في نطاق دروسه الاصولية في البحث الخارج التي صدرت تقريراتها قبل نصف قرن، تناول الإمام مسألة التحريف عند بحثه في حجّية الظواهر حيث أثبت عدم التحريف عبر الدليلين التأريخي والنقلي.

عرض الإمام في البدء لأجواء المسألة التي انطلقت في مناخات الثقافة الأخبارية، إذ كان ادّعاء التحريف هو من بين ما احتجّ به الأخباريون على عدم حجّية ظواهر القرآن، فقال : «هم [الأخباريون‏] استدلّوا على عدم حجّية ظواهرها بوجوه منها ادعاء وقوع التحريف في الكتاب حسب أخبار كثيرة» (1). ثمّ انتقل‏ بعدئذ لتحليل هذه المقولة والردّ عليها تاريخيا ونقليا حيث قال : «فإنّ الواقف على عناية المسلمين على جمع الكتاب وحفظه وضبطه قراءة وكتابة، يقف على بطلان تلك المزعمة، وأنّه لا ينبغي أن يركن إليه ذو مسكة». وهذا هو الدليل التاريخي.

أمّا من حيث البحث النقلي، فقد أرجع الروايات التي يتمّ الاستناد إليها في التحريف إلى أصناف، هي :

1- أخبار ضعيفة لا تصلح للاستدلال.

2- أخبار مجعولة دسّت في المجاميع الروائية للمسلمين.

3- أخبار غريبة تثير الدهشة وتبعث على العجب.

4- أخبار صحيحة، لكن ليس فيها دلالة على المدّعى وإنّما تنصرف إلى شواغل اخر كتأويل القرآن وتفسيره.

يقول سماحته مدلّلا على هذه الأغراض بأجمعها : «و ما وردت فيه [التحريف‏] من الأخبار، بين ضعيف لا يستدلّ به، إلى مجعول يلوح منها أمارات الجعل، إلى غريب يقضى منه العجب، إلى صحيح يدلّ على أنّ مضمونه تأويل الكتاب وتفسيره، إلى غير ذلك من الأقسام التي يحتاج بيان المراد منها إلى تأليف كتاب حافل. ولو لا خوف الخروج عن طور الكتاب لأرخينا عنان البيان إلى بيان تأريخ القرآن وما جرى عليه طيلة تلك القرون، وأوضحنا عليك أنّ الكتاب هو عين ما بين الدفتين، والاختلاف الناشئة بين القرّاء ليس إلّا أمرا حديثا لا ربط له بما نزل به الروح الأمين على قلب سيّد المرسلين» (2).

________________________

(1)- تهذيب الاصول 2 : 165، هذا وقد قرّض الإمام لهذه التقريرات بقلمه بتاريخ 24 ربيع‏ - الأوّل عام 1375 هـ، في حين صدرت طبعتها الاولى عام 1378 هـ ليكون عمرها نصف قرن.

(2)- تهذيب الاصول 2 : 165.