[ قال الشيخ الفضلي ] .. اتفق الجميع على لزوم عصمة الانبياء في أداء الرسالة وتبليغها.

واختلفوا فيما عدا ذلك، والاقوال هي :

1 - العصمة في التبليغ واداء الرسالة فقط.

2 - العصمة عن صدور المعصية مطلقاً كبيرة كانت أو صغيرة، عمداً كان صدورها أو سهواً، وفي جميع السلوك تبليغاً وغيره. وهو قول الامامية.

3 - العصمة عن صدور المعصية الكبيرة، عمداً كان صدورها أو سهواً. ذلك أن صدور الصغيرة - في رأيهم - لا يخل بالعصمة. وهو قول المعتزلة.

4 - العصمة عن صدور المعصية كبيرة وصغيرة عمداً. أي أن صدور المعصية سهواً لا ينافي العصمة. وهو قول الاشاعرة.

وكما اختلفوا في مدى شمول مفهوم العصمة سعة وضيقاً - كما رأينا - اختلفوا في أمدها على قولين، هما :

1 - العصمة مدة التبليغ وأداء الرسالة فقط، وهو قول أهل السنة. جاء في (الفرق بين الفرق)(1) : « وقالوا (يعني أهل السنة) بعصمة الانبياء عن الذنوب، وتأولوا ما روي عنهم من زلاتهم على انها كانت قبل النبوة ».

2 - العصمة من الولادة حتى آخر العمر. وهو قول الامامية. قال العلامة الحلي(2) : «انه (يعني النبي) معصوم من أول عمره الى آخره، لعدم انقياد القلوب الى طاعة من عهد منه في سالف عمره انواع المعاصي : الكبائر والصغائر وما تنفر النفس منه».

وفي بيان حقيقة العصمة يقول الشيخ المفيد(3) : « العصمة : لطف يفعله اللّه تعالى بالمكلف بحيث يمنع من وقوع المعصية وترك الطاعة مع قدرته عليهما».

ويقول النصير الطوسي : «العصمة : هي أن يكون العبد قادراً على المعاصي غير مريد لها مطلقاً.

وعدم ارادته أو وجود صارفه يكون من اللّه تعالى لطفاً في حقه، فهو لا يعصي اللّه، لا لعجزه، بل لعدم إرادته، أو لكون صارفه غالباً على ارادته.

فوقوع المعصية منه ممكن بالنظر الى قدرته، وممتنع بالنظر الى عدم ارادته، أو لكون صارفه غالباً على إرادته»(4).

ويقول العضد الايجي : «وهي (يعني العصمة) عندنا (يعني الاشاعرة) : أن لا يخلق اللّه فيهم (يعني الانبياء) ذنباً.

وعند الحكماء : ملكة تمنع عن الفجور، وتحصل بالعلم بمثالب المعاصي، ومناقب الطاعات، وتتأكد بتتابع الوحي بالأوامر والنواهي»(5).

واستدل لثبوت عصمة بأدلة، منها :

1 - ان النبوة عهد اللّه تعالى، وهو يقول : (لا ينال عهدي الظالمين)، والمعصية ظلم.

2 - «لو لم يكن الانبياء معصومين لانتفت فائدة البعثة. واللازم (وهو انتفاء فائدة البعثة) باطل.

فالملزوم ( وهو عدم عصمة الانبياء) مثله، أي باطل أيضاً.

بيان الملازمة :

انه اذا جازت المعصية عليهم لم يحصل الوثوق بصحة قولهم لجواز الكذب حينئذٍ عليهم.

واذا لم يحصل الوثوق لم يحصل الانقياد لأمرهم، ونهيهم، فتنتفي فائدة بعثهم، وهو محال»، لان بعثهم فعل اللّه تعالى وهو الحكيم العادل.

3 - إننا ملزمون باتباع الانبياء لدلالة الاجماع والنقل على وجوب اتباعهم.

فلو كانوا غير معصومين - حسب الفرض - لكان الأمر حينئذ باتباعهم من المحال لانه قبيح.

فيكون صدور الذنب عنهم محالاً، وهو المطلوب(6).

وبتقرير آخر : «انه لو جاز أن يفعل النبي المعصية أو يخطأ وينسى، وصدر منه شيء من هذا القبيل. فأما أن يجب اتباعه في فعله الصادر عنه عصياناً أو خطأ.

أو لا يجب.

فان وجب اتباعه فقد جوّزنا فعل المعاصي برخصة من اللّه تعالى، بل أوجبنا ذلك. وهذا باطل بضرورة الدين والعقل.

وان لم يجب اتباعه فذلك ينافي النبوة التي لا بد أن تقترن بوجوب الطاعة أبداً.

على أن كل شيء يقع منه من فعل أو قول فنحن نحتمل فيه المعصية أو الخطأ فلا يجب اتباعه في شيء من الاشياء فتذهب فائدة البعثة، بل يصبح النبي كسائر الناس ليس لكلامهم ولا لعملهم تلك القيمة العالية التي يعتمد عليها دائماً. كما لا تبقى طاعة حتمية لأوامره ولا ثقة مطلقة بأقواله وأفعاله»(7).

«وما ورد في الكتاب العزيز والاخبار مما يوهم صدور الذنب عنهم فمحمول على ترك الأولى جمعاً بين ما دلّ العقل عليه وبين صحة النقل. مع أن جميع ذلك قد ذكر له وجوه ومحامل في مواضعه.

وعليك في ذلك بمطالعة كتاب (تنزيه الانبياء) الذي رتبه السيد المرتضى علم الهدى الموسوي (رحمه الله) وغيره من الكتب»(8) مثل كتاب (المواقف في علم الكلام) لعضد الدين القاضي الايجي - المقصد الخامس من المرصد الاول من الموقف السادس.

__________________

(1) ص 343.

(2) الباب الحادي عشر 63.

(3) النكت الاعتقادية 407 - 408.

(4) تلخيص المحصل، رسالة العصمة 525.

(5) المواقف 366.

(6) النافع يوم الحشر 63.

(7) عقائد الامامية 81.

(8) النافع يوم الحشر 63 - 64.