لعل مما يدل أكبر الدلالة على أن الكوفيين كانوا يقصدون قصدا إلى أن تكون لهم في النحو مدرسة يستقلون بها, أنهم على الرغم من تلمذة أئمتهم الأولين على أيدي البصريين وعكوفهم جميعا على كتاب سيبويه ينهلون منه ويعلون, حاولوا جاهدين أن يميزوا نحوهم بمصطلحات تغاير مصطلحات البصريين والنفوذ إلى آراء خاصة بهم في بعض العوامل والمعمولات.

ونحن نعرض لأهم مصطلحاتهم التي تداولوها على ألسنتهم وسُجلت في تصانيفهم وتصانيف من خلفوهم من النحاة، فمن ذلك اصطلاح "الخلاف" وهو عامل معنوي كانوا يجعلونه علة النصب في الظرف إذا وقع خبرا في مثل "محمد أمامك"⁽¹⁾ ،بينما كان البصريون يجعلون الظرف متعلقا بمحذوف خبر للمبتدأ السابق له. ومن ذلك اصطلاح الصرف جعله الفراء علة لنصب المفعول معه. مثل "جاء محمد وطلوعَ الشمس" بينما ذهب جمهور البصريين إلى أنه

ص165

منصوب بالفعل الذي قبله بتوسط الواو⁽²⁾، كما جعله علة نصب المضارع بعد واو المعية وفاء السببية وأو في مثل: "لأستسهلن الصعب أو أدركَ المنى"، و"ما تأتينا فنتحدثَ معك"، و"لا تنهَ عن خلق وتأتيَ مثله" بينما ذهب جمهور البصريين إلى أن المضارع بعد هذه الحروف منصوب بأن مضمرة وجوبا ⁽³⁾.

ومن ذلك اصطلاح التقريب، وقد اختصوا به اسم الإشارة "هذا" في مثل: "هذا زيد قائمًا" وجعلوه من أخوات كان أي: إنه يليه اسم وخبر منصوب⁽⁴⁾ بينما يعرب البصريون قائما حالا ويجعلون ما قبلها مبتدأ وخبرا.

ومن ذلك اصطلاح الفعل الدائم ويقصدون به اسم الفاعل، وهو يقابل عندهم الفعل الماضي والفعل المستقبل الشامل لفعلي المضارع والأمر في اصطلاح البصريين. وكأنما دفعهم إلى ذلك أنهم وجدوه يعمل عمل الفعل كما وجدوا الأخفش الأوسط يجيز عمله معرفا بالألف واللام، وغير معرف بدون أي شرط من الشروط التي اشترطها جمهور البصريين، وهي: اعتماده على نفي أو استفهام أو أن يكون نعتا أو خبرا أو حالا, فنفذوا من ذلك إلى أنه فعل وسموه فعلا دائما⁽⁵⁾.

ومن ذلك اصطلاح المكني والكناية ويقصدون به الضمير⁽⁶⁾. وكانوا يصطلحون على تسمية ضمير الشأن باسم المجهول في مثل: "إنه اليوم حار"⁽⁷⁾، وتسمية ضمير الفصل باسم العماد في مثل: محمد هو الشاعر⁽⁸⁾.

وكانوا لا يطلقون كلمة المفعول إلا على المفعول به، أما بقية المفاعيل، وهي: المفعول فيه والمفعول المطلق والمفعول لأجله والمفعول معه، فكانوا يسمونها أشباه مفاعيل⁽⁹⁾، وسموا الظرف "الصفة والمحل"⁽¹⁰⁾ والبدل "الترجمة"⁽¹¹⁾  والتمييز

