يترتب على فقد الجنسية آثارة قانونية فردية، تنصرف إلى شخص فاقد الجنسية بالذات وآثارة جماعية تنصرف إلى أفراد أسرته. وهذه الآثار تختلف من دولة إلى أخرى. وسنتناول دراستها في الفرعين الآتيين:

الفرع الأول

الآثار القانونية الفردية التي تترتب على فاقد الجنسية بالذات

استنادا لأحكام قانون الجنسية العراقية النافذ، يترتب على فقد الجنسية العراقية سواء كان الفقد بإرادة الشخص أو بخلاف إرادته، آثار قانونية فردية وحسب التفصيل الآتي:

أولا: إن فاقد الجنسية العراقية يصبح في حكم الأجنبي عند دخوله وإقامته وخروجه في إقليم الدولة. وذلك لزوال الجنسية عنه.

ثانيا: يحرم فاقد الجنسية من الحقوق الناشئة من رابطة الجنسية، فلا يحصل على الحماية الدبلوماسية من البعثات في الخارج ولا يستطيع أن يمتلك عقارة ويمارس المهن في العراق إلا في الأحوال التي يسمح فيها للأجنبي بمارسة  ذلك، فضلا عن ذلك يرقن قيده من سجل الأحوال المدنية وتسترد منه جنسية الأحوال المدنية.  

ثالثا: يحرم من كافة الحقوق والالتزامات التي تعطي أصلا للعراقيين. فإذا كان موظفا تزول عنه الوظيفة ويحرم من الحقوق التقاعدية وإذا طلب تسليمه من قبل دولة أخرى بسبب جريمة ارتكبها في إقليمها يتم تسليمه إلى تلك الدولة.

رابعا: عدم براءة ذمته من الالتزامات المالية المترتبة عليه قبل زوال الجنسية العراقية استنادا لنص المادة (16) من قانون الجنسية النافذ.

الفرع الثاني

الآثار القانونية الجماعية لأفراد عائلة فاقد الجنسية  

إن غالبية تشريعات الجنسية المعاصرة، لا تقتصر أثر الفقد على الأولاد وإنما بعضها يشمل الزوجة(1) . وأن بعض هذه التشريعات تجعل فقد الجنسية متوقفة على الدخول الفعلي للأولاد في جنسية الأب الجديدة وذلك تلافية الظاهرة انعدام الجنسية لاسيما إذا لم يكن قانون جنسية الأب الجديدة يسمح بمنحهم هذه الجنسية.

وطبقا لأحكام قانون الجنسية العراقية النافذ، فإن الزوجة لا تتأثر بفقد زوجها الجنسية سواء تم الفقد بإرادته أم خلافها. والأمر يكون قاصرة على الأولاد القاصرين الذين لم يبلغوا سن الرشد. وسبب شمولهم بفقد الجنسية

تبعا لجنسية أبيهم، هو أن الولد الصغير يكون تابعة لأبيه وهو مسؤول عنه من ناحية الأنفاق والأشراف عليه. فضلا عن ذلك أن الأب عند فقده للجنسية فإن الضرورة تقضي تركه العراق، مما يستلزم أخذ أولاده الصغار معه، والأب هو الذي يترتب على فقده الجنسية، زوال هذه الجنسية عن أولاده الصغار، ولا يشمل فقد الأم لجنسيتها زوال الجنسية العراقية عن أولادها الصغار تبعا لها.

______________

1- وتجدر الإشارة أن قانون الجنسية الصيني الصادر عام 1980 قصر فقدان الجنسية على الفرو وحده، ولا يرتب على تغيير جنسية الأب أو الأم أي أثر على اسرتهما. للمزيد من التفصيل راجد ابراهيم احمد ابراهيم، الوجيز في الجنسية، طبع دار النهضة العربية، القاهرة1999، ص178. وانظر كذلك طلال ياسين العيس، المرجع السابق، ص143 هامش (1).