1 ـ الحسن بن محمّد بن الحنيفة : عدّه البعض أول من وضع الإرجاء ، وعنه أخذه الناس ، ثمّ صاروا بعد إلى تلك الأقسام .. لكن الإرجاء الذي نسبوه إليه ليس كإرجاء هذه المرجئة التي أخّرت العمل وقالت إنّه لا يضرّ مع الإيمان معصية ، فهو لم يؤخّر العمل عن الإيمان ، لكنّه حكم بأنّ صاحب الكبيرة لا يكفّر ، إذ الطاعات ليس من الإيمان حتي يزول الإيمان بزوالها .. وكان يكتب بذلك إلى الأمصار ⁽¹⁾.

ولقد حمّل الاُستاذ محمّد عمارة هذا القدر فوق ما يحتمل وفق منهجه الذي تشخّصَ في ثوابته اقتناص كلّ ما يمكن تسخيره ولو قسراً في مهاجمة أنصار عليّ عليه السلام! فأراد أن يستفيد من هذا أنّ الحفيد قد اراد بهذا القول تفضيل أبي بكر وعمر على عليّ والدفاع عن خلافتهما !! وأمّا برهانه الوحيد على هذا التفسير فهو أغرب بكثير من التفسير نفسه ، فهو يقول : « وفي الكافي نصّ هامّ يشهد لهذا التفسير ، يقول : وقد تطلق المرجئة على من أخّر عليّاً عن مرتبته » ⁽²⁾. قاله بهذا الحماس الظاهر وهو يعلم أنّ هذا الكلام إنّما هو في هامش الكافي ، وقد أشار بنفسه إلى هامش الكافي ، فهل غاب عنه أنّ هوامش الكافي ليست من الكافي ولا تصحّ نسبتها إليه ، وإنّما هي من وضع محقّقه المعاصر الشيخ الغفاري الذي أعدّها باعتماد مصادر اُخرى ؟!

أما حقيقة القول في نسبة الإرجاء إلى الحسن بن محمّد ، فقد تقدّمت آنفاً ، وسيأتي ذكرها ثانية في هذه الفقرة الآتية ..

2 ـ أبو حنيفة : هو الآخر منسوب إلى الإرجاء ، لكن ليس هو الإرجاء الاُموي ، لأنّ أبا حنيفة قد أفتى بوجوب محاربة الاُمويين مع زيد الشهيد وأمدّه بالأموال ، كما أفتى بوجوب محاربة العباسيين مع محمّد النفس الزكية وأخيه إبراهيم .. إنّما نُسب إليه مثل ما نُسب إلى الحسن بن محمّد بن الحنفية ، قال : الإيمان هو التصديق بالقلب وهو لا يزيد ولا ينقص .. واستنكر الشهرستاني أن يُنسب إلى أبي حنيفة القول بتأخير العمل.

قال الشهرستاني : هناك وجه آخر لنسبته إلى الإرجاء ، وهو أنّه كان يخالف القدرية والمعتزلة الذين ظهروا في الصدر ألأول ، وكانوا يُلقِّبون كلّ من خالفهم في القدر مرجئاً ⁽³⁾ .. فهذا بعينه منطبق على الحسن بن محمّد بن الحنفية ، وعلى آخرين ، مثل : سعيد بن جبير ، وحماد بن أبي سليمان ، ومقاتل بن سليمان وغيرهم ، لأنّهم لم يكفّروا أصحاب الكبائر ولم يحكموا بتخليدهم في النار ⁽⁴⁾.

__________________                                

(1) الملل والنحل 1 : 128 ، الخطط 2 : 350.

(2) الخلافة ونشأة الأحزاب الإسلامية : 168 ـ 169.

(3) الملل والنحل 1 : 127 ؛ واُنظر : تعليق على ( مقالات الإسلاميين ) للأشعري / محمّد محيي الدين عبدالحميد 1 : 202 ـ 203.

(4) اُنظر : المذاهب الإسلامية : 205.