قسم العلماء الروايات الصادرة عن الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم والأئمة عليهم السّلام حسب سندها- الى رواية آحاد ، واخرى متواترة ، وانتهوا في هذا التقسيم الى أن المتواتر يفيد القطع في حين خبر الآحاد يفيد الظن ، ثم أثيرت مشكلة علمية ، وهي هل يمكن أن يخصص عموم القرآن بالسنة المروية عن طريق الآحاد ؟ فالعام يخصص تارة بدليل قطعي ، واخرى يرد دليل ظني من السنة يفيد تخصيص العام. وهو خبر الآحاد فهل يخصّص العام القرآني بخبر الآحاد الثقة. اختلف العلماء في إمكان تخصيص الكتاب بخبر الآحاد.

فذهب المشهور ، كما أفاد السيد أبو القاسم الخوئي ، الى جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الآحاد.

و خالف فيه فريق من علماء أهل السنة ، فذهب فريق منهم الى منعه مطلقا ، وذهب فريق آخر الى اشتراط جواز التخصيص بأن يكون العام قد خص بدليل قطعي من قبل ، وذهب آخرون الى اشتراط أن يكون العام قد خص بدليل منفصل ‏(1).

ومن جملة ما أشكل به على عدم جواز تخصيص العام بخبر الآحاد أن خبر الآحاد ظني الصدور ، والقرآن قطعي الصدور ، وأن الأخبار تعرض على القرآن ، فما لم يوافق منها القرآن تسقط حجيته ، فكيف تقبل معارضة خبر الآحاد المخصص لعموم القرآن ، فيقدم عليه كقرينة مفسّرة ، فأجاب المجوزون أنّ التعارض هو بين خبر الآحاد الظني ، وبين ظواهر الكتاب ، والظواهر هي ظنيّة بحدّ ذاتها. وبالتالي فإنّ التعارض يكون بين دلالة الكتاب الظنية الموحي بها ظاهر اللفظ ، وبين دليل ظني ثبتت حجيته بدليل قطعي ما لم يكن هناك مانع يمنع من العمل به ، وانّ الدليل المخصص لعموم الكتاب لا يعني مخالفة الكتاب ، بل هو قرينة لإيضاح المعنى المقصود من الدليل العام ‏(2).

وذكر السيد أبو القاسم الخوئي وهو من أعاظم علماء الشيعة الامامية المعاصرين وصاحب مدرسة وآراء أصولية أن ما يذهب إليه المشهور هو المختار (جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الآحاد) (3).

(2) السيد ابو القاسم الخوئي ، البيان : ص 426.

(3) البيان في تفسير القرآن : ص 424.