الفصل الثالث

حوكمة المنظمة والمسؤولية الاجتماعية

Corporate governance and

social responsibility

اهداف الفصل

بعد قراءة الفصل الثالث سيكون القارئ على علم بكل من الاتي:-

1. تحديد المقصود من وراء حوكمة المنظمة وما يتضمنه هذا المفهوم من معاني.
2. التعرف على ابرز نظريات حوكمة المنظمة.
3. بيان ابرز آليات حوكمة المنظمة (الداخلية والخارجية) المتاحة امام المنظمات.
4. التعرف على مفهوم المسؤولية الاجتماعية واهميتها بالنسبة للمنظمات والدولة  والمجتمع.
5. استعراض اهم انواع مسؤوليات الاعمال الاقتصادية والقانونية والاخلاقية والتطوعية.
    

مفهوم حوكمة المنظمة

تزايد اهتمام الدول والمنظمات على حد سواء خلال العقدين الماضيين في البحث عن آليات للرقابة على عمل المنظمات وتنظيم العلاقة بين المالكين ومجالس الادارة والادارات العليا فيها. وقد اثارت سلسة التقارير التي صدرت في المملكة المتحدة خلال فترة التسعينات ومنها تقارير 1992 Turnbull ,1999 Greenbury ,1995 ; Cadbury Hampel ,1998;) والفضائح المالية للعديد من الشركات امثال Word Com ,& Tyco Ernon وغيرها جدلاً واسعاً بين الاكاديميين والسياسيين ومدراء المنظمات حول مفهوم حوكمة المنظمة corporate governance والاسس المعيارية للحوكمة، واصبح هذا المفهوم في الوقت الحاضر محل اهتمام العلماء، والمستثمرين، ورجال الدين، والادارة، والحكومات وغيرها من الجهات لان عدم وجود انظمة فاعلة لحوكمة المنظمات يتسبب في انهيار المنظمات والاقتصاديات على حد سواء (Aduda et al.,2013).

ويرى (Wong & Mulili , 2011) ان من الصعوبة بمكان ايجاد تعريف لحوكمة المنظمة يكون مقبولاً عالمياً بسبب اختلاف ثقافات الدول وانظمتها القانونية وتطورها التاريخي ما يفسر وجود عدة نظريات لحوكمة المنظمة، فنهالك مجموعة من الدول كأستراليا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وكندا ، ونيوزيلندا طورت انظمة لحوكمة المنظمة تركز على ضمان تحقيق الاهداف المحددة من قبل مالكي المنظمة وحملة الاسهم فيها، في حين ركزت مجموعة اخرى من الدول كفرنسا، والمانيا، وايطاليا وغيرها على تطوير انظمة تهدف الى  تحقيق الموازنة بين رغبات واهتمامات اصحاب المصلحة الاساسيين كالعاملين، والمدراء، والدائنين، والموردين، والزبائن، والمجتمع بشكل عام.     

ويعتقد كل من (Berle & Means,1968) ان حوكمة المنظمة تمثل مجموعة من الآليات الخاصة بالرقابة الداخلية والخارجية التي تعمل على تقليل صراع المصالح بين كل من المالكين وحملة الاسهم من جهة والمدراء من جهة اخرى والذي ينجم عن فصل الملكية عن الادارة، كما انها تمثل نظاماً لتوجيه المنظمات والرقابة عليها (Ilyas & Rafiq,2012) . ويعرفها (Shleifer & Vishny, 1997 ) على انها مجموعة الطرق التي يتمكن المستثمرون من خلالها على انها مجموعة حصولهم على العوائد عن استثماراتهم. اما منظمة (OECD) فتعرف الحوكمة على انها مجموعة القواعد والمعايير والمنظمات الموجودة ضمن اقتصاد ما والتي تحكم سلوك اعضاء مجالس الادارة والمدراء والتعرف بواجباتهم تجاه المستثمرين الخارجين، وتصف الحوكمة هيكل العلاقات والمسؤوليات للمجموعات الاساسية في المنظمة وهم حملة الاسهم، اعضاء مجلس الادارة، والمدراء والمصمم لتعزيز الاداء التنافسي للمنظمة وتحقيق اهدافها، ويوضح هذا الهيكل توزيع المسؤوليات والحقوق بين تلك المجموعات، فضلاً عن تحديد القواعد والاجراءات اللازمة لصنع القرارات في المنظمة (OECD,1999). وهناك مجموعة من التعريفات التي تركز على العلاقات بين مختلف الاطراف داخل المنظمة وخارجها والموازنة بين اهتماماتها ورغباتها التي قد تكون متناقضة احياناً، ومن هنا ينظر الى الحوكمة على انها العملية التي تتمكن المنظمة من خلالها من الاستجابة لحقوق ورغبات مختلف اصحاب المصلحة (Demb & Neubauer ,1992) ، وهي الآليات التي يستطيع بواسطتها اصحاب المصلحة من اختبار رقابتهم على الادارة والاطراف الاخرى داخل المنظمة بما يضمن مصالحهم (John & Senbet, 1998)، وهي الاطار الذي من خلاله تتحقق الموازنة بين المنافع المختلفة لاصحاب المصلحة ويعكس هذا الاطار مجموعة العلاقات بين ادارة المنظمة، ومجلس ادارتها، وحملة الاسهم واصحاب المصلحة الاخرين (Cheema & Din,2013) ، كما انها تمثل نظاماً للفحص والموازنة الداخلية والخارجية للمنظمات للتأكد من تحمل مسؤولياتها تجاه مختلف اصحاب المصلحة والتصرف بطريقة مسؤولة اجتماعياً في مختلف الانشطة التي تمارسها (Solomon& Solomon , 2004) ، وهذا ما اكده (Badiyani,2013) بالقول ان حوكمة المنظمة تمثل مرجعية للأليات التي تحكم سلوك المدراء والتأكد من ان الانشطة التي يمارسونها تتماشى ومصالح حملة الاسهم والمجتمع بشكل عام.

ويرى (الغالبي وادريس، 2007) ان مفهوم حوكمة المنظمة يتضمن امرين اساسيين هما:

- تحقيق الكفاءة والفاعلية في الجوانب الادارية والاقتصادية لعمل المنظمات.

- التاكيد على البعد السياسي للمفهوم من خلال الاهتمام بالإصلاح والمسائلة والشفافية والتركيز على منظومة القيم الديمقراطية وتقاسم الادوار الرقابية التي تحكم عملية صنع وتنفيذ القرارات الادارية بما يضمن حقوق مختلف اصحاب المصلحة سواء كانوا مالكين او حملة الاسهم او غيرهم وبما يساهم في نجاح المنظمة واستمرارها في عمليها.

وتهدف هذه الآليات كما يعتقد (Narayan,2002) الى تحقيق ما يأتي: 

√ زيادة القيمة لحملة الاسهم.

√ الاخذ بنظر الاعتبار اهتمام ورغبات مختلف اصحاب المصلحة.

√ ضمان الشفافية والنزاهة في تبادل المعلومات والوصول اليها من قبل كل اصحاب المصلحة.

√ المسائلة عن الأداء

√ ضمان تصرف المنظمة بموجب المعايير التشغيلية والسلوكية الاعلى.