ص166

"التفسير"⁽¹²⁾ . وسموا لا النافية للجنس في مثل: "لا رجل في الدار" باسم "لا التبرئة", والصفة في مثل: "محمد الشاعر أقدم" باسم النعت⁽¹³⁾ وكان يطلقه سيبويه كما مر في ترجمته على عطف البيان، وأخذ المتأخرون باسمهم كما أخذوا بتسميتهم للعطف بالحروف "عطف النسق"⁽¹⁴⁾ وسموا حروف النفي باسم حروف الجحد⁽¹⁵⁾ أي: الإنكار، كما سموا حروف الزيادة مثل إن في قولك: "ما إنْ أحد رأيته" باسم حروف الصلة والحشو⁽¹⁶⁾. وسموا المصروف والممنوع من الصرف باسم "ما يجري وما لا يجري"⁽¹⁷⁾. وسموا لام الابتداء في مثل: "لمحمد شاعر" لام القسم زاعمين أن الجملة جواب لقسم مقدر.⁽¹⁸⁾

وواضح أن هذه المصطلحات ظلت لا تسود في النحو العربي، إذا نحن استثنينا اصطلاح النعت وعطف النسق؛ لأن نظامه الذي وضعه البصريون هو الذي عم بين العلماء والناس في جميع الأمصار والأعصار، وهو لم يعم عفوا، إنما عم لدقته المنطقية، وكأن عقول البصريين كانت أكثر خضوعا وإذعانا لسلطان المنطق، ومناهجه الصارمة، لما قدمنا في غير هذا الموضع من صلة البصرة المبكرة بالدراسات المنطقية والفلسفية، وما هي إلا أن يكب بعض عباقرتها على النحو فإذا هم يصوغونه صياغة نهائية، ملائمين بين قواعده ومقاييسه ملاءمة دقيقة إلى أبعد حدود الدقة، ملاءمة تخلو من أي عوج أو نقص أو انحراف، وكأنما كان بأيديهم قسطاس مستقيم وضع كل قاعدة نحوية في موضعها بحيث لا تجور قاعدة على قاعدة. وارجع إلى مصطلح الخلاف الذي وضعه الكوفيون فستراه يشتمل على صياغات متباعدة، وأين الظرف الواقع خبرا من المفعول معه ومن الفعل المضارع المنصوب بعد فاء السببية مثلا؟ ومثل هذا الاصطلاح في اضطرابه اصطلاح التقريب الذي أدخلوا به اسم الإشارة في كان وأخواتها التي تتصرف تصرف الأفعال. وليست بقية المصطلحات بأكثر من محاولات لمخالفة

ص167

مدرسة البصرة في بعض مصطلحاتها؛ ولذلك رفضها نحاة العصور التالية فيما عدا اصطلاح النعت وعطف النسق كما قدمنا، على أن كلمتي العطف والنعت دارتا عند سيبويه في حديثه عن التوابع في الكتاب.

والحق أنها مصطلحات أُريد بها أو على الأقل بأكثرها إلى مجرد الخلاف على مدرسة البصرة، ومما يدل على ذلك أوضح الدلالة موقف هؤلاء النحاة من ألقاب الإعراب والبناء التي وضعتها المدرسة البصرية، إذ ميزت بين حركات أواخر الكلمات المعربة والمبنية، فجعلت الرفع والنصب والجر والجزم للمعربة، وجعلت الضم والفتح والكسر والوقف أو السكون للمبنية، وفكر الكوفيون طويلا: هل يمكن أن يضعوا لهذه الألقاب أسماء جديدة؟ حتى إذا أعياهم ذلك لجئوا إلى قلبها، فجعلوا ألقاب الإعراب للمبني من الكلمات وألقاب البناء للمعرب⁽¹⁹⁾، وطبعا تلقَّى النحاة من حولهم ومن بعدهم ذلك بالرفض الباتّ؛ لأنه لا تدعو إليه حاجة، ولأنه يئول إلى إفساد ما بأيديهم من كتب النحو البصري الذي اتخذوه إمامهم، بل كان أيضا إماما للكوفيين وعلما مرفوعا، يهتدون به ويستمدون منه مَدَدا لا ينضب معينه.

وعلى نحو ما حاولوا الخلاف على المدرسة البصرية في بعض مصطلحاتها النحوية، حاولوا الخلاف عليها في جوانب من العوامل والمعمولات، من ذلك إعراب المبتدأ والخبر، فقد ذهب البصريون إلى أن العامل في المبتدأ الرفع هو الابتداء، أما الخبر فذهب جمهورهم إلى أنه مرفوع بالمبتدأ، وقال قوم منهم: إنه مرفوع بالابتداء، مثله في ذلك مثل المبتدأ. وذهب الكوفيون إلى أن المبتدأ يرفع الخبر، والخبر يرفع المبتدأ، فهما مترافعان⁽²⁰⁾. وهو رأي واضح الضعف؛ لأنه ينتهي بالكوفيين إلى الدور المحال، كما يئول إلى أن يرتفع المبتدأ بشيء يجري على اللسان قبل النطق به. وقد لا يكون الخبر اسما مرفوعا بل يكون فعلا في مثل: "محمد كلمته" وقد ذهبوا في هذه العبارة إلى أن رافع المبتدأ هو الضمير المنصوب العائد على المبتدأ والمتصل بالفعل، وهو إبعاد في تقدير العامل في المبتدأ، بل هو تكلف شديد، ومر بنا في ترجمة الجرمي مناظرته مع الفراء في مثل هذا

ص168

التعبير, وكيف أسكته وأفحمه.

ومن ذلك إعراب الفعل المضارع المرفوع؛ فقد ذهب سيبويه وجمهور البصريين إلى أنه ارتفع بوقوعه موقع الاسم, فإن كلمة يقوم في مثل: "زيد يقوم" تقع موقع قائم، وذهب الأخفش إلى أنه مرفوع لتعريه من العوامل اللفظية. واضطرب الكوفيون في علة إعرابه والعامل فيه، فذهب الكسائي إلى أنه يرتفع بحروف المضارعة، فأقوم مثلا مرفوع بالهمزة، وواضح أنه يجعل جزءا من أجزاء الفعل عاملا فيه وكأن الشيء يعمل في نفسه. ولم يرتض هذا الرأي الفراء، فاختار رأي الأخفش ولكنه حاول التغيير والتحريف والتبديل فيه، فقال: إنه مرفوع بتجرده من النواصب والجوازم، وواضح أنه نفس رأي الأخفش بصيغة جديدة، ولعل ذلك ما جعل ثعلبا يذهب إلى أنه مرفوع بالمضارعة, محاولا بذلك النفوذ إلى رأي جديد ⁽²¹⁾.

ومن ذلك إعراب الفعلين المضارعين المجزومين في الجملة الشرطية مثل: "من يقم أقم معه", فقد ذهب الخليل وجمهور البصريين إلى أن أداة الشرط هي التي تعمل في فعل الشرط الجزم، وهما معا يعملانه في الجزاء. وذهب الأخفش في الجزاء إلى أنه مجزوم بفعل الشرط وحده. بينما ذهب الكوفيون إلى أن الجزاء مجزوم بالجوار، أي: لجواره فعل الشرط المجزوم⁽²²⁾، وفاتهم أن فعل الشرط قد يكون ماضيا، ولا يتضح فيه الجزم إلا تقديرا.

وكانوا يذهبون إلى أن "إن وأخواتها" تعمل النصب في اسمها فقط، أما الخبر فإنها لا تعمل فيه شيئا، بل هو باقٍ على رفعه قبل دخولها، بينما ذهب البصريون إلى أنه مرفوع بها، مثله مثل اسمها⁽²³⁾ طردا للباب على وتيرة واحدة, وهو أدخل في القياس وإحكام القواعد.

