قد أجاد الشيخ الأعظم في الجواب عن النصوص الناهية عن التفسير بالرأي- بعد نقلها وبيان مضمونها- ما لفظه :

«والجواب عن الاستدلال بها :

أنّها لا تدلّ على المنع عن العمل بالظواهر الواضحة المعنى بعد الفحص عن نسخها وتخصيصها وإرادة خلاف ظاهرها في الأخبار؛ إذ من المعلوم أنّ هذا لا يسمّى تفسيرا؛ فإنّ أحدا من العقلاء إذا رأى في كتاب مولاه أنّه أمره بشي‏ء بلسانه المتعارف في مخاطبته له- عربيّا أو فارسيّا أو غيرهما- فعمل به وامتثله ، لم يعدّ هذا تفسيرا؛ إذا التفسير كشف القناع.

ثمّ لو سلّم كون مطلق حمل اللفظ على معناه تفسيرا ، لكن الظاهر أنّ المراد بالرأي هو الاعتبار العقلي الظنّي الراجع إلى الاستحسان ، فلا يشمل حمل ظواهر الكتاب على معانيها اللغوية والعرفيّة.

وحينئذ : فالمراد بالتفسير بالرأي : إمّا حمل اللفظ على خلاف ظاهره أو أحد احتماليه؛ لرجحان ذلك في نظره القاصر وعقله الفاتر.

ويرشد إليه : المرويّ عن مولانا الصادق عليه السلام ، قال في حديث طويل : وإنّما هلك الناس في المتشابه؛ لأنّهم لم يقفوا على معناه ولم يعرفوا حقيقته ، فوضعوا له تأويلا من عند أنفسهم بآرائهم ، واستغنوا بذلك عن مسألة الأوصياء عليهم السلام فيعرّفونهم.

وإما الحمل على ما يظهر له في بادئ الرأي من المعاني العرفيّة واللغوية ، من دون تأمّل في الأدلّة العقلية ومن دون تتبّع في القرائن النقلية ، مثل الآيات الأخر الدالّة على خلاف هذا المعنى ، والأخبار الواردة في بيان المراد منها وتعيين ناسخها من منسوخها.

وممّا يقرب هذا المعنى والأخبار الواردة في بيان المراد منها وتعيين ناسخها ومنسوخها.

وممّا يقرّب هذا المعنى الثاني وإن كان الأوّل أقرب عرفا : أنّ المنهيّ في تلك الأخبار المخالفون الذين يستغنون بكتاب اللّه تعالى عن أهل البيت عليهم السلام ، بل يخطّئونهم به ، ومن المعلوم ضرورة من مذهبنا تقديم نصّ الإمام عليه السلام على ظاهر القرآن ، كما أن المعلوم ضرورة من مذهبهم العكس.

ويرشدك إلى هذا : ما تقدّم في ردّ الإمام عليه السلام على أبي حنيفة حيث إنّه يعمل بكتاب اللّه ومن المعلوم أنّه إنّما يعمل بظواهره ، لا أنّه كان يؤوّله بالرأي؛ إذ لا عبرة بالرأي عندهم مع الكتاب والسنة» (1).

نقد كلام الشيخ الأعظم‏

وأنت إذا تأمّلت في كلامه تجد ثلاث احتمالات في المراد في التفسير بالرأي.

1- حمل اللفظ على خلاف ظاهره.

2- الحمل على أحد المعاني المحتملة؛ لرجحانه في رأيه ونظره.

3- حمله على ما يظهر من لفظ الآية في بادئ الرأي حسب المعنى اللغوي والارتكاز العرفي من دون تأمّل في الأدلة والبراهين العقلية ولا فحص عن القرائن النقلية المأثورة عن الأئمّة المعصومين عليهم السلام ، استغناء عن عترة النبيّ صلّى اللّه عليه وآله ، كما كان دأب مخالفيهم كأبي حنيفة ومن حذا حذوه.

ولكن الإنصاف أنّ حمل اللفظ على خلاف ظاهره ليس من التفسير ، بل من قبيل التأويل ، المقابل للتفسير.