مشكلة السكن بالمدينة

يعتبر السكن من الحاجات الضرورية للإنسان، والتي لا يستطيع العيش بدونها. فهو يعادل في أهميته الماء والغذاء والكساء والدواء، حتى يعيش هذا الإنسان عيشة عصرية تتمشى مع متطلبات حياته اليومية. ولا تتمثل مشكلة السكن في المدينة فحسب، فهي في الريف والمدينة على حد سواء. فحينما يقل المعروض من المساكن في السوق، يرتفع السعر للوحدة السكنية، إلى الحد الذي يعجز فيه المواطن من فئات المجتمع المختلفة في الحصول على وحدة سكنية تؤؤيه وأسرته.

وحينما نتطرق لهذه المعضلة يتبادر للذهن عدة تساؤلات ترد بهذا الصدد، ومنها: هل المعروض من السكن كاف لمجتمع المدينة؟ وإذا كان المعروض غير كاف ولا يتماشى مع الطلب على هذا السكن، فهل هناك إمكانية لزيادته؟ ثم ما هي أنماط السكن بالمدينة؟. وما هي مكونات المساكن فيها؟. وكم هو عمرها الزمني من المساكن الجيدة أو الآيلة للسقوط؟ وهل حل معضلة السكن يعتمد على مشاركة الحكومة المركزية مع القطاع الخاص، أم على أحدهما فقط؟. أسئلة كثيرة وكثيرة ترد بهذا المجال، بعد أن أصبحت معضلة السكن بالمدن خاصة، هي مشكلة محلية وإقليمية ودولية .

وما من شك في أن أية دولة في العالم في القرن ال 21 م، وبعد مؤتمر المستوطنات البشرية الذي عقد في اسطنبول بتركيا في شهر حزيران من عام 1996 م. تدرك أن المأوى أصبح من الأهمية بمكان، مثل مشكلات الغذاء والماء والكساء والدواء والتلوث والبطالة والتضخم والمجاعة والمرض...بل هو لا يقل عن تلك المشكلات أهمية .

ولهذا أصبح لزاما على كل دولة أن تتبنى استراتيجية شاملة لحل هذه المشكلة (المأوى)، سواء بتشجيع القطاع الخاص أو المشاركة معه في زيادة المعروض من الوحدات السكنية سنويا، لتتوازى مع زيادة السكان السنوية، ومن ثم تضم هذه الوحدات السكنية المتنوعة، والتي تتمشى مع مداخيل الأسر الغنية والمتوسطة، والفقيرة والمتدنية المستوى بشكل شامل.

كما لا بد من اختيار الأنماط التي تتفق مع ثقافة ذلك الشعب وحضارته. فما يبنى في اليابان وتايوان لا يتفق مع ما يبنى في ماليزيا أو باكستان. كما لا بد من اختيار مكونات المسكن الملائمة للأسرة ودخلها، ومستواها المعيشي ومع المناخ المحلي لتلك البيئة السكنية سواء في المدينة أو الريف .

وإن وجدت مساكن آيلة للسقوط في المدينة، خاصة في نواتها القديمة، فيمكن إزالتها وإعادة بناء عمارات سكنية تحوي العديد من الشقق السكنية، لإيواء الفئة العاملة الفقيرة أو الأسر المتدنية الدخل، بدلاً من إنشاء أكواخ من الصفيح والصناديق حول المدن المختلفة خاصة في الدول المتخلفة. ذلك أن مشكلة ظهور الأحياء الفقيرة في المدن الحديثة، يعكس إهمال الحكومات المركزية لوضع إستراتيجية شاملة لمشكلة السكن، وبالتالي تمخض عن هذا الإهمال، خاصة في الدول النامية، كوارث اجتماعية.

إذ نجد عشرات الآلاف وربما مئات الآلاف يقيمون في أنابيب الصرف الصحي المعدة للبناء أو في بيوت من الصفيح والأخشاب، أو في مباني المقابر (الجبانات)، ثم ازداد الوضع سوءاً، ليفترش هؤلاء المعدمون والقادمون من الأرياف في غالبيتهم - أرصفة الشوارع. كما هو حاصل في بعض المدن الهندية والبنغالية والبرازيلية، الأمر الذي يعطي مؤشرا لصانعي القرار، بدق جرس الإنذار في أخذ الحيطة، والتصدي لهذه المعضلة، خاصة في تلك المدن مثل نيودلهي وكلكتا، ومكسيكو سيتي ودكا وريو دي جانيرو وساوباولو..الخ.

ويمكن حلها بزيادة المعروض من الوحدات السكنية لكل الفئات الاجتماعية المصنفة حسب دخلها، بحيث يحصل كل مواطن على السكن الذي يليق به وبدخله وأسرته.

كما يمكن دعم هذا القطاع من جهات عدة حكومية ومنظمات عالمية وجمعيات محلية، لإنشاء المساكن من مواد رخيصة التكلفة لتحقيق الغرض ذاته. وذلك لمواجهة الموجات البشرية المهاجرة من المناطق الريفية إلى المراكز الحضرية خاصة في الدول النامية، خلال النصف الثاني من القرن العشرين الماضي، الأمر الذي جعل المدن الكبرى فيها عاجزة عن مواجهة تلك الأفواج البشرية الهائلة بطريقة فعالة.