لا شك ان النفس الانسانية تتكون من جزأين مهمين يشكلان جوهرها وكيانها المتميز في الوجود. ولنصطلح على هذين الجزأين ـ على سبيل الافتراض ـ بمصطلحين هما : اولاً : ذاتية الفرد. وثانياً : شخصيته الخارجية. فذاتية الانسان كيان موضوعي طبيعي مرتبط بالخالق عز وجل ، تستلهم منه (تلك الذات) كل معاني السمو والقوة والكمال. فتستطيع ذاتية الفرد السمو الى آفاق رحيبة في عالم الروح والوجدان ؛ فهي الفطرة الطبيعية التي تميل نحو التعلّق بخالق الوجود ، والتشبّث بمعرفة حدود الكون ، والتشوّق نحو معرفة النظام التكويني للمخلوقات. ولا ريب ان الرسالة السماوية تساهم بشكل فعال في تربية ذاتية الانسان ، وفي دفعها نحو حبّ الخير والتنعم بالجمال الروحي من خلال التعبد وممارسة الطاعات المأمور بها المكلف الجامع لشروط التكليف.

اما شخصية الانسان فهي الكيان الموضوعي الخارجي الذي يبنى من خلال إطار تطبيق الاحكام الشرعية الخاصة بالنظام الاجتماعي. بمعنى ان إنزال الاحكام الشرعية التي تنظم العلاقات الشخصية بين الافراد في المجتمع الى الواقع العملي ، يبني شخصية الفرد بناءً محكماً على الصعيد الاجتماعي. فاذا كانت شخصية الفرد شخصية دينية ، اصبح كيان ذلك الفرد ركناً مهماً من اركان النظام الاجتماعي ؛ لان شخصية الانسان بطبيعتها اجتماعية المنشأ ، اي لا بد لها من التعاون مع الآخرين بهدف انشاء مجتمع متكامل يعيش فيه الفرد بجوٍّ من الاطمئنان والسعادة.

وامام هذين الجزأين في النفس الانسانية تنبع اهمية الرسالة السماوية في بناء النظام الاجتماعي الانساني. فلو كانت النظرية الدينية تهتمّ بالجانب الذاتي للإنسان فقط ، لما كان للدين تلك الأهمية في تنظيم حياة الفرد. فما معنى سمّو الفرد وارتباطه بالخالق عز وجل على الصعيد الروحي ، اذا كان النظام الاجتماعي مسيراً من قبل اعداء النظرية الدينية ومنتهكي حرمة العدالة الاجتماعية؟ بل كيف يؤدي الدين رسالته الاجتماعية في تهذيب الافراد اذا لم تحمل مضامينه الشرعية تكليفاً صريحاً بتنظيم النظام الاجتماعي؟

اذن ، فان الحاجة الى نظام اجتماعي لإسعاد الانسانية ، وإشباع حاجاتها الأساسية ، يدعونا الى فهم الدين على اساس ان رسالته الاجتماعية يجب أن تكون جزءاً من التصميم الالهي للوجود ؛ بمعنى ان الرسالة الدينية وان كانت تبعث في النفس البشرية الخشية والرهبة من الخالق عز وجل ، لكنها لا تستطيع ان تنظم مجتمعاً عادلاً ما لم يكن لها اطار اجتماعي يلزم الافراد الزاماً جماعياً نحو ممارسة السلوك الاخلاقي المقبول على الصعيد الشرعي ؛ لان حرية الانسان المطلقة في الافعال ، تعتبر احد مصادر تدمير النظام التكويني وتخريب الوجود على الارض ، وان نزعة الانسان نحو الشر اذا لم يوقفها عامل غيبي او ديني تصبح من اهم مصادر زعزعة النظام الحياتي بقسميه التكويني والاجتماعي في هذه الدنيا الصاخبة.

