مشكلة نقص الغذاء وارتفاع أسعاره

الأسعار تزداد مشكلة الطلب على المواد الغذائية لمجتمع المدينة مع ارتفاع | الجنوبي، أو عند أوقات الأزمات السياسية والحروب الإقليمية والأهلية، أو ازدياد البطالة والفقر والتضخم، مما ينعكس سلبا على الغذاء في المدينة. ويحتاج الوضع عند وقوع هذه الأزمة الحادة في الغذاء، تدخل الدولة السريع في التصدي لهذه المعضلة، وذلك بزيادة المعروض ووقف ارتفاع الأسعار ومحاربة التجار الجشعين الذين يتاجرون في قوت الناس، والسيطرة على الوضع. وغالبا ما يؤدي ارتفاع الأسعار إلى وقوع أزمة الغذاء – في المدينة أو القطر كله، إلى الإطاحة بنظام الحكم، إن لم يتدارك المسؤولون عن تلك المدينة، أو الدولة كلها الأمر بالسرعة الممكنة، والسيطرة على الموقف. كما حدث في جمهورية الأرجنتين خلال كانون الأول من عام 2001م. حيث تمت الإطاحة بنحو خمسة رؤساء جمهورية في مدة شهر نتيجة للانهيار الاقتصادي فيها، وانخفاض عملتها المحلية بما نسبته 30% نتيجة التضخم إلى عدة مرات ما كانت عليه قبل الأزمة، وارتفاع المديونية إلى نحو (160) مليار دولار. وما انتفاضة الناس في مصر يومي 16 و 17 كانون الثاني (يناير) عام 1977م إلا مثل بارز على ارتفاع الأسعار لمادة الخبز حينذاك. وكذلك انتفاضة الخبز في مدينة قفصة عام 1986م جنوب تونس في عهد الرئيس بورقيبة إلا مثل آخر على ذلك أيضاً. فلو افترضنا أن استهلاك مدينة بحجم خمسة ملايين نسمة من الغذاء يوميا هو عشرة آلاف طن، ونقص هذا المعدل إلى النصف تقريبا، فسوف يؤدي لارتفاع الأسعار إلى 5 أو 6 مرات السعر الاعتيادي، هذا بخلاف الاحتكار والمضاربات في السوق السوداء. كما حدث عام 1989م في مدينة عمان، والتلاعب في أسعار سمنة الغزال، إذ ارتفع سعرها من 1.5 دينار إلى خمسة دنانير، ثم اختفت من السوق كلياً. فكان أحد التجار الجشعين قد اشترى من السوق نحو مليون علبة سمنة تحت عنوان بقالة اسمها بقالة الإخلاص. فما كان من أمن الدولة الأردنية إلا أن وضعت يدها على هذا التاجر اللص وأودعته السجن. فأصحاب الضمائر الميتة للأسف موجودون إن لم تراقبهم العين الساهرة من رجال الأمن في المدينة أو الدولة كلها.