وكان البصريون وجمهور الكوفيين يرون أن رافع الفاعل هو الفعل، وذهب

ص169

هشام الضرير من الأخيرين إلى أن رافعه العامل فيه هو الإسناد لا الفعل، وكأنه نفذ إلى هذا الرأي حين رأى الكسائي يقول: إن رافعه كونه داخلا في وصف فعله ⁽²⁴⁾. وكان الفراء يذهب في مثل: "قام وقعد علي" إلى أن عليا فاعل للفعلين جميعا، فهما يعملان فيه معا ⁽²⁵⁾ ، وذهب الكسائي إلى أن الفاعل حذف مع أحد الفعلين، فعلي فاعل لقام وقعد حُذف فاعلها. ويتضح ذلك أكثر في باب التنازع، فقد كان يرى أن كلمني في مثل "كلمني وكلمت محمدا" محذوف معها الفاعل لا مضمر (26)  والبصريون يضمرون الفاعل في الفعل الأول ويرفضون رأي الفراء؛ لأنه يترتب على ذلك إخلال بالقاعدة النحوية العامة التي تجعل لكل فاعل فعلا، مما قد يُحدث تشويشا في أذهان المتعلمين؛ لعدم اطراد القاعدة، وكذلك يرفضون رأي الكسائي لذلك, ولأن الأخذ برأيه يئول إلى اعتبار الفاعل محذوفا في مثل: زيد قام، وهو ما لا يقول به نحوي.

ونضرب بعض الأمثلة التي تصور مدى بعد الكوفيين في التأويل, والتقدير شغفا بالخلاف على المدرسة البصرية، أما المثال الأول فهو الاستثناء بإلا في مثل: قام القوم إلا محمدا, فقد كان جمهور البصريين وفي مقدمتهم سيبويه يرون أن ناصب المستثنى هو الفعل قبله بواسطة إلا. وذهب قوم منهم إلى أنه "إلا" نفسها. وذهب الكسائي إلى أنه منصوب بإنّ مقدرة بعد إلا محذوفة الخبر، فتقدير "قام القوم إلا محمدا" عنده: "قام القوم إلا أن محمدا لم يقم". ولا يخفى ما في هذا التقدير من تمحل بعيد. وذهب الفراء إلى أن إلا مركبة من إن ولا، وحذفت من إن النون الثانية تخفيفا، وأدغمت الأولى في لام "لا" بعد شيء من التقديم والتأخير, إذ زعم أن أصل العبارة: "قام القوم إن محمدا لا قام" وهو تمحل أشد من تمحل أستاذه. ويظهر فساده في الاستثناء المفرغ في مثل: ما قام إلا محمد، فإن كلمة محمد مرفوعة بعد إلا وليست منصوبة ⁽²⁷⁾. والمثال الثاني المنادى في مثل: "يا محمد", فقد ذهب جمهور البصريين إلى أنه مبني على الضم في محل نصب،

ص170

 وناصبه فعل مقدر تقديره: أدعو, وحذف الفعل حذفا لازما لكثرة الاستعمال ولدلالة حرف النداء عليه. وذهب المبرد إلى أنه منصوب بيا لسدّها مسد الفعل. وذهب الكسائي إلى أنه مرفوع لتجرده من العوامل اللفظية، وفاته أنه مسبوق بيا، وأنه غير منون. أما الفراء فذهب مذهبا بعيدا، إذ زعم أن أصل "يا زيد" مثلا: يا زيدًا، ثم اكتُفي بيا وحُذفت الألف الملحقة به، فبني على الضم. وهو بعد واضح في التقدير⁽²⁸⁾. والمثال الثالث كلمة حتى حين تجر ما بعدها من الأسماء مثل: "قرأت الكتاب حتى الصحيفة الأخيرة منه"، فقد جعلها البصريون حرفا جارا بنفسه، وأبى الكسائي إلا أن يجعل ما بعدها مجرورا لا بها وإنما بإلى الجارة مضمرة⁽²⁹⁾ ، دون حاجة إلى هذا الإضمار والتقدير، إلا تصور أن الأصل فيها أن يليها الأفعال! والمثال الرابع "لولا" في مثل: "لولا محمد لجئت", فإن البصريين يعربون الاسم المرفوع بعدها مبتدأ رافعه الابتداء وخبره محذوف، وذهب الفراء إلى أن لولا هي التي عملت الرفع فيه وأنها نابت مناب فعل محذوف تقديره: يمتنع⁽³⁰⁾ وليس في حروفها ولا في مادتها ما يشير إلى هذا الفعل، وكأنه أوجد بين الحروف أداة تعمل الرفع في الأسماء، وهو إبعاد واضح في التقدير.

وعلى هذه الشاكلة كان الكوفيون يحاولون النفوذ إلى آراء جديدة في العوامل والمعمولات، كما كانوا يحاولون النفوذ إلى بعض المصطلحات التي يخالفون بها ما اصطلح عليه البصريون، حتى يفترق نحوهم على الأقل بعض الافتراق من نحو البصرة. وبذلك كله وبما سنفصل فيه الحديث عند أعلامهم, استطاعوا أن يكوِّنوا لهم مدرسة نحوية مستقلة، لا ترقى حقا إلى منزلة المدرسة البصرية، ولكنها على كل حال مدرسة بينة المعالم, واضحة القَسَمَات والملامح.

ص171

__________

(1) الإنصاف: المسألة رقم 29، والهمع 1/ 98، والرضي 1/ 83، وابن يعيش 1/ 91.

(2) انظر معاني القرآن للفراء 1/ 34، ونسب النحاة إلى الفراء أنه كان يقول بأن المفعول معه منصوب على الخلاف، انظر الرضي 2/ 224.

(3) هكذا في معاني القرآن 1/ 34، 235، وفي الرضي أن الفراء كان يقول هنا أيضا بالنصب على الخلاف.

(4) مجالس ثعلب ص53, ومعاني القرآن للفراء 1/ 12, والهمع 1/ 113.

(5) مجالس ثعلب ص456، 463، والأشباه والنظائر 3/ 29.

(6) ثعلب ص332, وابن يعيش 3/ 84.

(7) ابن يعيش 3/ 114.

(8) ابن يعيش 3/ 110 , والرضي على الكافية 2/ 24.

(9) الهمع 1/ 165.

(10) معاني القرآن 1/ 2، 119، 375, ومجالس ثعلب ص80 .

(11)  المجالس ص25.

(12) المجالس ص492, وسمى الفراء المفعول لأجله تفسيرا. انظر معاني القرآن 1/ 17.

(13) الهمع 2/ 116.

(14) الهمع 2/ 128.

(15) المجالس ص422.

(16) ابن يعيش 8/ 128, والأشباه والنظائر 1/ 209.

(17) المجالس ص155.

(18)الإنصاف: المسألة رقم 58.

(19) الرضي على الكافية 1/ 21، 2/ 3, وابن يعيش 1/ 72.

(20) الإنصاف: المسألة رقم 5, والهمع 1/ 94, والرضي 1/ 78, وابن يعيش 1/ 84.

(21) الهمع 1/ 164, وانظر الإنصاف: المسألة رقم 74, والرضي 2/ 215, وابن يعيش 7/ 12.

(22) الرضي على الكافية 2/ 254, والهمع 2/ 61, والإنصاف: المسألة رقم 84.

(23) ابن يعيش 1/ 102, والرضي 2/ 346, والهمع 1/ 134.

(24) الهمع 1/ 159.

(25) الهمع 2/ 109, والرضي 1/ 71.

(26) الرضي على الكافية 1/ 87, والمغني ص673, وابن يعيش 1/ 77.

(27) الرضي 1/ 207, وابن يعيش 2/ 76.

(28) الرضي 1/ 129.

(29) ابن يعيش 1/ 77, والرضي 2/ 241، والإنصاف: المسألة رقم 83.

(30) ابن يعيش 1/ 95.