المشكلات والعقبات :

هذه بعض المشكلات والعقبات التي قد تواجهها عملية الخصخصة كما تشير إليها بعض الدراسات، وهي على النحو التالي :

1 - تخفيض مستوى الخدمة : وهذا يعني انخفاض مستوى الخدمة المقدمة من المقاول وذلك بتقديم السلعة والخدمة بمواصفات أقل مما هو متفق عليه اللمستفيدين من أجل تخفيض التكلفة وزيادة أرباحه .

2ـ عدم المسئولية وغياب الرقابة الفعالة: غالباً ما يحدث خلاف بين المقاول والجهاز الحكومي على كيفية تنفيذ العقد، خصوصاً إذا ما صِيغَ العقد بأسلوب غير واضح ودقيق وقابل لأكثر من تفسير ما يخل بنظام المسئولية والرقابة الادارية .

3- تقرير سعر الأصل المقرر بيعه : في حالة ما تقرر الدولة بيع أحد أصولها تبرز مشكلة تقويم الأصل فإذا حاولت الدولة الحصول على السعر الأعلى للأصل قد لا تحصل على مشترين إطلاقاً وإذا باعتها بأسعار أقل من قيمتها قد لا تخدم المصلحة العامة.

4 - تكلفة غير مرئية (خفية) للتوفير الناتج من عملية الخصخصة؛ فمثلاً كثيراً ما يتقدم المقاول بأسعار منخفضة ليضمن إرساء عقود التشغيل أو الإنشاءات على شركته، ثم بعد حصوله على العقد يحاول المقاول بشتى الوسائل رفع السعر فوق ما اتفق عليه عند إبرام العقد.
5- الخصخصة في بعض الحالات قد تؤدي إلى تخفيض حجم العمالة ، وهو ما أسفرت عنه تجارب دول كثيرة من بينها المملكة المتحدة وتايلاند. هذا في الوقت الذي قد لا يوجد فيه نظام للتأمين ضد البطالة، أو خطة لإعادة توزيع العمالة الفائضة .
6- أن التحول إلى القطاع الخاص قد يؤدي إلى تراجع الأهداف الاجتماعية للمشروعات الحكومية، وترجيح كفة الأهداف الاقتصادية التي تتمحور حول تحقيق الربح، الأمر الذي سيؤثر في احتمال توفير السلع والخدمات للمواطنين على كافة مستوياتهم الاقتصادية والاجتماعية .
7- التخوف من احتمالات تركيز ملكية بعض المشروعات المُحولّة في أيدي قلة من المساهمين. الأمر الذي قد يحدث معه احتكارات في بعض مجالات عمل تلك المشروعات .
هذه مجموعة من المعوقات المصاحبة لعملية الخصخصة كما تشير لها بعض الدراسات، وهناك معوقات أخرى تواجه صانعي القرار في أي دولة عند الشروع في عملية الخصخصة ، مثلاً ما هي الأنشطة والقطاعات التي يتم تخصيصها ؟ ما هي المعايير التي يتم التعويل عليها عند عملية الاختيار؟ والإجابة على هذه الأسئلة ليست سهلة لأن هنالك عدداً من العوامل والمحددات بعضها ذات طابع اقتصادي سياسي - اجتماعي وبعضها متعلق بمدى قدرة القطاع الخاص في الدولة المعنية للقيام بهذه المسؤولية..الخ. وكل هذا يعود إلى أن غالبية الخدمات التي تقدمها الدولة لها أهمية وحيوية بالنسبة لأفراد المجتمع لأنها تمس حياة الفرد اليومية بشكل مباشر كالصحة والتعليم - والخدمات الاجتماعية لذلك لابد من توخي الموضوعية والتأكيد على المصلحة العامة عند اختيار أحد هذه القطاعات لتخصيصها .