المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الموانع الدائمة والمؤقتة للمعرفة
2024-07-19
موانع معرفة الله (الظلم - والكفر - والتكبّر)
2024-07-19
جذور هذه الحجب
2024-07-19
الظلم والكفر والتكبّر أساس كلّ احتجاب
2024-07-19
حق الدولة في تنظيم أحكام الجنسية
2024-07-19
الاعتبارات الاجتماعية في تقرير حق الجنسية العراقية
2024-07-19

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الأهمية السياسية للموازنة العامة  
  
2282   09:16 صباحاً   التاريخ: 5-9-2021
المؤلف : سيروان عدنان ميزرا الزهاوي
الكتاب أو المصدر : الرقابة المالية على تنفيذ الموازنة العامة في القانون العراقي
الجزء والصفحة : ص21
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

أن الأهمية السياسية للموازنة العامة تظهر من خلال كونها اداة بيد الشعب من خلال البرلمان لمراقبة اعمال السلطة التنفيذية، فحق البرلمان يمكنه من مناقشة برنامج الحكومة، وانتقاد اعمالها لمنع أية مبالغة من الاعتمادات والتخصيصات من خلال المطالبة بتعديل الموازنة والغائها كليا (1). ففي الدول التي يكون فيها النظام السياسي برلمانيا تمثل المصادقة على الموازنة العامة دليل الثقة بالحكومة ورفضها يوحي بالعكس. فمشروع الموازنة يمثل خطة او برنامج يعكس للحكومة سياسا ، في ادارة الحكم  (2). اما اذا كان النظام السياسي رئاسيا فليس الهدف من رفض الموازنة اقالة الحكومة، وانما يعد وسيلة برلمانية لعرقلة نشاط الدولة ومرافقها، وقد يتعقد الوضع اكثر مما يؤدي إلى ايقاف أعمال الحكومة، ومع ذلك فإن حجم الاثر ونوعه يختلف باختلاف طبيعة النظام السياسي من هنا فإن اهمية الموازنة من الناحية السياسية تظهر من خلال تقييد السلطة التنفيذية بأخذ موافقة السلطة التشريعية على مسائل الجباية والانفاق، وذلك بطلب اذا بصرف النفقات وتوزيعها على الوجه الذي يشبع الحاجات العامة (3).

____________

1- د. أعاد علي حمود، موجز في المالية والتشريع المالي، بيت الحكمة، بغداد، العراق، 1989، ص 103.  

2- د. عبد العال الصكبان، ميزانية الدولة، مطبعة العاني، بغداد، العراق، 1969، ص 19.

3- فاطمة أحمد عبد الله، الرقابة على تنفيذ الموازنة  رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون جامعة بغداد 1999 ، ص 24.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .