• الاستهلاك والاستثمار في النظرية الكينزية

ان الاستثمار يتعرض الى تأثير عوامل تمنع التطابق او التماثل بين الاستهلاك والاستثمار كانخفاض معدل الربح المتوقع على رأس المال ، ويرى كينز ان من الضروري تطبيق سياسة اقتصادية مناسبة لتعويض نقص الطلب الفعال يكون في سلم اولوياتها دعم النشاط الاقتصادي الاستثماري وبدرجة كبيرة من خلال التوسع في الانفاق المقدم من الدولة لتعويض النقص في الطلب الفعال من خلال ما توضح لا يتناسب الاستهلاك مع الاستثمار وعليه يكون ذلك الدور للسياسة المالية التي تتولى مهمتها الدولة ، حيث بدون تدخل الدولة لا يمكن في حينها الوصول الى الطلب الفعال وتحريكه وهو يكون الشرط الاساس في تفعيل النشاط الاقتصادي ومعالجة البطالة والاستخدام وحصول الاستقرار الاقتصادي اما حجم الطلب الكلي الذي يأتي من جميع الافراد على سلع الاستهلاك فيتوقف على عاملين هما :

الدخل وبعض العوامل النفسية التي تدفع الافراد على الانفاق او الاقلال ، فكلما كان دخل الفرد او البلد قليل فإن هذا الدخل يُخصص كله او اغلبه الى اشباع الحاجات الاستهلاكية ، وهذا يعني ان الادخار معدوماً او ضئيلاً ويعني هذا ان البلد ليس فيه صناعات تذكر وبالعكس كلما كان ⁽¹⁾ دخل الفرد او البلد كبيراً كانت النسبة التي تخصص منه للاستهلاك اقل من تلك التي تُخصص للاستثمار ، وعندما يكون الدخل قليلاً كلما يكون الادخار المتأتي من هذا الدخل قليل ، وتفسير ذلك ان الدخل الكبير يشبع الحاجات الاستهلاكية وتبقى منه جزء منها للادخار ، كذلك يلاحظ كينز انه كلما زاد دخل الفرد او البلد زاد استهلاكه ولكن بمقدار اقل من مقدار زيادة الدخل وترتب على ذلك انه كلما زاد الدخل زاد الادخار ، ولهذه النتيجة أهميتها على الاقتصاد لأن الادخار بالنسبة لاقتصاد البلد بمجموعه يمثل عنصراً انكماشياً بمعنى انه الاقلال من الطلب على السلع ، لأن الادخار معناه عدم الانفاق على السلع الاستهلاكية ومعنى ذلك ان الادخار يُنقص من الطلب الكلي على السلع ، واذا لم يوجد عامل يعوض هذا النقص فإن نقص الطلب الكلي الناتج عن زيادة الادخار يؤدي الى نقص حجم ما ينتجه المنظمون ومن ثم نقص حجم التشغيل ويؤدي ذلك الى البطالة ، اما الطلب على سلع الاستثمار فيتكون من الطلب على الآلات وغيرها من السلع المستخدمة في الانتاج والذين يطلبون السلع الاستثمارية هم المنظمون .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ جيمس جوار تيني ، استيروب ، الاقتصاد الكلي ؛ الاختيار الخاص والعام ، ترجمة د . عبد الفتاح عبد الرحمن ، ود . عبد العظيم محمد ، دار المريخ للنشر ، السعودية ، 1988 ، ص299 .