عرفوا المنطوق بأنه حكم مذكور في الكلام لموضوع مذكور.

والمفهوم بأنه حكم غير مذكور تستلزمه خصوصية المعنى المذكور.

وينقسم المفهوم إلى قسمين: المفهوم الموافق والمفهوم المخالف.

فالأول: هو المعنى غير المذكور الموافق للمعنى المذكور، في الإيجاب والسلب.

والثاني: هو المعنى غير المذكور المخالف للمذكور فيهما، فظهر أن المنطوق والمفهوم وصفان للمعنى دون اللفظ، وأن الأول من قبيل المداليل المطابقية والتضمنية، والثاني من قبيل المداليل الالتزامية.

مثال المنطوق والمفهوم الموافق قوله تعالى: «فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ» فحرمة التأفيف وهو التلفظ بأف حكم مذكور ومنطوق، وحرمة الضرب والشتم حكم غير مذكور يسمى بالمفهوم، وهذا الحكم لازم لخصوصية المعنى الأول وهي كون التأفيف أدنى مرتبة من الإيذاء والعقوق للوالدين، فحرمة الفعل الأدنى بهذه الخصوصية تستلزم حرمة الأعلى.

ومثال المنطوق والمفهوم المخالف ففي مفهوم الشرط، كما إذا ورد: إن جاء زيد فأكرمه، فإن وجوب إكرام زيد عند مجيئه منطوق، وعدم وجوبه عند عدم المجي‏ء مفهوم مخالف وهو لازم لخصوصية في المعنى المذكور وهو انفهام كون المجي‏ء علة منحصرة للوجوب، فلازم العلية المنحصرة انتفاء الحكم عند انتفائها.

وفي مفهوم الوصف كما إذا ورد في الغنم السائمة زكاة، فالوجوب الثابت للسائمة منطوق، وعدمه للمعلوفة مفهوم، والخصوصية هو إشعار الكلام بكون السوم علة منحصرة للوجوب.

وفي مفهوم الغاية كما إذا قيل هذا الغذاء حلال لك إلى مجي‏ء زيد، أو قيل سر من البصرة إلى الكوفة، فيكون عدم الحلية بعد مجي‏ء زيد وعدم وجوب السير بعد دخول الكوفة مفهومين لازمين لخصوصية تحديد الحكم بذلك الحد المعين في المثال الأول، وتحديد الموضوع بالحد المذكور في المثال الثاني.

وفي مفهوم اللقب: كما إذا قيل أكرم زيدا فإن عدم وجوب إكرام عمرو مفهوم مخالف للزومه لخصوصية حصر الوجوب في زيد والمراد من اللقب الأعلام الشخصية وأسماء الأجناس وغيرها من الجوامد.

وفي مفهوم الاستثناء كما إذا قيل جاءني القوم إلا زيدا، فنسبة المجي‏ء إلى قوم ليس فيهم زيد أعني الموضوع المتخصص بتلك الخصوصية تستلزم عدم مجي‏ء زيد وهو مفهوم مخالف، وهذا مبني على كون كلمة الاستثناء حرفا موضوعا للمعنى الآلي، وهو تخصص القوم بخصوصية عدم كون زيد مثلا فيهم، وأما بناء على كونها اسما أو فعلا فيكون الحكم المزبور منطوقا أيضا كقولك أستثني زيدا وقس عليها سائر المفاهيم.

تنبيهان:

الأول: أنك قد عرفت أن المعتبر في المفهوم هو كون الحكم غير مذكور،

سواء كان الموضوع والمتعلق مذكورين أو كانا غير مذكورين، أو كان الأول مذكورا والثاني غير مذكور أو كان على عكس ذلك، فالأمثلة أربعة.

أولها: كمفهوم الشرط فإن الإكرام الذي هو الموضوع وزيدا الذي هو المتعلق مذكوران في الكلام.

ثانيها: كما إذا ورد لا تقل لأمك أف واستفدنا منه حرمة ضرب الأب أيضا، فالضرب والأب موضوع ومتعلق غير مذكورين.

ثالثها: كوجوب الزكاة في السائمة المستفاد منه عدمها في المعلوفة، فالموضوع أي الزكاة مذكور والمتعلق أعني المعلوفة غير مذكور.

رابعها: كآية التأفيف للأبوين بالنسبة إلى ضربهما، فالموضوع أعني الضرب غير مذكور والمتعلق أعني الأبوين مذكور.

الثاني: هل المفاهيم المذكورة كلها حجة أو ليس شي‏ء منها بحجة، أو الموافق منها حجة دون المخالف،

أو إن الشرط حجة دون غيره، أو إن الغاية حجة دون غيرها وجوه يرجع إلى مظانها.