الموضوع : القول في صفات المحدث‏ .

المؤلف : العلامة الشيخ سديد الدين الحمصيّ الرازيّ .

الكتاب : المنقذ من التقليد والمرشد الى التوحيد المسمى بالتعليق العراقي، ج1 -  ص35- 38.

___________________________________________________

 محدث الأجسام تبارك وتعالى قادر... لأنّه الذي يصحّ أن يؤثّر ويصحّ أن لا يؤثّر، ومهما ثبت له داع إلى فعله خالص من معارضة الصارف، ترجّح وجود الفعل على عدمه. وإن حصل له صارف خالص عن معارضة الدّاعي، ترجّح عدمه على وجوده...

ووافقنا الأوائل في ظاهر قولنا: إنّ المؤثّر ينقسم إلى موجب ومختار.

ولكنّهم خالفونا في المعنى، وقالوا في المؤثّر المختار: إنّه الذي يؤثّر مع شعوره بالتّأثير، والموجب هو الّذي لا يشعر بتأثيره. ويقولون: إنّ المؤثّر المختار إذا حصل شروط تأثيره وتوفّرت، وجب حصول أثره، وهذا ذهاب إلى أن لا مؤثّر إلّا على طريق الإيجاب، إلّا أنّ بعض الموجبات يؤثّر مع علمه بأثره وباعتبار شروط، وبعضها يؤثّر من دون شرط وشعور بأثره.

وعلينا أن نحقّق. [الفرق بين‏] القادر المختار وبين الموجب، لأنّه من جملة المهمّات في الدين، وعليه ينبني جوابنا عن أخيل شبهاتهم فنقول: أحدنا يعلم من نفسه ضرورة وكذا من غيره من القادرين في الشّاهد أن صدر ما يصدر منه‏ أو من غيره ليس كصدر الإحراق والتسخين من النار، والتبريد من الثلج والهويّ من الثقيل. يبيّن ذلك أنّه يعلم ضرورة استحقاقنا المدح على بعض هذه التصرّفات، والذمّ على البعض، فلو كنّا موجبين لما استحققنا ذمّا ولا مدحا على ما يقع منا. ألا ترى أنّ الملجأ وان لم يجب وقوع ما هو ملجأ إليه فإنّه لا يستحقّ مدحا ولا ذمّا على ما الجئ إليه لما قرب ذلك من الوجوب. وبيان أنّ الملجأ ليس بموجب أنّه يتصوّر منه أن يعرض عمّا ألجئ إليه إلى غيره، كالملجإ إلى الهرب من السّبع، فإنّه إن اعترضه سبع ثان، فإنّه يتنكّب عن الطّريق أو يتوقّف، فعلمنا أن ما يقع منه ليس واجبا وقوعه منه، ولكنّه لمّا قرب من الوجوب لم يستحقّ مدحا ولا ذمّا.

فإن قيل: أ لستم تقولون إنّه يجب وقوع تصرّفنا بحسب قصودنا ودواعينا، وانتفاؤه بحسب صوارفنا وكراهتنا؟ فكيف تقولون الآن لا يجب ما يصدر عنّا؟

وهل هذا إلّا مناقضة ظاهرة؟.

قلنا: مرادنا بقولنا: «يجب وقوع تصرّفنا بحسب قصودنا ودواعينا» أنّ وجوده عند ذلك يكون أولى من عدمه، وأنّ انتفاءه عند الصّارف والكراهة يكون أولى من وجوده، والوجوب الّذي نفيناه عن أفعالنا هاهنا إنّما هو استحالة الخلاف، كما في تأثير الموجبات مع زوال الموانع فلا يتناقض القولان.

وبمثل ما قلنا، في تفسير وجوب وقوع تصرّفنا بحسب قصدنا ودواعينا، نجيب عن سؤال من يقول: إذا كان وقوع التصرّف عند الدّاعي الخالص من معارضة الصوارف غير واجب، بل كان جائزا على ما كان، فلما ذا يحصل؟ وذلك لأنّا نقول: إنّ عند الداعي ما بقي وجود الفعل جائزا على الحدّ الذي كان من قبل، بل ترجّح وصارا أولى من العدم.

فإن قيل: أ تثبتون له تعالى بكونه قادرا، مزيّة على ذاته المنزّهة؟

قلنا: لا وذلك لأنّه لا دلالة تدلّ عليها. ألا ترى أنّ الذي يدلّنا على إثبات‏ مزيّة بالاقتدار في الشاهد، إنّما هو إمّا صحّة الفعل من أحد الحيّين وتعذّره على الحيّ الآخر مع تماثلهما في حقيقة ذاتيهما وتساويهما في سائر الصفات. وهذا مفقود في حقّه تبارك وتعالى، إذ لا مثل له، وإمّا صحّة الفعل من حيّ واحد في حال دون حال مع تساوي حاليه في كونه حيّا وحاصلا على الصفات الاخر، وهذا أيضا مفقود فيه تبارك وتعالى، فصحّ أن لا طريق إلى إثبات هذه المزيّة في حقّه.

فإن قيل: أو ليس لم يصحّ أن يفعل تبارك وتعالى فيما لم يزل وصحّ أن يفعل فيما لا يزال، وهذه هي الطريقة الثانية التي أشرتم إليها، من صحّة الفعل من حيّ واحد في بعض الحالات دون بعض.

قلنا: معاذ اللّه أن نقول: صحّ منه الفعل بعد أن لم يصح، بل الحقّ الصحيح أنّه صحّ منه أن يفعل أبدا، وليس لصحّة الفعل منه مفتح ومبدأ منه نشأت الصحّة.

فإن قيل: فيلزمكم على هذا أن يصحّ وجود الفعل لم يزل، وهذا محال.

قلنا: إنّما تصحّ منه الفعل وأن يفعل، والفعل من حقّه أن يكون مخرجا من العدم إلى الوجود، فيكون مسبوقا بعدمه ومتأخّرا عن فاعله، ويكون فاعله متقدّما عليه، فكيف يلزم صحّة أزليّة الفعل. وإن أردت فافصح عن هذا المعنى وقل: القادر القديم الذي هو موجود لا عن عدم صحّ منه هو وجود عن عدم أبدا، فيظهر منه أنّه لا يلزم منه أزليّة الفعل.