المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17808 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

Quasi-Monte Carlo Integration
7-12-2021
حكم اللباس المخصوص بالنساء وبالكافرين.
1-2-2023
علة بعث الانبياء
3-08-2015
لف قنوي channel spin
15-4-2018
الاعراب
2024-10-28
تدريج درنات البطاطس
16-9-2020


الدلائل الاُخرى على بطلان التحريف  
  
2844   03:18 مساءً   التاريخ: 18-11-2020
المؤلف : السيد نذير الحسني
الكتاب أو المصدر : دروس في علوم القران
الجزء والصفحة : 293- 296.
القسم : القرآن الكريم وعلومه / علوم القرآن / تاريخ القرآن / التحريف ونفيه عن القرآن /

 

تناولنا في الدرس الماضي مجموعة من الأمور تتنافى مع وقوع التحريف في القرآن الكريم، منها بداهة العقل والتواتر القرآني والاعجاز، والآن تريد تكمل الأمور الأخرى التي ذكرت لمنع التحريف وهي كما يلي :

4- آية الحفظ: قال تعالى: { إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [الحجر: 9] هذه الآية الكريمة ضمنت بقاء القرآن وسلامته عن تطرق الحدثان عبر الأجيال. وهو ضمان إلهي لا يختلف ولا يتخلف وعد صادقا: {إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ} [آل عمران: 9]

وهذا هو متضى قاعدة اللطف: ((يجب على الله تعالی وفق حكمته في التكليف- فعل ما يوجب تقريب العباد إلى الطاعة وبعدهم عن المعصية . ولا شك أن القرآن هو  عماد الإسلام وسنده الباقي مع بقاء الإسلام، وهو خاتمة الأديان السماوية الباقية مع

الخلود. الأمر الذي يستدعي بقاء أساسه ودعامته قويمة مستحكمة ولا تنثلم مع عواصف أحداث الزمان. و أجدر به آلا يقع عرضة لتلاعب أهل البدع والأهواء، شأن كل سند وثيق يبقى، ليكون حجة ثابتة مع مر الأجيال، وهذا الضمان الإلهي هو أحد جوانب إعجاز هذا الكتاب، وأن يبقى سليماً على أيدي الناس وبين أظهرهم، وليس في السماء في البيت المعمور في حقائب مخبوءة وراء الستور. ليس هذا إعجاز إنما الإعجاز هو حفظه وحراسته في معرض عام وعلى ملأ الأشهاد.

5- نفي الباطل عنه: قال تعالى: {وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ (41) لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ} [فصلت: 41، 42]، وعد تعالی صيانته من الضياع وسلامته من حوادث الأزمان. قوله: {لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ} ، الباطل: الفاسد الضائع: أي لا يعرضه فساد أو نقض لا في حاضره ولا في مستقبل الأيام، وذلك لأنه {تنزيل من} لدن {حكيم} ، وأن حكمته تعالي لتبعث على ضمان حفظه وحراسته مع أبدية الإسلام. {حميد}، من كان محمود على فعاله فلا يخلف الميعاد، وقد اعترف الخصم بأن مطلق التغيير في القرآن يعد باطلا وتنافياً مع ظاهر الآية الكريمة، سوى أن المقصود غير هذا المعني. قال

لأن المقصود هو البطلان الحاصل من تناقض أحكامه وتكاذب أخباره(1)

قلت: (لعله لم يتنبه لموضع قوله تعالى: {لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ}. والباطل الذي يمكن إتيانه للكتاب هو تناول يد المحرفين {الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ} [الحجر: 91]. أما التناقض والتكاذب في أحكامه و اخباراته فهو من الباطل المنبعث من الداخل، وقد نفاه تعالی أيضا بقوله: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا} [النساء: 82]. ومن ثم أطبق المفسرون على أن آية نفي الباطل هي من أصرح الآيات دلالة على نفي احتمال التحريف من الكتاب فلا يناله مغير أبدا.

 6. العرض على كتاب الله: قال الصادق عليه السلام :

((إن على كل حقيقة وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه وما

     خالف كتاب الله فدعوه))(2)

الأمر الذي يتنافي مع احتمال التحريف في كتاب الله، وذلك من جهتين:

الجهة الأولى: إن المعروض عليه يجب أن يكون مقطوعاً به؛ لأنه المقياس الفارق بين الحق والباطل ولا موضع للشك في نفس المقياس. إذا لو عرضت روایات التحريف على نفس ما قبل بسقوطه لتكون موافقة له، فهذا عرض على المقياس المشكوك فيه، وهو دور باطل، وإن عرضت على غيره فهي تخالفه، قال تعالى: {لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ} [فصلت: 42] و { إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [الحجر: 9].

 الجهة الثانية: إن العرض لابد أن يكون على هذا الموجود المتواتر لدى عامة المسلمين لما ذكرناه - في الجهة الأولي من أن المقياس لا بد أن يكون متواترة مقطوعة به، وروايات التحريف إذا عرضت على هذا الموجود بأيدينا كانت مخالفة له؛ لأنها تنفي سلامة هذا الموجود وتدل على أنه ليس ذلك الكتاب النازل على رسول الله (صلى الله عليه واله) وهذا تكذيب صريح للكتاب ومخالفة مع القرآن.

 ۷. نصوص أهل البيت(عليهم السلام) : لدينا كثير من أحاديث مأثورة عن أهل البيت عليهم السلام تنص على صيانة القرآن من التحريف - إما تصريحا أو تلويحا - وأنه مصون عن التغيير نصاً، لم ينله مسّ سوء أصلا. وإن نالته الأيدي الأثيمة تأويلا و تفسيرا بغير حق.

 

 

 

الخلاصة

1. تعد آية الحفظ ضمان إلهي لسلامة القرآن من التحريف، لأن مقتضى قاعدة  اللطف هو أن يبقى محفوظ من أي خلل.

۲. أطبق المفسرون على أن آية نفي الباطل هي من أصرح الآيات دلالة على نفي  احتمال التحريف من الكتاب.

۳. يعتبر في روايات العرض على الكتاب أمران: الأول لا بد أن يكون العرض على المقياس المقطوع به لا المشكوك به، أن يكون العرض على هذه الموجود المتواتر لدى المسلمين.

4. و مما يستدل به على عدم وقوع التحريف هو النصوص الصحيحة عن أهل  البيت، والتي دلت على خلو القرآن من أي نقص أو خلل.

__________

1- فصل الخطاب : 361.

2- الكافي: 1، 69.

 




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .