ثانياً : النظام المؤسسي 

ويسمى أحياناً النظام الاقتصادي ويتمثل بمجموعة من الإجراءات والقواعد والمؤشرات التي توضح بيئة أو مناخ الاقتصاد في دولة ما. 

والنظام الاقتصادي مجموعة من المؤسسات الاجتماعية التي تتعامل مع الإنتاج، التوزيع، والاستهلاك للبضائع والخدمات ضمن مجتمع معين.

المتغيرات المؤثرة على النظام المؤسسي:

 يمكن إدراج متغيرات النظام المؤسسي على النحو الآتي:

1- تكوين رأس المال الإجمالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

2- التجارة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

3- العوائق الكمركية وغير الكمركية

4. - حماية حقوق الملكية الفكرية .
5- صلابة البنوك .
6- صادرات السلع والخدمات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي .

7 - سعر الفائدة السائد (معدل الإقراض ـ معدل الاقتراض) .

8- كثافة المنافسة المحلية.

9- القروض المحلية إلى القطاع الخاص كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي. 10- كلفة تسجيل الأعمال كنسبة مئوية من الدخل الإجمالي.
11- الأيام المطلوبة لبدء العمل.

12. كلفة التعاقد .

ويمكن توضيح متغيرات النظام المؤسسي من خلال الأتي:

1- تكوين راس المال الإجمالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي .

ويتضمن النفقات على الإضافات في الأصول الثابتة في الاقتصاد زائداً التغير الصافي في مستوى الخزين ويُعرّف بأنه القيمة الكلية للإضافية على الأصول أو الموجودات الثابتة ، وهذا المصطلح استخدم في الحسابات الوطنية الرسمية منذ عام 1930 .

2- التجارة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي

 مجموع الصادرات و الاستيرادات للسلع والخدمات مقاسة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي .

3ـ العوائق الجمركية وغير الجمركية

هذا الموضوع يُدرّس في كل بلد مستنداً إلى تحليل العوائق الجمركية وغير الجمركية في التجارة، مثل حظر الاستيراد ، والحصص ، فضلاً عن الحصول على الأجازات للاستيراد والتصدير، والموضوع يستند إلى مؤشر السياسة التجارية .

4- حماية حقوق الملكية الفكرية

وهو مقياس إحصائي يتكون من سبع درجات (7-1) ، ويتركز على فيما إذا كان هناك حماية الحقوق الملكية الفكرية أم لا ، فإذا كان الرقم (1) فذلك يعني أن حماية حقوق الملكية ضعيفة ، أو لا يوجد أصلاً حماية ، وإذا كان المقياس (7)، فذلك يدل على حماية صارمة لحقوق الملكية الفكرية.
5- صلابة البنوك

وهو مقياس لدرجة صلابة البنوك ومتانتها ويتكون من سبعة درجات، ويتعلق بالسؤال حول ما إذا كانت البنوك تعمل بشكل صحيح ، فإذا كانت الدرجة (1) فذلك يعني أن البنك على حافة الإفلاس ويحتاج إلى إنقاذ من قبل الحكومة ، وإذا كانت الدرجة (7) فذلك يعني أن البنوك تعمل بشكل صحيح .

6- صادرات السلع والخدمات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي

ويتضمن هذا المتغير قيمة البضائع والشحن ، التأمين ، النقل، السفر ، رسوم الأجازات ، وأية خدمات أخرى مثل الاتصالات ، البناء، التمويل، المعلومات ، خدمات الأعمال ، الحكومية ، والشخصية.

7- سعر الفائدة السائد (معدل الإقراض معدل الاقتراض)

يحسب أو يفرض سعر الفائدة من قبل البنك للقروض التي يعطيها للعملاء ناقصاً سعر الفائدة الذي تدفعه البنوك عن الودائع المختلفة التي تقبلها .  

8- كثافة المنافسة المحلية  

المتغير يستند إلى مقياس إحصائي يتكون من سبع درجات ، ويعتمد على فيما إذا كانت المنافسة في السوق المحلية كثيفة في الدولة ، فإذا كانت الدرجة (1) فذلك يعني أن المنافسة قليلة وغير ناضجة Rare  ، وإذا كانت الدرجة (7) فإن المنافسة كثيفة وأن السوق تقود التغيير في كل وقت . 

9- الدين المحلي إلى القطاع الخاص كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي

ويشير إلى الموارد المالية المقدمة إلى القطاع الخاص مثل القروض وقروض التجارة وأية حسابات أخرى سوف يُعاد دفعها. وفي بعض الدول يتضمن القروض إلى الاستثمارات العامة .

10- كلفة تسجيل الأعمال كنسبة مئوية من الدخل الإجمالي

وتمثل الكلف الرسمية لتسجيل الأعمال . 

11- الأيام المطلوبة لبدء العمل .
وتتمثل بالمدة اللازمة لجميع الإجراءات المطلوبة لتسجيل الشركة وتشغيلها ، وتتضمن الإجراءات استخراج كافة التراخيص والتصاريح اللازمة واستيفاء أية رسوم وبيانات مطلوبة لدى الأجهزة المختصة تتعلق بالشركة والموظفين.

12- كلفة التعاقد

وتشمل تكاليف رسوم المحكمة ، أتعاب المحامي والتي يعبر عنها كنسبة من قيمة الدين .