.

وتبدو أهمية السار بالنسبة لفرنسا عندما نرى أن السار أنتج في عام ١٩٥٥ نحو ٣٢% من فحم فرنسا، ونحو ٢٦ من إنتاجها من الصلب. فقد بلغ إنتاج فرنسا من الصلب بما فيه الصلب المنتج من السار نحو ٧٥% من إنتاج ألمانيا الغربية في عام ١٩٥٥، وبانضمام إقليم السار إلى ألمانيا فقد انخفض إنتاج فرنسا من الصلب إلى نصف إنتاج ألمانيا الغربية.

وقد استقر الرأى أخيرا على إجراء استفتاء في نهاية عام ١٩٥٥ بعد مفاوضات طويلة بين فرنسا وألمانيا، ويكون هذا الاستفتاء على أساس قبول أو رفض الإشراف الدولي للمنطقة من قبل منظمة غرب أوربا، ولكن أهالي المنطقة اعترضوا على الإشراف الدولي وذلك لارتباطهم بألمانيا، وإلى ازدياد قوة ألمانيا واستعادتها لقوتها، ولذلك جاءت نتيجة الاستفتاء لصالح الانضمام لألمانيا.

وفي يونية عام ١٩٥٦ تم الاتفاق بين فرنسا وألمانيا على عودة السار إلى حظيرة ألمانيا الغربية في أوائل عام ١٩٥٧، وأصبحت بذلك الولاية العاشرة في ألمانيا الغربية. وفي نفس الوقت ضمنت ألمانيا لفرنسا الحصول على حاجتها من فحم السار لمدة عشرين عاما على الأقل، كما تظل التجارة حرة بين فرنسا وإقليم السار بشرط أنه إذا زادت التجارة عما كانت عليه في عام ١٩٥٥، ففي هذه الحالة تجبى الضرائب على حجم التجارة الزائدة.