نشأة الحدود السياسية وتطورها:

إن الحدود السياسية الممتدة بين الدول تعد ظاهرة بشرية من ظواهر المدنية الحديثة حتى عندما تكون هذه الحدود مطابقة لحدود أقاليم طبيعية واضحة. والحدود السياسية تظهر على الخرائط كخطوط رفيعة تحدد الدول، ولكن الواقع ليس كذلك، فالحد السياسي عبارة عن مسقط رأسي يقطع الغلاف الجوي والتربة وما تحت التربة للدول المتجاورة، ولكن هذا الفاصل يظهر على سطح القشرة الأرضية كخطوط.

والحد السياسي يعنى المنع والفصل بين الدولة والدول المجاورة، وفى إطار هذه الحدود السياسية تمارس الدولة سلطاتها، ويكون لها حق الانتفاع بها واستغلالها وقد كانت هذه الحدود من قبل عبارة عن نقط معينة تنفذ منها التجارة وتقوم عندها محطات لتحصيل الضرائب وكانت هذه النقاط تعرف بالثغور أيام الدولة الإسلامية فى القرون الوسطى. وقد كانت الدولة عبارة عن وحدات تسعى لتحصين نفسها من الغارات بأسوار قوية بهدف الحماية بالدرجة الأولى، وليس لتحديد مناطق النفوذ، كما حدث فى الصين التى أقامت سور الصين العظيم لحمايتها من غارات التتار والمغول الذين كانوا يغيرون عليها من وقت لآخر، وكما أقام الرومان الحوائط عند الأطراف الشمالية لإنجلترا لمواجهة غارات الاسكتلنديين، وكذلك أقاموا الأسوار بين نهرى الراين والدانوب لصد غارات الصقالبة. وكانت هذه الوحدات تترك فيما بينها وبين جيرانها مناطق تعرف بالتخوم.

وقد اختار الإنسان الفواصل الطبيعية التى يصعب اجتيازها إلا من خلال نقاط معينة أقام عندها مراكز للدفاع والمراقبة بالدرجة الأولى، ثم لتحصيل الضرائب على التجارة المارة بهذه المراكز بالدرجة الثانية، والتي كانت تعرف بالثغور أيام الدولة الإسلامية فى القرون الوسطى كما ذكرنا من قبل.

وقد كانت الإمبراطورية الرومانية تربط التخوم بداخل الدولة بطرق معبدة بالحجارة ليسهل عليها سير الجيوش والعربات المحملة بالمؤن والذخائر التى عرفت باسم الطرق الرومانية القديمة المشهورة التى جاء منها المثل المشهور بأن «كل الطرق تؤدى إلى روما». وقد كانت منطقة التخوم هذه تتفق مع فكرة منطقة الانتقال الجغرافية التى كانت تحيط بالدول وبنويات القوميات الصغيرة المتبلورة فى أوطانها الأصلية التى كانت فى عزلة عن جيرانها وراء مستنقع أو داخل غابة مثل القومية البولندية التى تعد أساس دولة بولندا التى نشأت وراء مستنقعات البربت، ودوقية موسكوفا التى نشأت فى نطاق الغابات النفضية.

ومناطق التخوم تتفق ومناطق الاتصال بين الحضارات المختلفة، أو بين القوميات الكبرى، ولذلك قد تنمو فى مناطق التخوم قوميات جديدة تعتمد على اختلاط الحضارتين، أى أنها مناطق التقاء ثقافية وقومية مثل كوريا ومنشوريا ومنغوليا الخارجية وسيكيانج التى تفصل الصين عن روسيا. فقد تأثرت هذه المناطق بدرجات متفاوتة بالحضارة الصينية، وكذلك مثل فيتنام وتايلاند وبورما التى تفصل بين الثقافة الهندية والصينية، ومثل دول بحر البلطيق ودول شرق أوربا التى تفصل بين روسيا ودول غرب أوربا، ومثل وادى الراين الذى يعد منطقة تخوم طبيعية بين فرنسا وألمانيا، وجبال الألب التى تعد منطقة تخوم بين إيطاليا وفرنسا.

