اختلال التوازن البيئي وخطورته

على الرغم من الثبات النسبي للوسط البيئي منذ ظهور الانسان فيه إلا أن موارده الطبيعية تغيرت تغييراً جذرياً بفعل استنزاف واستهلاك تلك الموارد. وما زالت الموارد الطبيعية في حالة تغير مستمر، ومما لا شك فيه أن النظام البيئي قد أخذ في التغير بصورة ملحوظة، سريعة منذ الثورة الصناعية، ويتضح ذلك في ارتفاع وانخفاض مناسيب الأنهار والبحيرات، وتغير الطقس، وتعرض التربة للانجراف، وتعرض الغابات والحشائش للحرائق، وتغير معالم السطح بالانفجارات البركانية، وحدوث الزلازل، وإقامة المجتمعات الصناعية والسدود، واقتلاع الغابات والاستفادة من أراضيها في الزراعة والرعي وإقامة المراكز العمرانية الحضرية والريفية. وقد ترتب على تلك التغيرات ارتفاع معدلات التلوث بأشكاله المختلفة، وزيادة تركز ثاني أكسيد الكربون في الجو، وتزايد المطر الحامضي، وزيادة الاستهلاك والنفايات والازدحام وغيرها. وبمعنى آخر كان التقدم الاقتصادي وارتفاع مستوى المعيشة في أغلب الأحوال يتم على حساب الاخلال بالتوازن البيئي وتدهور نوعية البيئة, وليس تدهور نوعية البيئة في الوقت الحاضر إلا انعكاساً مباشراً لاستنزاف الموارد الطبيعية والتلوث، وإن استمرار معدلات الاستنزاف على هذا النحو والتلوث سيؤديان إلى زيادة الاخلال بالتوازن البيئي، وبمعنى آخر ترتب على الأنشطة البشرية في الموارد والقطاعات الاقتصادية تغيرات بيئية ولدت ضغوطاً بيئية واضحة التأثير في الكائنات الحية بما فيها الانسان، وتستجيب الكائنات الحية لتلك التغييرات إما بالتكيف، أو التأقلم، أو التعاقب، أو التوافق.