تستمد المحاكم الإدارية وجودها القانوني من نص المادة 152 من الدستور الجزائري ، التي تبنت صراحة على صعيد التنظيم القضائي نظام ازدواجية القضاء، والتي جاء فيها "يؤسس مجلس الدولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية"، وبذلك تكون هذه المادة قد أعلنت صراحة عن إنشاء محاكم إدارية على مستوى أدنى درجات التقاضي مستقلة عن المحاكم العادية تفصل في المنازعة الإدارية دون سواها، وبالمقابل أجاز الدستور في مادته 143 الطعن القضائي في قرارات السلطات الإدارية (1)

وقد صدر قانون المحاكم الإدارية 98-02 في نفس التاريخ الذي صدر فيه القانون العضوي الخاص باختصاصات مجلس الدولة 98 -01 وتنظيمه وعمله، بالإضافة إلى   القانون المتعلق باختصاصات محكمة التنازع 98-03 وتنظيمها وعملها، وكأن المشرع أراد أن يستكمل وضع الإطار القانوني لهيئات القضاء الإداري المستحدثة. فإنشاء المحاكم الإدارية، بل وهيئات القضاء الإداري كلها، يستجيب لمبادئ جديدة نص عليها التعديل الدستوري لسنة 1996 لأول مرة منذ الاستقلال، ومن ذلك مبدأ حياة الإدارة، وهو الأمر  الذي يتطلب إنشاء محاكم خاصة بالمنازعات الإدارية تحقق تخصص القضاة (2).

وقد ورد في عرض قانون المحاكم الإدارية " إن إنشاء قضاء إداري يعد تماشيا مع أهداف الدولة الحديثة التي تقوم أساسا على مبدأ المشروعية الذي يتمثل في سيادة حكم القانون، وإعادة النظر في النظام القضائي يستجيب لتحولات يشهدها المجتمع الجزائري في كافة الميادين من أجل ضمان تسيير أحسن للعدالة، لقد جاء هذا القانون مؤسسا للمحاكم الإدارية كجهات قضائية للقانون العام في المادة الإدارية و إلى إناطتها باختصاصات الغرف الإدارية للمجالس القضائية، كل ذلك لتمكينها من الاستفادة من التجربة والخبرة اللتين تم إكتسابهما منذ 1966 من قبل الجهاز القضائي الجزائري في  هذا المجال. " (3) . كما صدر المرسوم التنفيذي رقم 98- 356 المؤرخ في 14 نوفمبر  1998ّ ،المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 11 -  165 مؤرخ في 22 ماي 2011 (4)

 يحدد كيفيات تطبيق أحكام قانون 98- 02 ، حيث تضمن ثلاثة عشر مادة نصت في مضمونها على إنشأ واحد وثلاثون محكمة لتعدل وترفع إلى ثمانية وأربعون محكمة إدارية عبر كامل التراب الوطني، وكذا تقسيمات واختصاص المحاكم الإدارية وتشكيلتها.

وبتنصيب المحاكم الإدارية كجهة قضائية قاعدية للفصل في المنازعة الإدارية تكون الجزائر قد سلكت مسارا جديدا ترس ي من خلاله المبادئ التي أقرها دستور 1996 رغبتا من المشرع في بناء وتشيد دولة القانون .

_______________

1- عمار بوضياف، القضاء الاداري في الجزائر ، الجسور للنشر والتوزيع ، الجزائر 2008 ، ص 95

2-  قاضي انيس فيصل دولة القانون وجور القاضي في تكريسها في الجزائر ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير ، جامعة منتوري قسنطينة ، الجزائر 2010 ص124 .

3- مقتطف من كلمة وزير العدل ، القاها امام مجلي الامة خلال عملية التصويت على قانون المحاكم الادارية .

4- المرسوم التنفيذي رقم 11-195 مؤرخ في 22 ماي 2011 الجريد الرسمية العدد 29 الجزائر 2011 ص10