• التجارة الدوليـة والبيئيـة

ظهرت آثار للتجارة الدولية على البيئة بعد الحرب الثانية ومن خلال التطور السريع في مجال التجارة الدولية ، والذي شجع على ترسيخها خفض تكاليف النقل (وبالأخص البحري) وزيادة القدرة الشرائية والطلب المتزايد على شراء السلع كما وازدادت المعرفة العلمية ، واصبحت التجارة حرة وتأسست منظمة للتجارة الدولية ، لتنظيم عملية التجارة الدولية وقد ازداد التداول التجاري بشكل كبير جداً أثناء الفترة من 1950 والى 2006 ، ولكن الناتج المحلي الاجمالي العالمي لم يزداد بنفس الوتيرة بل اقل بكثير ، وبالتالي ارتفعت نسبة التجارة الدولية في إجمالي الناتج المحلي من  5,5 % الى 20,5 % ، واصبح هذا التناقض محل استفهام ومنذ عام 1990  .

يتضح من خلال ما تم عرضه ان هناك علاقة بين التجارة الدولية والبيئة وان نسبة من الأضرار البيئي سببها التجارة الدولية لأن الأنسان هو اساس التلوث البيئي وان التجارة الدولية هي الوسيلة المتبعة للوصول الى الغاية ومن هذا الجانب يكون الربط بين التجارة الدولية والتلوث ، فإذا حصل اتفاق بين الاقتصاديين على ان التجارة الحرة عمل يخدم مجالات الاقتصاد بقطاعاته المختلفة ، فإن هذا العمل يزيد من حجم التجارة الدولية وبالتالي من حجم الثروات ، ولكنه بذات الوقت يزيد من الآثار السلبية للتجارة الدولية على البيئة ويعد تحدي ومحدد رئيسي ، ومن ابسط أشكاله هو التلوث المباشر الناتج عن وسائط النقل البرية والبحرية ، وتزايد المنتجات الصناعية الملوثة والتي تضر بالبيئة وتؤدي الى استغلال طبيعة بشكل سلبي ، بالاضافة للمشاكل السلبية للملوثات نتيجة استخدام التقنيات الحديثة والاسلحة الفتاكة ، والصناعات المعتمدة على الانتاج البتروكيمياوي وغيرها ، ولعل من نافلة القول التطرق الى ان هذا الامر بدون آثار ايجابية ، نعم ممكن ان تكون صناعة نقل التكنولوجيا النظيفة او التوزيع الأفضل للموارد او الاستخدام البيولوجي في مكافحة الحشرات للمقاومة الزراعية واستخدام الدورات الزراعية والاسمدة العضوية كلها طرق صديقة للبيئة وتحافظ على الطبيعة نظيفة وبذلك تكون من ذوي الآثار الايجابية ولكن كم نسبتها في الكون امام المجال الآخر السلبي ؟ ، فهناك آثار سلبية تؤثر على حرية تدفق السلع من خلال النجارة الدولية وتكون مضرة للبيئة ، وتم استغلال نظرية حماية البيئة ، وحماية الصناعات الناشئة لصالح المنتجين ليزيدوا من انتاج السلع وفق نظرية التجارة الحرة دون أخذ مبدأ حماية البيئة .
لقد أوضحت دراسة قامت بها منظمة التجارة الدولية توضح فيها ان هناك آثار مهمة لتحرير التبادل الاقتصادي ينعكس تطبيقه على الدول بإيرادات اكبر من خلال التخصص في العمل وتقسيم العمل وهي نظرية آدم سميث والذي أشر بموجبه الميزة المطلقة للدول التي تتمتع بهذه الميزة او ميزة نسبية لمن ليس لديه الاولى ، وذلك باستخدام الموارد البشرية (العمل ورأس المال) والموارد الطبيعية وفق نظرية التجارة الدولية ، وبناءً على تخصص كل دولة في الانتاج الذي يرى الأداء أفضل .

اذن نجاح التجارة الدولية (التجارة الحرة) مشروطة بتعميم التقنيات الأكثر تقدماً والغير مسببة للتلوث او بشكل اقل وعلى الصعيد العالمي ، ويرى غير الراغبين في تحرير التجارة بأن الآثار السلبية للتجارة تفوق الآثار الايجابية اذا ما عممت التقنيات المذكورة في اعلاه . 

ان تدهور معدلات التبادل التجاري له أثران متناقضان ، الأثر الإيجابي زيادة التجارة والأثر السلبي غير المحسوب هو التلوث البيئي فإن تحرير التجارة في عام 1990 صاحبه زيادة طفيفة في متوسط الدخل بينما ما حدث من تدهور بيئي ارتفع بشكل مفاجئ ، وفي عام 1999 في المكسيك كانت زيادة الدخل تمثل 14 مليار دولار ، بينما التدهور بـ 47 مليار دولار ، وان العولمة وتحرير التجارة الخارجية تؤدي الى زيادة الانتاج وتسمح بتحقيق الثراء للمواطنين وتمنح فرص عمل للأفراد والشركات ، وكل هذا صحيح ولكن بشرط الاهتمام بالبيئة التي تُعد وفقاً لمنظورهم ثروة كبيرة .

ففي الواقـع نجد ان تنظيم استغلال البيئة أكثر إلزاماً في البلاد التي تتمتع بالديمقراطية حيث يمكن اقتطاع فائض العائد الذي يسمح بتخصيصه لحماية البيئة ، وكذلك الشراء لتقنيات حديثة لاستغلال الموارد الطبيعية بشكل أكفأ مما يؤدي الى الحد من ارتفاع التلوث او تقليله .

لقد كانت قيمة المنتجات متدنية التي تصدرها الدول الفقيرة الى الدول المتقدمة وهذا الامر طبيعي لأن الدول النامية  تصدر مواد أولية رخيصة الثمن وعليه يصبح مصدر التلوث القادم من الدول النامية قليل ، ان هذه الظاهرة تؤدي الى زيادة الفقر في الدول الفقيرة وتجبرها على الاستغلال المفرط لمواردها الطبيعية لزيادة الايراد ، وذلك يكون بالطبع على حساب التنمية المُستدامة ، حيث يعتمد حجم تصدير المواد الخام بصورة اساسية على الطلب من الدول الصناعية ، لقد اصبح التدهور في معدلات التبادل التجاري مثاراً للجدل ، ومثال ذلك تعادل هذه الفرضية مع الارتفاع الحتمي في اسعار المواد الخام التي سبق وحددها نادي روما .