ومن خلال المؤتمرات المتتالية وما قامت به محكمة العدل الدولية فى لاهاي والمحاولات التى قامت بها الدول الساحلية لفرض سيادتها على عدة مناطق من البحر خارج حدود المياه الإقليمية لأهدافها الخاصة فقد أمكن تحديد خمسة نطاقات:

المياه المحايدة: وأحيانا يطلق على هذا النطاق اسم نطاق الأمان وبعض الدول تدعى على هذا النطاق حقوقا معينة مثل منع الصيد البحرى ومرور السفن الحربية وممارسة العمليات العسكرية. ومن هذه الدول بيرو وشيلي التى تدعى كل منهما امتداد نطاقها المائي إلى 200 ميل ولا تسمح فيه لأساطيل الصيد الأجنبية بممارسة نشاطها فى هذا النطاق، ومثلهما إكوادور وكوستاريكا، كما ادعت كوريا سيطرتها على نطاق يمتد إلى مائة ميل، وفى عام ١٩٤٦ توسعت الأرجنتين فى نطاقها البحرى ليبلغ ٢٨٠ ميلا فى منطقة جزر فو كلاند.

ولا يوجد نص واضح يحدد هذه المياه المحايدة، ولذلك فإن كل دولة تعمل حسب قوتها وإمكاناتها، فهي تتصرف حسب الواقع وليس بحكم القانون، وهذا ما يؤدى إلى المنازعات العديدة بين الدول البحرية, والملاحظ أن مناطق المنازعات الدولية هى مناطق الصيد الغنية فى المحيط الأطلنطي الشمالي بين النرويج وجزر فارو وأيسلندا وجرينلاند والبرادور ونيوفوندلاند ومنطقة الأطلنطي المغربية السنغالية ومن حق الدول التى تعتمد عليها فى الصيد، ولكن الادعاءات التاريخية لأساطيل الصيد الأخرى تقف عقبة أمام ذلك وخاصة الدول الصغرى منها.