ونظرا لتزايد السكان بشكل ملحوظ فى السنوات الأخيرة، فقد ترتب على ذلك زيادة فى الطلب على الأراضي الزراعية لاستغلالها للحصول على المزيد من الغذاء، وكانت التخوم تعد المتنفس لتوسيع الرقعة الزراعية، ولذلك أخذت كل دولة تتوسع على حساب التخوم المجاورة لها. لذلك كان من الضروري أن تتحدد مناطق نفوذ كل دولة، وإلى أى مدى يمكن أن تمتد سيادتها، أى تحديد الخط الذى يفصل بين سيادة دولة عن سيادة دولة أخرى، وبالتالي لم يعد للتخوم وجود، إلا إذا اعتبرنا أن منطقة المياه المحايدة فى المحيطات أو قارة أنتاركتيكا أو الفضاء الخارجي الذى يخرج عن نطاق سيطرة الدولة مناطق تخوم؛ نظرا لأنها جميعا لا تعد ملكا لأحد رغم أن بعض الدول تسعى لأن يكون لها سلطان فى مثل هذه المناطق، كما هو الحال بالنسبة لأنتاركتيكا (شكل ١٤). وإذا تحقق للدول ما تطالب به فى أنتاركتيكا فإن الفواصل بين المناطق التى تطالب بها الدول تصبح حدودا سياسية وليست تخوما .

والدولة الحديثة لابد لها من حدود سياسية تبين المدى الذى يمكن أن تمتد إليه سيادتها واللغة التى يتكلمها شعبها، والعملة التى تميزها عن غيرها، والجيش الذى يدافع عنها، ولكن التخوم فى واقع الأمر لا يمكن تحريكها أو زحزحتها، فقد تفقد بعض الخصائص التى أعطتها صفة التخوم، ولكنها تظل فى موقعها على عكس الحدود السياسية التى تتغير وتتبدل تبعا لظروف منطقة الصدام.

والتحول فى مفهوم الحدود السياسية الذى كان سائدا قديما إلى المفهوم الذى أصبح سائدا فى العصور الحديثة يرتبط ارتباطا كبيرا بظهور دول القوميات، حيث يجب عند تخطيط الحدود مراعاة الوضوح فى الحدود، بحيث يراعى الأصول الجغرافية كالقوميات واللغات والظروف الاقتصادية، لأن الحد المثالي هو الذى يفصل بين شعبين مختلفين، ولا يخلق مشكلات بين الدولتين المتجاورتين.

وفى الواقع لا يوجد فى العالم الحد السياسي الذى يجمع بين المميزات المطلوبة جميعا؛ لأن بعض هذه الحدود ظهر نتيجة ظروف تختلف عن غيرها، فبعضها نتيجة حروب أو ضغوط مختلفة، أو فى شكل تحالف أو غير ذلك من الأسباب. ولذلك فرغم محاولة زيادة الوضوح فى تحديد الحدود السياسية إلا أنها عرضة للتغيير لأن معظم الحدود غالبا قومية، والفصل بين القوميات المختلفة يصعب أن يكون دقيقا، لأن المجموعات السكانية تعيش مختلطة ببعضها البعض على الجوانب الهامشية الفاصلة بينها، ولذلك فإن تغيير خط الحدود المعتمد على القوميات يكون عرضة للتغيير، وذلك تبعا لاختلاف وتطور ميزان القوى على جانييه.

وقد كان راتزل من أوائل الجغرافيين الذين تناولوا تعريف الحدود السياسية فى كتابه «الجغرافية السياسية» فهو يذكر أن «نطاق الحدود هو المكان الذى يشير إلى نمو أو تقلص الدول، ففي الدول القوية يظهر ارتباط وثيق بين نطاق الحدود وقلب الدولة، وأي إضعاف لهذا الارتباط يؤدى إلى ضعف الدولة، ولذلك فإن على الدول أن تقوى من وسائل دفاعها عن الحدود، ويساعدها على ذلك اتخاذها من الظاهرات الطبيعية كالجبال والأنهار مناطق الحدود، بالإضافة إلى نوع السكان والموارد الاقتصادية والبناء السياسي داخل الدولة كمقومات للحدود السياسية الجيدة.

وقد أشارت سامبل في عام ١٩١١ إلى ن الطبيعة تكره خطوط الحدود والانتقالات الفجائية، بل إن كل القوى الطبيعية تتكاتف ضد مثل هذه الخطوط، وإذا حدث فاصل لأى سبب من الأسباب فإن القوى الطبيعية تبدأ على الفور فى إزالة هذا الخط، وذلك بخلق أشكال انتقالية تتمثل فى منطقة الحدود.

وقد ذكر هولديك فى كتابه «التخوم والحدود السياسية" فى عام ١٩١٦، أن الطبيعة لا تعرف خط الحدود، وأن للطبيعة تخومها، لكنها تكره الخطوط وخاصة الخطوط المستقيمة. كما ذكر المحامي الفرنسي لا برادل فى كتاب له عن التخوم فى عام ١٩٢٨ بأن الحدود والتخوم أمران مختلفان، فهو يرى أن التخوم قائمة كأمر واقع قبل تحديد الحدود، وأنها تعد بيئة انتقالية لها صفاتها الخاصة الاقتصادية والسياسية والقانونية. ويقسمها إلى ثلاثة أقسام وهى : المنطقة الحدية التى يمر فيها خط الحدود، ونطاق الحدود الممتد على جانبي الحدود، ويخضع كل جانب منه لقوانين الدولة التى ينتمى إليها، ثم الجوار وهو الذى يضم جانبي الحد السياسي.

أما الجغرافي الفرنسي آنسل فى عام١٩٣٦ فيقول: «ليس الإطار، أى الحدود هو المهم، وإنما ما يحتويه هذا الإطار. فهو يرى أن المشكلة ليست مشكلة حدود بقدر ما هى مشكلة أمم، كما يحدث بالنسبة للقبائل البدوية التى ليس لها حدود، فالسيادة على الأرض مرتبطة بالمجتمع البدوي أكثر من الارتباط بالأرض نفسها، لكنه فى النهاية يؤكد بأن الحدود عبارة عن خط توازن بين قوتين، وهى الخط الفاصل بين العضوين الخارجيين لدولتين متجاورتين.

وممن تناولوا تعريف الحدود السياسية والتخوم جونز ( في عام ١٩٣٢، ومودى 1400 في عام ١٩٤٣، وفيشر في عام ١٩٤٩ وجميعهم يتفقون على أن الحدود السياسية تمثل الخطوط الفاصلة بين سيادتين مختلفتين، وعلى أن التخوم عبارة عن أقاليم الحدود التى تمثل منطقة انتقالية بين دولتين متجاورتين.

وجميع الآراء التى تناولت تعريف الحدود تركز على أن الحدود السياسية هى الخطوط التى نشأت بشكل متعمد بهدف الفصل بين دولتين. وهذا الشكل لم تصل إليه القوى السياسية أو القومية إلا بعد صراع بين المصالح والقوى فى كل دولة، وهذا يعنى أن الحدود السياسية الحالية تعد طغيانا على مناطق التخوم القديمة بهدف اقتسامها حتى آخر نقطة يمكن الوصول إليها من كلا الجانبين.

ويؤدى الحد السياسي بين الدول إلى إحداث تغييرات جغرافية فى منطقة الحدود. وقد تصبح الحدود عوائق اقتصادية تؤدى إلى اختلاف فى ظروف المنطقة التى يقسمها الحد السياسي تبعا للمستوى الاقتصادي والاجتماعي لكل دولة من الدول التى تقع على جانبي الحد السياسي، كما فى الحدود السياسية البلجيكية الفرنسية حيث يظهر اختلاف فى الجانبين، ففي الجانب الفرنسي نجد نطاقا من حقول القمح لا يظهر بنفس الصورة فى بلجيكا، وليس ذلك لعدم ملاءمة ظروف بلجيكا لزراعة القمح، وإنما تبعا للسياسة العامة لكل دولة. كما يؤدى ربط مناطق الحدود بمواصلات جيدة إلى داخل الدولة إلى استثمار واستغلال موارد المناطق الحدودية، بينما تحرم مناطق الحدود من الاستخدام إذا خلت من طرق المواصلات الحديثة.

وهنا يظهر الفارق واضحا على جانبي الحد السياسي بين الدولتين كما هو الحال بين كل من فرنسا وإسبانيا، فإن فرنسا تستغل مناطق حدودها فى منطقة البرانس، بينما إسبانيا لا تستغلها بنفس المستوى نظرا لعدم ربطها بشبكة مواصلات جيدة.