ومن هنا جاءت اخلاقية القوانين الاجتماعية للنظرية الدينية من اجل ترسيخ التجانس والتلاصق الاجتماعي بين الافراد ، رابطة هؤلاء الافراد جميعا بالسلطة الاخلاقية المطلقة وهو الله سبحانه وتعالى. ولما كانت للخالق عز وجل السلطة الغيبية على الافراد ، تعين ان يكون لرسله او من يمثلونهم سلطة دنيوية ؛ لان القانون لا يطبق ما لم يلزم الافراد بتطبيقه تطبيقاً كاملاً. وهذا الالزام الاجتماعي لا يتم الا على صعيدين ؛ الاول : الالزام الداخلي الذاتي. والثاني : نظام العقوبات. اي ان الفرد اذا حدثته نفسه بانتهاك حرمة القانون الاجتماعي ضمن اطار النظرية الدينية ، تعين عليه ان يتوقع ما يستحقه من نتائج وخيمة على مستوى ذلك الانحراف. وهنا لا تذوب الشخصية الفردية في المصلحة الاجتماعية ، كما تزعم النظرية الغربية ؛ بل ان الالزام الداخلي للفرد ، والحزم في العقوبة النازلة بالمنحرف يضمنان ـ بشكل قاطع ـ حقوق الافراد وحرّيّاتهم في التصرف السلوكي السليم ، ويرعيان حقوق الجماعة والنظام الاجتماعي من الانتهاك. اي ان النظرية الاجتماعية الاسلامية تحفظ شخصية الفرد من قيود النظام الاجتماعي ، وتنمي ذاتيته المتصلة بمصدر الاخلاق المطلق وهو الله سبحانه وتعالى ، وتمد الكيان الاجتماعي بكل عناصر القوة والديمومة والحياة ، حتى يتنعّم الفرد بأكمل اشكال الحياة الاجتماعية على وجه الارض.

ولا ريب ان اكبر المشاكل التي واجهتها النظرية الاجتماعية الغربية ، هو ماهية الربط بين الفرد والمؤسسات الاجتماعية. بمعنى آخر ، هل يستند الرابط بين الفرد والنظام الاجتماعي على قاعدة الاخلاق والالزام الاخلاقي ، او يستند على قاعدة الدين والالزام الديني؟ ولم يزل الصراع بين انصار المدرستين الغربيتين (الاخلاقية والدينية) دائراً حتى انتصرت مدرسة الالزام الاخلاقي بزعامة (جون دوي) (1) التي قالت بان الفرد ملزم اخلاقيا بتطبيق القانون الذي ينشئه النظام الاجتماعي ؛ لان هذا الالزام الاخلاقي لا ينشأ الا عن طريق العلم والمعرفة التي يكتسبها الانسان ؛ والخير او الشر ليس صفة للإنسان ، بل انهما اثر من آثار تفاعل الطبيعة الانسانية مع المحيط والبيئة التي يعيش فيها الفرد. الا ان هذه المدرسة الاخلاقية تقع في خطأ واضح ؛ لأنها تتجاهل حقيقة مهمة وهي ان لكل فرد استعداداً كامناً لفعل الخير او فعل الشر بغض النظر عن البيئة التي يعيش فيها الفرد ، وان الالزام الاخلاقي الذاتي الناشئ عن العلم والمعرفة لا يتحقق في الواقع الخارجي مالم تكن هناك سلطة ذاتية عليا تراقب النفس الانسانية ، وسلطة خارجية صارمة تعاقب المنحرف على انحرافه ؛ ولا تتكامل هاتان السلطتان الا في النظرية الدينية الاسلامية.

فمن استقراء النظرية الاجتماعية الاسلامية نستنتج حقيقة مهمة ، وهي ان الاسلام انما جاء بأحكامه وتشريعاته لترتيب حياة البشرية ، عن طريق تنظيم الحياة الاجتماعية ، وجعل النظام الاجتماعي اساسا لسعادة الانسان. ولذلك قيل ان المرجحات الاصولية والفقهية المنصوصة هي مجرد وسيلة الى فهم الواقع الخارجي ، وليست غاية في نفسها ؛ بمعنى ان كل ما يقرب الانسان الى فهم واقعة الاجتماعي هو مرجح عند الفقيه سواء نص عليه الشارع او سكت عنه ، كما ورد في الحديث عن الامام الحسين بن علي (عليه السلام) : (دع ما يريبك الى ما لا يريبك) (2). وعلى ضوء ذلك الفهم الاجتماعي للشريعة الاسلامية ، تتعامل الاحكام الشرعية مع قضايا النظام الاجتماعي وواقع الافراد الخارجي.

ومن اجل فهم النظرية الاجتماعية الاسلامية بالمقدار الذي تناولته بحوثنا في الفقه الاجتماعي ونقد النظرية الاجتماعية الغربية ، نورد النقاط التالية لتقريب اذهاننا نحو هذا اللون من الفكر الاجتماعي الخطير:

أولا: ان النظرية الاسلامية تؤكد على اصالة العدالة الاجتماعية بين الافراد. وهذا الاصل يتم عن طريقين ؛ اولهما  :ان التفاضل بين الافراد في الاجور قائم على اساس بذل الجهد وقيمة العمل. وثانيهما : ان الثروة الاجتماعية يعاد توزيعها عن طريق استخراج زكاة وخمس الثروات الحيوانية والزراعية والنقدية من الاثرياء وتسليمها الى الفقراء. ولاشك ان الكفارات بشتى اشكالها ، وأضاحي الحج والصدقات المستحبة تسد حاجات الملايين من الافراد.

ثانيا: ان من اهم اهداف نظام العقوبات الجنائية هو ردع بقية الافراد عن ارتكاب انحرافات مماثلة. وتتمثل في معاقبة الانحرافات الخاصة بقتل النفس وما دونها بالقصاص او الديات او الارش ، والانحرافات المتعلقة بالملكية بالقطع اذا تحققت شروطها الشرعية ، والانحرافات الخلقية بالرجم والجلد ونحوها ، والانحرافات المتعلقة بالنظام الاجتماعي العام بالقتل والصلب او التعزير. وهذه العقوبات امضى تأثيراً من عقوبة السجن التي تؤمن بها النظرية الغربية ؛ فهي اضافة الى اطارها الرادع تحفظ للنظام الاجتماعي ثروته المالية والانتاجية ، لان المعالجة الفورية للانحراف ـ زيادة على قطعها دابر الجريمة ـ تبقي الافراد يعملون بجد ضمن حقولهم الانتاجية ، دون ارباك النظام الانتاجي للمجتمع. ودليلنا على كون المراد من هذه العقوبات الردع ، هو انه لم يحصل ولو لمرة واحدة في حياة النبي (صلى الله عليه وآله) ان عوقب منحرف بالزنا عن طريق الشهود ، بل ان الذين حُدّوا انما حُدّوا بسبب اقرارهم فقط.

ثالثا: تأكيد النظرية الاسلامية على اصالة حق التعليم واكتساب المعارف الضرورية لكل فرد من اجل بناء النظام الاجتماعي خصوصا في المجالات التطبيقية كعلوم الزراعة والصناعة والطب والهندسة والفضاء ونحوها ، والمجالات النظرية كعلوم الدين واللغة والآداب. ويجب ان لا يتوقف الإنتهال من هذه العلوم على الاكتساب فقط ، بل ينبغي الابداع والتفوّق على بقية الأمم ، ومن امثلة الابداع تطوير الانظمة الاعلامية ، والتقنية ، والصحية بحيث تكون انظمة رائدة على الصعيد العالمي.

رابعا: اصالة الابداع في النظام الصحي الاسلامي. فلاشك ان اهمية المؤسسة الطبية في النظام الاجتماعي تنبع من ارتباط صحة وسلامة الفرد بالعمل الانتاجي. فالمجتمع السليم صحياً يكون اكثر قدرة على الابداع والانتاج الاقتصادي والاجتماعي. وتستند اصالة الابداع هذه على قاعدتين اهملهما النظام الصحي الغربي ، وهما : النظام الغذائي والنظام الوقائي. فالاعتدال في اكل اللحوم المحللة ، وحرمة تناول الميتة والدم والخنزير والخمر ونحوها تساهم في تقليل امراض الكبد والجهاز الهضمي وامراض القلب. ولا ريب ان المحافظة على البيئة من التلوث الصناعي يساعد هو الآخر على تقليل عدد امراض السرطان والرئة والجهاز التنفسي. واستعمال السواك والتخليل في تنظيف الاسنان يساهم في اجتناب امراض اللثة وتسوس الاسنان. ولا شك ان التذكية الشرعية بوضع الشروط للذباحة والصيد والاخراج من الماء يساهم هو الآخر في اجتناب امراض القلب والدورة الدموية ونحوها. اضافة الى ذلك ، فان النظرية الاسلامية تقرّ بضمان الطبيب ، وتجعله مسؤولا فيما اذا اتلف بعلاجه. ومن الطبيعي فان علاج الافراد طبياً ينبغي ان يكفل من قبل الدولة الاسلامية بناءً على السيرة العقلائية. ولابد ان يكون ذلك العلاج على قدر واحد من المساواة والعدالة بين الجميع.

خامسا :اصالة رعاية افراد الاسرة الواحدة. فالنظام العائلي في النظرية الاسلامية مصمم شرعاً من اجل سد حاجات الافراد المعاشية والعاطفية ضمن جدران البيت الواحد. وما وجوب الانفاق على الزوجة لمعاوضتها ، ووجوب الانفاق على الوالدين وان علوا والاولاد وان نزلوا لقصورهم ، وحقوق الرضاعة والحضانة والولاية الشرعية على الصبيان ، الا امثلة تساند فكرة الرعاية الشرعية للنظام العائلي الاسلامي. وبطبيعة الحال ، فان حقوق الزوجة في الصداق والنفقة الشرعية والعيوب الموجبة للخيار بين فسخ العقد وامضائه ، والخيار بالتدليس ، وشروط العقد الشرعية ، والارث ونحوها ، يضمن لها حياة سعيدة لا يقدمها لها اي نظام اجتماعي او ديني آخر.

سادساً: اصالة العلم والاجتهاد في القيادة السياسية الاسلامية في عصر الغيبة. وهي للفقيه الجامع للشروط الشرعية ، الذي يكون من واجبه ملء منطقة الفراغ الشرعية التي احدثها انتهاء عصر النص. واصالة المشاورة هو العلم والاختصاص ، الذي يرتبط نظرّياً بالجهاز التنفيذي في الحكومة الاسلامية. اما انتخاب اعضاء مجلس الشورى فانه يعتمد في الاصل على فكرة التوكيل السياسي ، وهي جائزة شرعاً لاطلاق ادلة الوكالة وعدم تقييدها بنوع معين من التوكيل. والجهاز القضائي مختص بالفقيه المجتهد ، فلا يتصدى للقضاء الا الفقيه المجتهد في الفقه والاصول. وعليه ، فانه يفترض ان يضم النظام السياسي الاسلامي نخبة علماء الامة ، واكثر الناس تطلعا وتشوقا نحو العدالة الاجتماعية بين الافراد ، واكثرهم تطبيقا للشريعة الاسلامية ، واكثرهم حلما لبناء الانسانية من تدميرها.

سابعا: اصالة الاجتهاد في النظام القضائي الاسلامي. فالقضاء هو بوابة حفظ حقوق الافراد الشخصية ، وحقوق الله المرتبطة بحقوق النظام الاجتماعي ؛ وجهاز بهذه الدرجة من الخطورة ، لابد وان يكون قائده مؤهلاً لتحمل المسؤولية بصورة موضوعية وبشكل نزيه وعلى درجة كبيرة من الفهم والادراك لأصول القضاء بين الافراد. لان الاصل في الحكم بين المتخاصمين هو براءة ذمة المتهم حتى يثبت العكس ، ولاشك ان الاصل دليل قوي ، والخروج عنه يحتاج الى دليل اقوى ، كما قال الفقهاء.

