اشترط الامامية والاسماعيلية عصمة الامام. قال العلامة الحلي : «يجب أن يكون (الامام) معصوماً، والا لزم التسلسل. والتالي باطل. فالمقدم مثله.

بيان الشرطية : ان العلة المقتضية لوجوب نصب الامام جواز الخطأ على المكلف. فلو جاز عليه الخطأ لوجب افتقاره الى إمام آخر ليكون لطفاً له وللأمة أيضاً، ويتسلسل»(1).

وفي هذه الآية {إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ } [البقرة: 124] يكون نص تعيين الامام هو نفسه دليل أنه معصوم، لأن الامامة - كما هو صريح الآية - عهد اللّه الذي لا يعهد به لظالم.

والى هذا يشير الامام زين العابدين (عليه السلام) بقوله : (الامام منا لا يكون الا معصوماً، وليست العصمة في ظاهر الخلقة فتعرف، ولذلك لا يكون الا منصوصاً).

واستدلوا أيضاً بآية التطهير { إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا} [الأحزاب: 33].

بتقريب أن المراد من الرجس الذنوب، ذلك أن الرجس : «القذر حساً أو معنى، ويطلق على ما يستقبح في الشرع والفطر السليمة»(2).

والمراد بـ (أهل البيت) : علي وفاطمة والحسن والحسين، لحديث الكساء المروي عن أم سلمة (رض) : «قالت : نزلت هذه الآية في بيتي { إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا} [الأحزاب: 33] وفي البيت سبعة : جبريل وميكائيل وعلي وفاطمة والحسن والحسين (رض) وأنا على باب البيت.

قلت : ألست من أهل البيت ؟

قال صلى الله عليه وآله : إنك الى خير، إنك من أزواج النبي »(3)، ولحديث المباهلة المروي في صحيح مسلم 7 / 121 : «لما نزلت هذه الآية { فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ ... } [آل عمران: 61] دعا رسول اللّه علياً وفاطمة وحسناً وحسيناً، فقال : «اللهم هؤلاء أهلي»(4). وبوحدة الملاك تعم الآية بمؤداها سائر الأئمة التسعة.

وجاء في كتاب (نظرية الامامة) للدكتور احمد محمود صبحي ص 16، نقلاً عن كتاب (الوشيعة) لموسى جار اللّه ما نصه : «نحن فقهاء اهل السنة والجماعة نعتبر سيرة الشيخين الصديق والفاروق أصلاً تعادل سنة النبي الشارع في اثبات الاحكام الشرعية في حياة الأمة وادارة الدولة. وان الخلافة الراشدة معصومة عصمة الرسالة».

وذهب محدثوهم الى القول بعصمة الصحابة وأن كبائرهم صغائر(5).

والمعروف عند اهل السنة وكذلك الزيدية والاباضية اشتراط عدالة الامام.

واختلفوا في أمر الخروج عليه اذا ظهر منه ما يثبت انتفاء العدالة، فقال الزيدية والاباضية بالخروج عليه.

وقال الحنابلة من أهل السنة بحرمة الخروج عليه، قال ابو الحسن الاشعري (الحنبلي المذهب) : «ونرى الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح والاقرار بإمامتهم وتضليل من رأى الخروج عليهم اذا ظهر منهم ترك الاستقامة، وندين بترك الخروج عليهم بالسيف»(6).

_______________________

(1) نهج المسترشدين 58.

(2) معجم ألفاظ القرآن الكريم، مادة : رجس.

(3) الاصول العامة 155 نقلاً عن الدر المنثور 5 / 198.

(4) الاصول العامة 175.

(5) انظر : مقالة (التعريف بالعواصم والقواصم) لبسام عبد الوهاب الجابي، مجلة البصائر، العدد الخامس ص 123.

(6) الابانة 11.