ــ الادوات التي استخدمها كينز لحل الازمة 

اثبت كينز ان الادوات التي كانت تستخدم في زمن الكلاسيك والتي استمر مفعولها طويلاً لم تعد نافعة حيث ان عرض السلعة لم يعد يخلق الطلب كما كان يدعي الكلاسيك سابقاً ، وبهذا جاء دور الطلب في التحليل وإيجاد الاسس في ذلك حيث اخذ بنظر الاعتبار الطلب الفعال وكالآتي :
• الطلب الفعال 

هو المحرك للانتاج (العرض) فاذا لم يكن هناك طلب على السلعة فلا يكون انتاج للسلع ، لماذا تنتج ؟ ولكي يصل كينز الى ضالته اتخذ من المتغيرات الكلية منهجاً وليس الجزئية ، حيث لم تثبت المتغيرات الجزئية كفاءتها في حل الازمة ، يرى كينز في الطلب الفعال هو الدخل القومي الذي ينفق على الاستهلاك والتراكم وهما يشكلان العنصرين الرئيسيين المكملين للطلب الفعال⁽¹⁾ . 

حينما حدد المفكر الاقتصادي كينز الطلب ومكوناته اضاف اليها جزء مهم وهو الانفاق الحكومي بشقّيه الاستهلاكي والاستثماري والقادر على تحفيز الطلب الكلي واصلاح الفجوة بين العرض والطلب الكليين ومحاولة الوصول الى الطلب الفعال من خلال زيادة الدخول والقدرة الشرائية ومن خلالها يزيد الاستهلاك ويصل الى الطلب الفعال وهذا الاخير هو الذي يؤدي دوره في تحريك النشاط الاقتصادي ومعالجة مشكلة الركود .

ان للطلب الفعال تأثير كبير في تفسير مجموعة من المتغيرات ؛ حيث يتحقق الطلب الفعال بالنقطة التي يتعادل بها العرض الكلي مع الطلب الكلي (نقطة التوازن) وهذا بدوره يؤدي الى الحصول على اكبر توظيف ممكن ، ان هذا الامر يخلق دخول جديدة تؤدي الى رفع القدرة الشرائية وتزيد من الاستهلاك وبذات الوقت تزيد من الادخار وتتناقص الزيادة في الاستهلاك مع زيادة الدخل مما يؤدي الى ان يكون هناك فائض يدخل مجال الادخار من الدخل وبؤرة الاستثمار . 

كما ان الانفاق الحكومي الاستثماري والاستهلاكي يحفز الطلب الكلي الذي بدوره يحفز العرض الكلي لاستقبال الزيادة في الطلب الناتج عن تزايد الانفاق الحكومي بكافة اشكاله وبالتالي سيحصل تشغيل متزايد للموارد (عناصر الانتاج) للوصول الى نقطة التعادل والتي تسمى بالطلب الفعال.
والطلب الفعال يتكون من عنصرين هم الاستهلاك الشخصي والاستثمار ومن خلال الزيادة في الاستهلاك الشخصي تنتج  زيادة في الدخل ولكن بنسبة اقل من معدل زيادة الدخل وتكون بذلك نسبة زيادة الاستهلاك الشخصي الى الدخل تتناقص وبرأي كينز ان هذا الامر يدخل فيه العامل النفسي بحيث كلما يزداد دخل الانسان يتناقص ميله للاستهلاك⁽²⁾ وان الزيادة او الفرق بين الاستهلاك السابق حينما كان كان دخل الانسان قليل وميله للاستهلاك حينما اصبح دخله كبير يذهب للادخار ويحصل قصور في الطلب وحتى نستطيع الاستمرار في زيادة الدخل القومي يكون من الضروري توجيه الادخارات الى الاستثمارات الرأسمالية التي تستطيع امتصاص الادخارات المتزايدة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ جوان ، روبنسون ، مقدمة في علم الاقتصاد الحديث ، ترجمة الدكتور فاضل عباس مهدي ، دار الطليعة ، بيروت ،ص156 .

2ـ خزعل البيرماني ، مبادئ علم الاقتصاد الكلي ، مطبعة الديواني ، بغداد ، 1987 ، ص224 .