ثامنا: اصالة التكليف الشرعي للفرد المؤهل للتكليف ، على الصعيدين الشخصي والاجتماعي. فالفرد ملزم اخلاقياً بالقيام بدوره الاجتماعي في الحياة الدنيوية ؛ وعلى ضوء هذا الالزام يتحدد الجزاء الإلهي يوم القيامة.

تاسعا: ان اصالة الجهاد في النظام الدفاعي لحماية الدولة الاسلامية ، واصالة التبادل الاخلاقي في النظام الاقتصادي ، واصالة حرّيّة التعبير والتربية الاخلاقية في النظام الاعلامي ، واصالة بذل الجهد والابداع في النظامين الزراعي والصناعي ، واصالة التعبير في النظام الثقافي ، والسلوك الجمعي في الحج وتأثيره على التغيير الاجتماعي الانساني ، كلها تعكس تكامل النظرية الاجتماعية الاسلامية ؛ خصوصاً النظرية الفقهية الامامية التي منحت المجتهد فرصاً واسعة لبلورة النظرية الفقهية تماشياً مع التغيرات الاجتماعية المستمرة ـ التي هي جزء لا يتجزأ من النظام التكويني للخلق والمخلوقات ـ.

وقد حاولنا في بحوث متسلسلة مناقشة النظرية الاجتماعية الغربية الرأسمالية وتفنيدها علمياً ومنطقياً ، ونسف اسسها الفكرية المستندة على اصل استثمار رأس المال في الانتاج والتوزيع ، وتجميع الثروة الاجتماعية في الطرف المسيطر على وسائل الانتاج. ولا شك ان مناقشة النظرية الاجتماعية المستندة على القاعدة الرأسمالية في اختلاف المكافآت الاجتماعية بين الافراد وما يتبعها من نشوء نظام طبقي مصحوب بانعدام العدالة الاجتماعية ، يجعلنا نشكك بقدرة تلك النظرية على ان تكون شكلاً نموذجياً للنظام الاجتماعي المتوخى منه قيادة البشرية نحو شاطئ العدالة والأمن والسلام.

وبطبيعة الحال ، فان نقد النظرية الاجتماعية الرأسمالية ومحاولة تقديم نظرية اجتماعية على ضوء الاسلام ، تجعلنا اكثر ايمانا بان الرسالة السماوية ، ليست رسالة روحية فحسب ، كما يروّج اعداء النظرية الدينية لذلك ، بل انها رسالة اجتماعية عظيمة هدفها انشاء وتأسيس ارقى الانظمة الاجتماعية واعدلها على الارض ؛ خصوصا فيما يتعلق بإشباع حاجات الافراد الاساسية في الطعام واللباس والعلم والتطبيب والامن والاجتماع الانساني القائم على اساس الاخوة ، وفسح المجال لحرية التعبير ، وتسهيل مهمة الانسان في عبادة الخالق عز وجل.

بيد ان المفردات الفقهية ، والكم الهائل من الروايات الشريفة ، والآيات القرآنية الكريمة ، ونتاج علماء الاسلام ومفكّريه ينبغي ان تساهم كلها في صياغة نظرية اجتماعية متكاملة تقدم للبشرية المعذبة ـ بكافة الوانها واشكالها ـ أملاً في تحقيق العدالة الاجتماعية. ان مسؤوليتنا الشرعية لا تنحصر في فهم المفردات الفقهية الشرعية فحسب ، بل تتعدى الى صياغة نظرية علمية تنظم شؤون مجتمعنا الاسلامي الجديد ، وتخاطب ـ بلغة العصر الفلسفية العلمية ـ شعوب الارض قاطبة ، وتهدف الى ايصال صوت العدالة الإلهيّة الى الانسانية المعذبة في كل مكان.

__________________

(1) (جون دوي). البحث عن اليقين. نيويورك : منتن ـ بالج ، 1929 م.

(2) انساب الاشراف للبلاذري. نسخة مخطوطة ص 237 ب.